فهیمه فرهمند مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: در طول 4 سال گذشته، دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور در موضوعات مختلف قدم های قابل توجهی برداشته و کارنامه قابل قبولی ارائه کرده است.

وی ادامه داد: در طول این سال‌ها ما با کمک و تلاش گسترده همکارانمان در استان‌ها توانستیم یک همگرایی و رویکرد نسبتا هماهنگ را در همه دستگاه های اجرایی استان ها نسبت به موضوعات مرتبط با زنان ایجاد کنیم.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: تا امروز قریب به 60 سفر استانی انجام داده ام که تلاش برای حساس سازی مقامات و هماهنگی و یکپارچه سازی دستگاه های استانی نسبت به فعالیت های حوزه زنان از جمله اهداف این سفرها بوده است تا زنان به عنوان یک موضوع مستقل و مهم در برنامه ریزی ها دیده شوند و به چشم بیایند، مساله ای که قبلا وجود نداشت و توجهی به آن نمی شد.

وی تصریح کرد: از جمله مسائل مهمی که در سفرهای استانی مورد توجه قرار گرفته است، پیگیری جایگاه زنان در نظام برنامه ریزی و بودجه ای هر استان بوده است.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده وزارت کشور اظهار کرد: این نکته در برخی استان‌ها به دلایلی از اهمیت بیشتری برخوردار است، مثلا به دلیل ترکیب جمعیتی؛ در کل کشور جمعیت مردان اندکی بیشتر از زنان است و طبعا این نسبت در غالب استان های کشور هم به همین شکل است.

فرهمند تصریح کرد: در برخی از استان ها همچون کردستان به دلایلی از جمله مهاجر فرستی استان، نسبت زنان به مردان بیشتر است. در این استان، همچنین نسبت جمعیت جوان به سایر رده های سنی بیشتر است.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: بر همین اساس باید برای زنان و جایگاه آنان در این استان برنامه ریزی جدی تری داشت و سهم خاصی را برای زنان به ویژه زنان جوان در برنامه و بودجه استان در نظر گرفت.

فرهمند خاطرنشان کرد: به دلیل غفلت از چنین ضرورت‌ها و اقتضائاتی می‌بینیم مثلا در استان کردستان میزان بازماندگی دختران از تحصیل بیشتر است.جلب توجه مسئولان از این لحاظ برای موارد این چنینی در حوزه زنان و خانواده اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: اصل فعالیت حوزه زنان این است که در جایگاه خود نقش حساس سازی و مطالبه گری داشته باشد تا زنان در برنامه ریزی و اختصاص اعتبار برای موارد مختلف دیده شوند و کم کاری ها در این حوزه را جبران شود.

فرهمند تصریح کرد: در بحث بازماندگی دختران از تحصیل عواملی چون عوامل فرهنگی، کمبود مدرسه با حضور معلم زن در برخی از مناطق این استان و همچنین بحث پراکندگی شرایط اقلیمی استان کردستان دخیل هستند. چنین شرایطی در برخی دیگر از استان‌های ما هم مثل آذربایجان غربی وجود دارد. در دولت یازدهم آموزش و پرورش قدم‌های بسیار خوب و موثری در این زمینه برداشته که البته باید تا رفع کامل مشکلات کماکان ادامه داشته باشد.

وی گفت: وزارت کشور به دلیل نقش حاکمیتی خود اطلاعات متمرکز و همه جانبه ای در مباحث حوزه زنان و خانواده دارد و با اطمینان می‌گویم که هیچ نهادی به اندازه حوزه وزارت کشور چه در بخش ستاد و چه در استانداری‌ها چنین اطلاعات کاملی از مشکلات و چالش ها و از طرف دیگر نقاط قوت و فرصت های پیش رو ندارد و همین موضوع به جلب حساسیت نسبت به حوزه زنان کمک می کند و این امر یکی از موارد مهمی است که در طول این سال ها در وزارت کشور اتفاق افتاده است.

فرهمند اظهار کرد: از دیگر فعالیت های موثر ما در سال‌های گذشته ورود به بحث کودکان بوده است. در کشور ما امور کودکان و مسائل مرتبط با حقوق آن ها یک ساختار واحد و متمرکز ندارد، به عنوان مثال مسئله آموزش کودکان با آموزش و پرورش است، امور کودکان آسیب دیده با بهزیستی، موضوع بهداشت و درمان کودکان به وزارت بهداشت مربوط است و به همین ترتیب هر یک از مسائل کودکان بر عهده یکی از نهادها است. لذا نیاز است که یک مرجع متمرکز و واحد، حساس سازی و مطالبه گری و هماهنگ سازی کار دستگاه ها در این زمینه را به عهده داشته باشد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: متعاقب پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، با تصویب مجلس یک متولی مشخص برای رسیدگی به امور کودکان در وزارت دادگستری ایجاد شد تحت عنوان مرجع ملی حقوق کودک که ضمن داشتن مسئولیت گزارش دهی به کمیته بین المللی حقوق کودک در راستای کنوانسیون، ستادی است که به عنوان اتاق فرمان جمعی در مطالبه گری و هماهنگ سازی فعالیت دستگاه های مختلف در حوزه کودکان فعالیت می‌کند.

وی اظهار کرد: اما مشکلی که وجود داشت این بود که چون وزارت دادگستری از معدود دستگاه هایی است که در سایر استان های کشور واحدهای تابعه ندارد و اداره کل دادگستری که در استان ها فعالیت می کند جزء واحدهای تابعه قوه قضاییه است نه وزارت دادگستری در قوه مجریه، به همین دلیل عملا فعالیت های مرجع ملی در ستاد متوقف می شد و در استان‌ها امکان پیگیری و رصد مستمر نداشت. خوشبختانه طی هماهنگی میان وزیر کشور و وزیر دادگستری، وظیفه مهم نظارت و رصد و مطالبه گری در حوزه کودکان به دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری ها واگذار شد و مقرر شد کارگروه های زنان و خانواده استان‌ها به عنوان ساختار متناظر مرجع ملی در استان‌ها ایفای نقش کنند.

ضعف انجام کارهای مشترک و چند دستگاهی در کشور

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: وجود یک نظام ناظر که بر عملکرد دستگاه های مختلف در حوزه کودکان نظارت و مطالبه گری کند و الزام دستگاه های مسئول در حوزه کودک به ارائه گزارش عملکرد خود به یک مرجع ناظر، سرعت اقدامات را افزایش می دهد.

فرهمند در پاسخ به موفقیت یا شکست طرح جمع آوری کودکان کار خاطرنشان کرد: اولا این طرح را شکست خورده نمی‌دانم، ضمن آن که توفیق یا شکست یک طرح را هم نمی‌توان به سایر طرح ها و فعالیت های مشابه یا مرتبط تعمیم داد.

وی یادآور شد: البته متاسفانه باید پذیرفت فعالیت هایی که در کشور ما با مشارکت چند دستگاه اجرا می شوند معمولا سخت پیش می روند و توفیق صد در صدی پیدا نمی‌کنند. به هنگام تخصیص بودجه و اعتبار چند دستگاه ها مدعی می‌شوند که متولی کار هستند، اما وقت اقدام و گزارش عملکرد، فرافکنی می شود و کار و پاسخگویی به دستگاه دیگر واگذار می شود.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: در مسئله کودکان کار به دلیل اهمیت موضوع، هیئت دولت مصوبه خاص دارد و وظایف دستگاه ها در این زمینه مشخص است.

فرهمند اظهار کرد: بسیاری از طرح های اجرایی در کشور با نقطه ضعف هایی چون عدم هماهنگی بین دستگاه ها همراه است. باید این مسئله را مورد آسیب شناسی قرار دهیم و معلوم کنیم چرا کارهای مشارکتی بین چند دستگاه در کشور ما ضعیف است. 

انتهای پیام/