به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه24آبان96) که برای پاسخ برای سوال محبی‌نیا به مجلس آمده بود، گفت: در بحث اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران دو اقدام توسط این کشور در حوزه حقوقی وجود دارد.

وی ادامه داد: دسته اول اقداماتی است که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود و دسته دوم اقداماتی است که در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: اقداماتی که در دیوان دعاوی ایران و آمریکا و به دنبال توافق الجزایر مطرح می‌شود، اقداماتی است که طبق مصوبه دولت وقت، مسئولیت پیگیری ان در جمهوری اسلامی به عهده دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری در آن زمان و مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری در امروز است و وزارت خارجه هم در این دعاوی کمک‌ کار دفتر خدمات است و در این زمینه مسئولیت مستقیم به عهده ندارد.

ظریف با بیان اینکه عموم این دعاوی حل و فصل شده است، گفت: آخرین دعوایی که خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شد و وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آن را دنبال کردند، منجر به پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون دلار برای حل و فصل یکی از قسمت‌های یک دعوای جمهوری اسلامی علیه ایالت متحده شد که مربوط به صندوق فروش‌های تسلیحاتی بود.

وزیر امور خارجه افزود: حوزه دوم دعاوی‌ای است که در دادگاه‌های آمریکایی و نه در محاکم بین‌المللی علیه ایران مطرح می‌‌شود که دادگاه‌های آمریکایی به موجب قانونی که در دهه 70 میلادی در مجلس نمایندگان آ‌مریکا تصویب شد، مجوز پیدا کردند که برای اقامه دعوا علیه ادعاهایی که شهروندان آمریکایی در مورد کشورهایی که در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه اقدام سیاسی آمریکا در سال 1984 وارد کردن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم بود، متذکر شد:‌ این اقدام آنقدر سیاسی بود که در همان سال آمریکا دولت متجاوز صدام حسین را از فهرست کشورهای حامی تروریسم برداشت و ایران را وارد این فهرست کرد.

ظریف تصریح کرد: ‌به دنبال این قانون شهروندان آمریکایی می‌توانند در محاکم آمریکایی اقامه دعوی کنند و اموال جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده را مورد تصرف و بیشتر به صورت بلوکه شده و غیرقابل نقل و انتقال قرار دهند.

وی ادامه داد: مهمترین مورد در دو سال قبل اتفاق افتاد که رأی نهایی دیوان عالی آمریکا باعث شد مقداری از اموال جمهوری اسلامی که در دولت نهم در یکی از بانک‌های آمریکا سرمایه‌گذاری شده بود توقیف شود.

ظریف اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر آن اقدام در ابتدا با هماهنگی دولت و مجلس قانون اقدام متقابل را تصویب کرد که تاکنون دو بار بازنگری شده و براساس آن شهروندان ایرانی هم می‌توانند در دادگاه‌های ایران علیه اقدامات جنایت‌کارانه آمریکا اقامه دعوی کنند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: تقریبا تا امروز حدود 60 میلیارد دلار که در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده و مبلغ مشابهی هم در جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا حکم صادر شده است.

وی بیان کرد: براساس مصوبه دولت در این حوزه هم دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری که امروز به نام مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری است، مسئولیت مستقیم را بر عهده دارد و وزارت امور خارجه مسئولیت همکاری و هماهنگی را بر عهده دارد و در تمامی امکاناتی که ما داشتیم همکاری کردیم و این همکاری را ادامه خواهیم داشت.

ظریف اظهار کرد:‌ درباره اقدامات کلی آمریکا که در دهه 70 شمسی و در پایان دهه 90 میلادی درباره براساس تصمیم کنگره در محاکم آمریکا مجوز پیدا کردند که جمهوری اسلامی ایران هم با ابتکار مجلس شورای اسلامی امکان اقامه دعوا را قرار داد و ما هم این اقدام را پیگیری کردیم که منجر به 60 میلیارد دلار حکم شده است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: نهایتا در برابر اقدامی که دیوان عالی ایالات متحده علیه اموال جمهوری اسلامی صادر کرد جمهوری اسلامی با مسئولیت دفتر امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و با حمایت وزارت امور خارجه دعوایی را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرده که این دعوا در حال پیگیری و در مرحله تبادل لایحه است.

وی تأکید کرد: اقدامات ایالات متحده در این حوزه از نظر حقوقی و مبنای ادعاهای آنان وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی ایران تاکنون موفق بوده که مانع از اجرای این احکام در هر کشوری به غیر از کانادا شود.

انتهای پیام/