به گفته وی، ارائه اطلاعات حسابداری به لحاظ قانونی و شرعی موضوعی الزامی است.
خزانه دار کل کشور، با بیان اینکه حسابداری از طریق فراهم کردن اطلاعات مالی از جمله مهمترین وظایف بخش عمومی است ،تصریح کرد: تحول در نظام مالی، یکی از نیازهای اصلی امروز کشور بوده و در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
اکرمی با اشاره به اینکه پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و دولتی فرآیندی زمانبری است ،یادآورشد: در برخی کشورها فرآیند گذار از حسابداری نقدی به تعهدی بیش از 10 سال طول کشیده است. این در حالی ست که از نخستین سالهای بکارگیری حسابداری در کشور مبنای محاسبات نظام حسابداری نقدی بوده است.
وی در پایان گفت: تامین مالی، دامنه اصلاحات و پشتیبانی سیاسی 3 عامل تعیینکننده در زمان مورد نیاز برای عملیات گذار به حسابداری تعهدی است.
انتهای پیام/