به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعلام راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، استقبال و انتقاد مقامات کنونی و سابق آمریکا و سازمان‌های مختلفی را در پی داشت.

پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه این وزارتخانه را درباره راهبرد امنیت ملی آمریکا منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: «آمریکا با شرایط جهانی در قرن بیست و یکم مواجه است، شرایطی که ارائه‌کننده تهدید‌های غیرمتعارف ناشی از بازیگران غیردولتی است و بازیگران دولتی متعارف نیز سبب بروز چالش‌هایی برای اقتصاد و امنیت مالی ما شده‌اند. چه این تهدید‌ها ناشی از کشور‌های «سرکشی» باشند که در تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و انجام دادن توطئه‌های تروریستی به منظور حمله به خاک ما باشند و اگر «بازیگران سایبری شوم» در تلاش برای آسیب زدن و بی‌ثبات کردن سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی ما باشند، ما باید در مقابل آن‌هایی که به مردم و زندگی ما آسیب می‌زنند، هوشیار باشیم. راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ سبب ایجاد همه عناصر قدرت آن‌ها به منظور حفاظت از مردم ما می‌شود و فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای ایجاد می‌کند و سبب پیشبرد منافع و و اصول دیپلماتیک می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا از نزدیک با دیگر نهاد‌های فدرال و همپیمانان و شرکای ما در سراسر جهان همکاری خواهد کرد تا این راهبرد اجرایی شود.»

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای بر تعهد این وزارت خانه به اجرای راهبرد امنیت ملی جدید این کشور در حوزه داخلی و خارجی تاکید کرد.

در متن این بیانیه آمده است: «راهبرد امنیت ملی دونالد از منافع ملی ما و آرمان‌هایی نظیر برقراری صلح از طریق قدرت به منظور ارتقا رونق آمریکایی‌ها محافظت می‌کند. وزارت خزانه‌داری نقشی محوری در ارتقا رشد و سیاست‌های امنیتی قوی در آمریکا و خارج ایفا می‌کند. ما از تحریم‌های مالی قدرتمند و ابزار دیگرمان برای مقابله با «رژیم‌های سرکش ترویست» و کسانی استفاده می‌کنیم که آرمان‌های آمریکایی‌ها را «تهدید» می‌کنند. وزارت خزانه‌داری با دنبال کردن سیاست‌های رشد آزاد در موسسات مالی بین‌المللی و پیشبرد سیاست‌های بنیادین تجارت آزاد، منصفانه و متقابل، دیدگاه رئیس جمهور را اجرا می‌کند.»

نیکلاس برنز، معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا،  نیز تصریح کرد راهبرد امنیت ملی آمریکا با سیاست‌های اعلامی ترامپ تناقض دارد. او گفت: «حدود دوازده ماه از ریاست جمهوری ترامپ سپری می‌شود. سند راهبرد امنیت ملی، سندی است که به خوبی تنظیم شده و در بسیاری از حوزه‌ها معقول است. اما این سند در حوزه‌هایی از قبیل تجارت و متحدان آمریکا و در بسیاری از حوزه‌های دیگر، با سیاست‌های رئیس جمهور ترامپ تناقض دارد.»

فیلیپ کراولی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: حمایت از خاک آمریکا، حمایت از اقتصاد آمریکا و حفظ قدرت آمریکا در جهان و تقویت نفوذ آمریکا، پایه‌های راهبرد جدید است. با گذشت یکسال از ریاست جمهوری دونالد ترامپ اکنون این سوال مطرح است که آیا اقدامات ترامپ به تقویت این پایه‌ها کمک می‌کند یا آن‌ها را متزلزل می‌کند؟

او افزود: به اعتقاد من، با توجه به این مسایل، تقویت نفوذ آمریکا در جهان بر اساس راهبرد جدید دشوار است. به نظر من، بعضی فعالیت‌های کاخ سفید، با تحقق اهداف این راهبرد تناقض دارد.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در بیانیه‌ای، از راهبرد جدید امنیت ملی دولت ترامپ به شدت انتقاد و اعلام کرد در این راهبرد تنها به طور لفظی به حفاظت از حقوق شهروندان آمریکایی اشاره شده است این در حالی است که اقدامات عملی دولت ترامپ بیانگر چیز دیگری است.

«حنا شمسی»، مدیر پروژه امنیت ملی این اتحادیه، در بیانیه خود اعلام کرد: «با توجه به اشاره‌های توخالی به حقوق و حاکمیت قانون، این سند راهبردی به نظر نباید زیاد جدی گرفته شود؛ چراکه در عمل هر روز شاهد اقدامات دولت ترامپ در نقض حقوق و حاکمیت قانون تحت پوشش امنیت ملی هستیم.»

انتهای پیام/

واکنش‌ مقامات آمریکایی به راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا