به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح نوینی به نام صندوق پروژه طرح های عمرانی، ایجاد شده که با جذب سرمایه در طرح های عمرانی کلان و بزرگ توانسته گام موثری را بردارد.
همچنین، با اجرای این طرح پروژه هایی که به علت مشکل تامین مالی و نیاز به سرمایه متوقف شده بود دوباره مورد بررسی قرار می گیرد و رونقی در پیگیری و اتمام آن ایجاد می شود. با توجه به کاهش سود بانکی و سرگردانی منابع بسیاری در جامعه، صندوق پروژه می تواند با ایجاد سازوکار مناسبی این سرمایه های سرگردان را جمع آوری کرده و در محلی که برای کشور و فرد سودآور و سازنده است صرف شود.
اجرای این طرح، مزیت های بی شماری برای دولت و ملت دارد که از نمونه های آن می توان به تهیه طرح توجیه فنی اقتصادی مدونی برای ساختارتامین مالی و طرح تجاری پروژهها، جذب سرمایهگذاران اولیه برای پروژهها، فروش سهام شرکتهای پروژه بر اساس استراتژیهای خروج از پیش تعیینشده، مدیریت توسعه و اجرای پروژهها از طریق کنترل مدیریتی شرکتهای پروژه و همچنین گسترش بازار سرمایه و بورس اشاره کرد که نقش بازار سرمایه را با اقتصاد مردم و کشور درگیر و مضاعف می کند.
علی سعیدی، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص احداث صندوق پروژه طرح های عمرانی در بازار سرمایه، گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان داشت که در ذیل خواهید دید.
صندوق پروژه، صندوقی است كه در اجرای پروژهها نقش دارد و به طور عملی و تخصصی به بحث طرح های اقتصادی گوناگونی می پردازد. در رابطه با این صندوق باید گفت که تنها آن بخش از صندوق پروژه كه به عنوان ابزار مالكیت است و یا بخش اكویتی از محل انتشار واحدهای سرمایه گذاری این صندوق، تامین مالی میكند. شرکت مپنا نخستین متقاضی این طرح بود که کار خود را در این خصوص آغاز کرده و در حین فعالیت است.
وجوه جمع آوری شده برای صندوق پروژه از عموم و از محل توزیع واحدهای سرمایه گذاری تامین می شود و سرمایه گذاری ها در قالب یک پروژه ای همچون پروژه های سیکل ترکیبی و یا احداث کارخانه و نیروگاه ها شکل می گیرد.
این صندوق می تواند به صنعت كشور كمك كند و همچنین درمسائل خُرد بازار سرمایه در بحث تامین مالی پروژههای بزرگ و کلان بسیار پر بهره و مفید است. این طرح مزایای بیشماری دارد که از جمله آن می توان، به نظام مندی آن اشاره کرد زیرا در این طرح امکان ساختار شکنی وجود ندارد. ساختار صندوق پروژه در قالب سرمایه گذاری است و ساختار بسیار چالاكی برای آن تعبیه شده است، به طوری که در زمان افزایش سرمایه برای انتشار واحدهای جدید هزینه ها را اندک اندک از مردم اخذ می کند و این در حالی است که افزایش سرمایه شرکت ها هر بار بر اساس تشریفات قانونی 10 الی 11 ماه به طول می انجامد .
گزارش از زهرا فله گری
انتهای پیام/