به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به موجب بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد: به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، تنها از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.

دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

همچنین، بنابر بند (الف) ماده (۲۰) ”قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور“، «كلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۸‏/۴‏/۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانك مركزی متمركز ننموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون كلیه حساب‌های بانكی خود را بر اساس دستورالعملی كه به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانک مركزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمركز نمایند. تمامی بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همكاری با بانک مركزی در اجرای این ماده است.

بر این اساس، «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

این بانک از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

انتهای پیام/