![کاشت ۲۵۰ میلیون نهال مثمر در سال با دستور رهبر انقلاب](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/30/19723600_282.jpg)
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار کرد: طی این مذاکرات ۱۰ محور مهم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم واقع شد.
وی در ادامه افزود: تعیین نماینده از سوی رئیس گمرکات عراق برای برگزاری نشستهای کارشناسی مشترک به صورت هر دو هفته یکبار، پذیرش اقلام غذایی و لبنی ایران بدون نیاز برای انجام آزمایشات مرزی مشروط به ارائه گواهیهای تأئید صلاحیت دستگاههای مبدأ ایران در چارچوب ضوابط کشور مقصد، بازنگری در توافقنامه گمرکی و تصمیم برای استفاده از ترخیص کاران قانونی معرفی شده از سوی سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص کاران غیرقانونی، شفافسازی سیستمهای مربوط به پایانه مرزی و ایجاد شبکه فعالین اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترونیک که دراتی نزدیک از مهران- زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است که در خصوص آن تفاهم حاصل شد.
بهزاد در ادامه تصریح کرد: همچنین توافق برای انجام دیدار روسای کل گمرکات ایران و عراق، الزام به اعلام قوانین و مقررات گمرکی در بازه زمانی حداقل یکماهه، اعلام امادگی اولیه گمرکات عراق برای اجرایی شدن توافقنامه گمرکی با ایران نیز مطرح و تصویب شد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق بیان کرد: اجرای ۴ نوع تعرفه کاهش یافته برای محصولات صادراتی به عراق از اوایل سال ۲۰۱۸ که امکان رهگیری و اعمال نظارت لازم در شفافسازی هزینه ها را بهبود میبخشد شامل طلا و نقره و محصولات معدنی از ۵ درصد به نیم درصد، انواع موادغذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی که از بین ۱۰ تا ۴۰ درصد در گذشته به ۱۰ درصد تقلیل یافت، انواع مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان، چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو از ۵ تا۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و انواع لوازم برقی، تلویزیون، کهربا، لوازم خانگی، اسلحه، تنباکو، سیگار از ۵ تا ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش خواد یافت.
وی با اشاره به تعیین الزام ۱۰ روزه رییس کل گمرکات عراق به رئیس بخش قانونی گمرک برای ارائه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها و بررسی ساعات کار گمرکات عراقی گفت: معافیت کالاهای اردنی مبنای رسمی نداشته و هیچ اعلام مکتوبی تاکنون به گمرکات عراق نرسیده است و همچنین موضوع افزایش تعرفه آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق نیز برای تمامی کشورهای صادرکننده به عراق اعمال میشود و اصرار بر این موضوع به جهت اعمال استثنائات خاص نیازمند ارائه مستندات لازم خواهد بود.
انتهای پیام/