به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران که امروز(سهشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: همه ساله روز چهارم آذرماه، زادروز ابونصر فارابی فیلسوف و نظریه پرداز مشارکت مدنی در سدههای سه و چهار را گرامی میداریم و امروز در حالی از لزوم مشارکت شهروندان و ابزارهای تحقق آن سخن به میان میآوریم که بیش از یک هزار سال پیش، ابونصر فارابی، در اثر درخشان خود در فن سیاست، یعنی کتاب آرای اهل مدینه فاضله، بر تعاون میان افراد و مشارکت مدنی تاکید کرده است.
اعطا افزود: فارابی میگوید آدمی نیازمند اجتماع و تعاون است، زیرا اجتماع برای قوام زندگانی ضروری است و انسان نمیتواند به سعادت دست یابد، مگر در اجتماع با جماعت زیادی که همکاری میکنند و هر یک از آنها یکی از نیازمندیهای دیگری را فراهم میسازد.
سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: فیلسوف فرهنگ میگوید باید دانست که خیر افضل و کمال اقصی در مدینه حاصل میآید.
مدینهای که مقصود از اجتماع در آن، تعاون و همکاری در اموری است که توسط آنها به سعادت حقیقی میتوان رسید، مدینه فاضله است و اجتماعی که برای نیل به سعادت، همکاری در آن اجتماع صورت میگیرد، اجتماع فاضل است.
وی افزود: میان دیدگاههای ابونصر فارابی با دیدگاههای اندیشمندان معاصر در حوزه مشارکت شهروندی شباهتهای بسیار برقرار است. فارابی جامعه را به وجود افراد، روابط و همکاری بین آنها تعریف کرده و یا در جایی دیگر ذکر میکند که یکی از نشانههای زندگی جمعی، پیوستگی و ارتباط با یکدیگراست.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به موضوع مشارکت شهروندان در جامعه امروز بیان داشت: مبحث مشارکت شهروندان در جوامع امروزی، توجه بیشتری را در دهههای اخیر به خود جلب کرده است. جامعه نوین شهری با ویژگی هایی چون ناهمگونی جمعیتی، تحرک اجتماعی بالا، تفکیک و قشربندی اجتماعی گسترده و سازماندهی اجتماعی جدید به همراه مطالبات گوناگون و پراکنده سیاسی، اجتماعی و مدنی شهروندان زمینه ساز شکل گیری روابط جدید میان آنان و حکومتهای محلی یا به عبارتی دولتهای شهری شده است.
اعطا اضافه کرد: دریافت سنتی از مشارکت و مصادیق آن را میتوان با دریافت و درک سنتی از حکومت و مدیریت مرتبط دانست. دیدگاه سنتی با بینشی انحصاری، مدیریت را در دایره تنگ دولت و سازمانهای دولتی محدود میکرد و بی توجه به همکاریهای میان بخشی، حقوق ناچیزی برای بخشها و نهادهای مدنی و غیردولتی در زمینه اداره امور شهرها قائل میشد و در نتیجه حداکثر مشارکت را نیز در حدود همان اطلاع رسانی تعریف میکرد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: امروزه صاحبنظران با ارائه تعاریف دیگری از مدیریت و حکمرانی، آن را گستردهتر تصور کرده و صرفاً شامل دولت و نهادهای دولتی نمیدانند.
وی با اشاره به دیدگاههای جدید اضافه کرد: حکمرانی شهری فرآیندی است که مشکلات و معضلات جامعه شهری و شهر با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل میشود و سامان مییابد و هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب مطرح میشود.
اعطا در خصوص حکمرانی خوب گفت: حکمرانی خوب یعنی فرآیند تدوین و اجرای خط مشیهای عمومی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و مردم و رعایت اصول «شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی» به گونهای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود.
وی با تاکید بر لزوم مشارکت همه جانبه در یک جامعه ادامه داد: بنابر گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، در هر جا دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با مشارکت یکدیگر به مدیریت امور عمومی پرداخته و نهادهای اداره کننده امور، دموکراتیک، سنجش پذیر و پاسخگو به نیاز و اولویتهای شهروندان بوده اند، توانسته اند با بهبود شرایط زیست، امید به زندگی را ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش دهند، از سوی دیگر حکمرانی شهری خوب و سنجش پذیر میتواند مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی را به توسعه اقتصادی و اجتماعی شهری جلب کند.
اعطا اضافه کرد: تأکید بر کیفیت زندگی در تعریف حکمرانی خوب از یک سو و پذیرش حضور نهادهای مدنی و شهروندان در فرآیند مدیریت شهری از سوی دیگر، بیانگر این نکته مهم است که اداره امور و رفع معضلات شهری و دستیابی به اهداف مطروحه، منوط به هماهنگی و همکاری میان بخشی است.
عضو شورای شهر تهران افزود: تأکید بر شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به عنوان مؤلفهها و ویژگیهای اصلی حکمرانی خوب بیانگر رابطهای مستقیم میان حق مشارکت شهروندان و نظارت همگانی، به عنوان تبلوری از این حق، از یک طرف و کارآیی سازمانی از طرف دیگر است.
وی اضافه کرد: حقوق شهروندی واژه فرعی در نظامی که بهعنوان حکمرانی خوب معرفی میشود به حساب نمیآید، بلکه در قلب و مرکز آن قرار میگیرد؛ حقوقی که برای همه اقشار جامعه به صورت مساوی در نظر گرفته میشود و میتواند با پشتوانههای قانونی و حقوقی مناسب، بستری برای نظارت همگانی و همچنین دفاع از حقوق اقلیتها و نیز دفاع از حقوق مستضعفان جامعه شود.
انتهای پیام/