به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کاهش نرخ مواد معدنی در سال‌های گذشته توانست برخی معادن کوچک و متوسط را با مشکل روبه‌رو کند. به طوریکه با نگاهی به آمارهای بیکاری خواهیم دید بیشترین افراد بیکار شده به دلیل بحران نرخ مواد معدنی از معادن کوچک و متوسط‌ مقیاس بوده‌اند. در نتیجه، فعالیت این معادن تحت تاثیر نوسان بازارهای داخلی و خارجی و به طور کلی فضای کسب‌وکار است.

اما شاید تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی و تجمیع معادن کوچک بتواند راهکاری برای حل مشکلات این معادن باشد. از سویی دیگر با تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی، ایجاد واحدهای فرآوری در کنار این معادن توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد و در نهایت با حفظ اشتغال و افزایش سود بیشتر صاحبان معادن، به جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن کمک خواهد کرد. در واقع با تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی، هم منافع وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم منافع فعالان بخش خصوصی معادن دیده می‌شود.

تجمیع برای توجیه اقتصادی بیشتر، بخش معدن در ایران متشکل از معادن بزرگ و کوچکی است که تولید و بهره‌برداری از مواد معدنی را بر عهده دارند. میزان ذخیره معادن، کوچکی و بزرگی معادن را مشخص می‌کند. هرچند میزان ذخیره موجود در معادن کوچک کم است، اما در اشتغالزایی نقش مهمی ایفا می‌کند.

این معادن می‌توانند نسبت به معادن بزرگ آسیب‌پذیرتر باشند. از سویی دیگر با توجه به پایین بودن میزان ذخیره این معادن، شاید ایجاد واحدهای فرآوری در کنار آنها توجیه اقتصادی چندانی نداشته باشد. درواقع این آسیب‌پذیری می‌تواند در پی تغییرات قیمت‌های جهانی یا حتی بازاریابی ایجاد شود.

با کاهش نرخ مواد معدنی در بازارهای جهانی در سال‌های گذشته، معادن بسیاری به ویژه معادن کوچک و متوسط با مشکلات روبه‌رو شدند. شاید نخستین معادنی که نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، معادن کوچک و متوسط بودند.

با توجه به هزینه‌های معدن‌کاری و همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی در کشور، شاید در زمانیکه قیمت‌ها در پایین‌ترین حد خود قرار دارند، این کار چندان به صرفه نباشد. این موضوع را معادن کوچک سنگ‌آهن در سال‌هایی که این ماده معدنی روند نزولی نرخ را در پیش گرفته بود، به خوبی احساس کردند.

در روزهایی که نرخ جهانی سنگ‌آهن به کمتر از ۴۰ دلار رسیده بود، دیگر تولید در معادن کوچکی که فاصله زیادی هم با پایانه‌های صادراتی داشتند سود چندانی را روانه جیب معدن‌کار نمی‌کرد و حتی در مواردی نیز به ضرر اقتصاد منتهی می‌شد.

اما نکته دیگر در این میان، نقش معادن کوچک در اشتغال‌زایی است. این معادن می‌توانند برای مناطق محروم اشتغالزایی داشته باشند اما نوسان قیمتی می‌تواند این موضوع را نیز به خطر اندازد.

حال چه راهکاری می‌تواند فعالیت معادن کوچک و متوسط را با حفظ اشتغال و فروش محصول در دوران رکود بازارهای معدنی؛ اقتصادی کند؟

پیشنهادی که در این میان مطرح می‌شود تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است؛ فعالیت معادن کوچک و متوسط چندان توجیه بالایی ندارد در نتیجه بهتر است این معادن با یکدیگر تجمیع شده و کنسرسیوم تشکیل دهند.

با تشکیل کنسرسیوم می‌توان شاهد ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن بود. این همان موضوعی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها بر آن تاکید کرده است. ایجاد واحدهای فرآوری برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و به دنبال آن کاهش خام‌فروشی در بخش معدن. البته یکی از مشکلاتی که در این باره وجود دارد پراکندگی معادن است. گاهی توزیع جغرافیایی معادن به شکلی است که ممکن است برخی معادن کوچک، فاصله زیادی با یکدیگر داشته باشند به همین دلیل تجمیع در این زمینه کمی با سختی انجام می‌شود.

بیشتر معادن کوچک و متوسط متعلق به بخش خصوصی است در نتیجه تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی می‌تواند سود را در این معادن افزایش دهد. بی‌تردید بخش خصوصی نیز در فعالیت‌های خود به دنبال کسب سود بیشتر است و این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به فعالان بخش معدن کند. در واقع بخش خصوصی باید علاقه‌مند به اجرای این موضوع باشد تا بتواند درآمد خود را از فعالیت‌های معدنی افزایش دهد.

تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی هرچند اتفاقی مثبت در بخش معدن به شمار می‌رود اما فعالان بخش خصوصی معتقدند این اقدام باید با حمایت دولت به مرحله اجرا برسد. تا امروز بارها صحبت‌هایی مبنی بر ایجاد کنسرسیوم‌های معدنی به ویژه در حوزه‌هایی همچون سنگ‌آهن، سنگ تزیئنی مطرح شده اما متاسفانه تعداد محدودی از این موضوع استقبال کرده‌اند.

گسترش معادن کشور، نیازمند سرمایه خارجی است

حسین گروسی کارشناس صنعت در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: بیش از 27 پهنه جدید توسط ایمیدرو کشف شده و اکنون در حال واگذاری به بخش خصوصی است.

وی در ادامه افزود: تامین هزینه های لازم برای خرید و گسترش معدن، کار دشواری بوده و پرداخت این هزینه ها برای بخش خصوصی بدون حمایت های لازم، امکان پذیر نخواهد بود.

گروسی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که تجمیع معادن به راحتی صورت نگرفته و کار بسیار بزرگی است که بدون شک بدون حمایت سازمان ایمیدرو در کشور قابل اجرا نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن دوره نهم مجلس تاکید کرد: بهترین راهکار برای گسترش معادن کشور، پیدا کردن یک شریک خارجی برای تولید مشترک است تا به جای اینکه محصولات معدنی را به صورت خام صادر کنیم، آنها را به فرآورده هایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده و سپس در بازارهای خارجی به فروش برسانیم.

تجمیع معادن با قانون معدنی برنامه ششم توسعه در تضاد است

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن قانون معدنی برنامه ششم توسعه اداره معادن به جز معادن مادر به استان ها  و تصمیم گیری در رابطه با معادن به شورای سیاست گذاری استان واگذار شده است.

وی با رد مطرح شدن بحث تجمیع معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به این قانون، دیگر جایی برای بحث در مورد تجمیع معادن باقی نمی ماند و ساماندهی و استحصال هر معدن توسط استاندار انجام خواهد شد.

تغییر فعالیت های معدنی کشور با مدیریت صحیح

علی اصغرزاده مدیریت اکتشاف سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: در دنیا، معادن به دو بخش معادن بزرگ و معادن کوچک تقسیم می شود که هر کدام از آنها، مزایا و معایب خود را دارند.

اصغرزاده با بیان اینکه بیشتر فعالیت ایمیدرو با معادن بزرگ کشور مرتبط است، افزود: این شرکت در مقیاس کوچک فعالیتی نداشته و درصورت کشف معدن، در این وسعت با برگزاری مناقصه ادامه امور به شرکت خصوصی واگذار می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با نظر برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تجمیع معادن کوچک کشور موافق هستید یا خیر، تصریح کرد: این کار نیاز به تفکر بیشتری دارد و یک حرکت محوری است که می تواند سمت و سوی فعالیت های معدنی کشور را تغییر دهد.

اصغرزاده در پایان با تاکید بر این موضوع که در کشور بیشتر معادن به صورت کوچک و مجزا از هم اداره می شوند،گفت: امیدواریم قبل از آنکه اتفاقی در زمینه تجمیع معادن کشور بیافتد، مطالعه و بررسی های لازم صورت گیرد.

 جذب سرمایه برای فعال‌کردن معادن به سختی صورت می‌گیرد

علی اسدی کرم در واکنش به اینکه وام 4 درصدی به معادن کوچک اختصاص داده می شود، اظهار کرد: از آنجایی که معادن بزرگ در تامین سرمایه مشکلات متعددی دارند، در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای معادن کوچک تاثیر بیشتری بر این بخش از تولید و اشتغال کشور می گذارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معادن بزرگ به سرمایه ای بالغ بر هزار و 500 میلیارد تومان نیاز دارد، ادامه داد: معدن کوچک با سرمایه ای بالغ بر 6 تا 10 میلیارد تومان راه اندازی می شود، با این حساب می تواند معادن با پهنای کوچک را فعال کرد.

نماینده مردم شهربابک در مجلس همچنین در خصوص ایده تجمیع معادن متروکه گفت: اگر معادن با پهنای کوچک تجمیع شود، در زمینه اکتشاف می توان به موفقیت های دست پیدا کرد اما هر چه پهنای معادن گسترده شود، سرمایه برای استخراج و اکتشاف نیز افزایش پیدا می‌کند.

اسدی کرم با تاکید براینکه جذب سرمایه برای فعال کردن معادن بزرگ و کوچک به سختی صورت می گیرد، تصریح کرد: با سرمایه های داخلی از عهده فعال کردن معادن کوچک بر می آییم اما موضوع این است که معادن بزرگ به سرمایه های بزرگ نیاز دارد که باید از خارج از کشور تامین شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تاکنون در زمینه جذب سرمایه های خارجی در بخش معدن صحبت هایی شده اما نتیجه ای از آن دیده نشده است.

وی بیان کرد: با فعالیت بخش معدن در کشور بیش از صنعت نفت اشتغال‌زایی می‌شود، بنابراین باید به سمتی برویم که معادن داخل کشور به سمت ارزش افزوده بروند تا بیکاری در مناطق معدنی مرتفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رویه در پیش گرفته شده در زمینه معدن، یادآور شد: متاسفانه دولت نگاه توسعه ای و اکتشافی به معادن ندارد و اگر سیاست خود را تغییر ندهد، معادن فعال نخواهند شد.

گزارش:سمیه عرب

 انتهای پیام/