به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن با انتشار پیامی در تلگرامش نوشت: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله‌ی نهایی خود رسیده است و این بدهی طی روز‌های آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت گردد.

اما متاسفانه در آستانه‌ی این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده‌ی این پرونده‌ی حقوقی باشند، تصور کرده اند و یا خواسته اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان میباشد. این تصور کاملا نادرست است و آگاهی با برخی فرآیند‌هایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است بخوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را بخوبی به اثبات می‌رساند.

این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS میباشد (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده‌ی IMS شناخته میشود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ بر بیش از ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودرو‌های نظامی امضاء کرده است بر میگردد.

بر اساس یکی از قرارداد‌ها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران گردید و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نگردید و بدین ترتیب اجرای آن قرارداد‌ها از سوی انگلیس نقض شد.

به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه که در قرارداد‌ها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع گردید. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قرارداد‌ها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد.

در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین گردد. بدین ترتیب در ١٨ دسامبر سال ۲۰۰۱ دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رای نهایی در خصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود ۳۸۰ میلیون پوند در صندوق دادگاه بعنوان تضمین سپرده گذاری نماید که این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی به عمل آمد.

به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقبا صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز خیلی بطول انجامید. اما نهایتاً در سال ۲۰۰۹ دادگاه طی حکمی مبلغی که باید طرف انگلیسی به‌طرف ایرانی بپردازد را مشخص نمود. در حالی که انتظار می‌رفت با این حکم دادگاه، مرحله‌ی نهایی پرداخت مطالبه‌ی ایران از شرکت انگلیسی طی شده است، به دلیل فضای تیره‌ی سیاسی و تحریم‌هایی که بدلیل بحرانی شدن بحث هسته‌ای ایران در حال شکل گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد. با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکرر به عقب افتاد تا اینکه در سال ۲۰۱۲ رسماً بانک مرکزی که دریافت کننده‌ی رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سرباز زد.

تا آنکه در سال ۲۰۱۶ که عملاً اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد طرف ایرانی درخواست نمود که در فضای پسابرجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهی به‌طور کامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس بویژه پس از ارتقاء روابط دو کشور به سطح سفیر، و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسابرجام، گفتگو‌هایی بین دو طرف برای روشن شدن برخی جنبه‌های مهم فنی که بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن شدن داشت صورت گرفت که خوشبختانه اینگونه مباحث نیز حل و فصل شد و اسناد زیادی میان دو طرف مبادله گردید.

حال با طی شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله‌ی نهایی رسیده است و طی روز‌های آینده مبلغ مطالبه‌ی جمهوری اسلامی ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد گردید که نقطه‌ی پایانی بر این دعوای حقوقی چهل ساله میباشد؛ لذا خیلی جای تأسف است که برخی از رسانه‌ها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی که این پرونده‌ی حقوقی طی نموده است قصد دارند که در آستانه‌ی پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به طرف ایرانی که در واقع در اجرای چندین رای دادگاه انگلیس صورت میگیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند. امیدوار هستیم که این توضیحات کمک کند که با کشف برخی از حقایق و فرآیند‌های پیچیده‌ای که این پرونده طی کرده است، اینگونه اشتباهات در تحلیل مسائل اصلاح شوند.

انتهای پیام/