به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛ امین مقومی شامگاه سه شنبه در هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وضعیت ساخت و ساز در قم و اهمیت نظارت بر آن عنوان کرد: به طور متوسط سالانه ۱۳ هزار شناسنامه فنی ملکی در قم صادر میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم تاکید کرد: با صدور این شناسنامهها میتوان روند کیفی ساخت و ساز و ارتقای کیفیت سازهها را مورد ارزیابی دقیقی قرار دهیم.
وی اظهار داشت: مهمترین رویکرد نظام مهندسی در روند نظارت بر ساخت و ساز، توجه به اجرای صحیح قانون است، هر چند ناظرین در این نظارتها با توجه به اینکه گاهی در مقابل متخلفان قرار میگیرند با هجمههای زیادی مواجهاند.
مقومی بیان کرد: با همه موانع و مشکلاتی که در مسیر خدمت پیش رو داریم نظام مهندسی همواره به نیابت از حاکمیت با هدف حفظ سرمایههای ملی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز برای جلوگیری از بحرانها و خطرات گام برمی دارد.
وی تصریح کرد: در شهرسازی و توسعه ساخت و سازها در سطح شهر با مشکلات جدی مواجه ایم که در این خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطح آگاهی مردم میتواند برخی از این دغدغهها را رفع نماید.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهری و شهرداری و شورای اسلامی شهر رسالت مهمی در این عرصه دارند که امیدواریم با اهتمام جدی در رفع مشکلات و چالشها تلاش نمایند.
وی با بیان اینکه بی توجهی به ساخت و سازها بحرانهایی را در زمان وقوع حوادث از جمله زلزله در پی دارد و خسارات جانی و مالی زیادی را به بار میآورد، افزود: با افزایش استحکام و اضافه شدن یک سال مفید به ساختمانهای کشور در حدود ۴ هزار میلیارد صرفه جویی در هزینهها خواهد شد، در این باره حضور افراد و مجریان ذی صلاح در ساخت و ساز میتواند گام مهمی در این زمینه باشد.
وی عنوان کرد: در زلزله اخیر کیفیت پایین بتنها مهمترین علل آسیب دیدگی ساختمانها بود که این امر اهمیت نظارت را دو چندان میسازد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم، در مورد کمکهای سازمان به زلزله اخیر یادآور شد: سازمانهای نظام مهندسی کشور توسط سازمان نظام مهندسی استان قم مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان در جهت کمک به آسیب دیدگان در زلزله غرب کشور جمع آوری کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: این سازمان علاوه بر جمع آوری کمکهای نقدی تیمی ۹ نفره در جهت کمک رسانیهای لازم به منطقه اعزام کرده است.
مقومی همچنین بیان کرد: با توجه به رخدادهایی از این دست باید حساسیت بیشتری نسبت به اجرای قوانین در روند ساخت و ساز و استحکام بخشی به سازهها داشته باشیم، بر این اساس طبق ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی در جهت برخورد با افراد فاقد صلاحیت و معرفی به مراجع ذی الصلاح اهتمام جدی دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم عنوان کرد: در روند اجرای قانون خوشبختانه تعامل خوبی نیز میان نظام مهندسی و شورا و شهرداری وجود دارد که میتواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر نظام مهندسی بالغ بر ۵ هزار عضو دارد که در دو سال اخیر رشد دو برابری اعضاء را در مسیر خدمت شاهد بوده ایم.
مقومی ادامه داد: نظام مهندسی استان قم با عضویت در کارگروههای مختلف تخصصی به ارائه خدمات و جلوگیری از تخلفات ساختمانی میپردازد و فعالیتهای گستردهای در این حوزه برعهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: با تلاشهای روزافزون در ارائه خدمات بهتر، تعرفههای این سازمان از مصوبات قانونی در حدود ۲۵ درصد کمتر است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم عنوان کرد: ما با استفاده از ظرفیت و توان علمی خدمات خوبی را به صورت داوطلبانه در برخی از پروژهها مانند ساخت مساجد و حسینیهها داریم.
وی در پایان متذکر شد: دغدغههای جدی در مقابله با برخی از تخلفات پیرامون کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد از سوی دیگر در جهت اصلاح برخی از قوانین به نفع مردم نیز استقبال مینمائیم.
انتهای پیام/ز