هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رابطه نرخ تورم و گرانی اجناس اظهار کرد: یک اصطلاح به عنوان "کشش" یا حساسیت در علم  اقتصاد داریم که به معنای تغییرات مصرف یک کالا نسبت به تغییر قیمت آن است، به طوریکه اگر تغییرات قیمت منجر به تغییرات مصرف شود؛ به اصطلاح کالا را کشش پذیر می خوانند.

حق شناس افزود: کشش پذیر بودن اجناس مختلف در جوامع مختلف متفاوت است. به عنوان مثال افزایش و یا کاهش در قیمت نان می تواند تغییراتی در میزان مصرف آن ایجاد کند، زیرا نان ازجمله محصولات قالب در دهک های پایین جامعه بوده و دولت ها به سختی قادر به ایجاد  تغییر نرخ آن هستند، به همین خاطر اکنون به طور فرمایشی قیمت نان را ثابت نگه داشته اند.

وی در ادامه  سخنان خود درباره اثری که قیمت بنزین بر روی میزان مصرف آن می گذارد، تصریح کرد: بنزین از جمله کالاهایی است که تغییر قیمت آن در حد نرخ تورم و به بیان دیگر، کمی بیشتر و یا کمتر از نرخ تورم نمی تواند در میزان مصرف آن اثر معنا داری را ایجاد کند.

این کارشناس اذعان کرد: افزایش و کاهش نرخ قیمت بنزین نمی تواند انگیزه مصرف آن را کم کند و به طور قطع سیاست مطلوبی برای کاهش میزان مصرف نیست، بنابراین دولت از تغییر قیمت بنزین اهداف دیگری را دنبال می‌کند.

وی گفت: حذف یارانه پنهان مصرف بنزین و کاهش مصرف آن به عنوان عاملی برای ایجاد مشکلات شهری و جلوگیری از افزایش آلودگی کلان شهرهای کشور اهدافی است که مکرر مطرح می شود، اما دست یابی به این هدف با استفاده از ابزاری همچون تغییر نرخ ممکن نیست.

حق شناس مطرح کرد: دولت علاوه بر اینکه با تغییر نرخ قیمت بنزین به اهداف یاد شده نمی تواند دست یابد، با تغییر قیمت آن نیز آثار سویی بر دیگر بخش های اقتصاد وارد کرده و در نهایت باعث رشد مستقیمی در نرخ دیگر کالاها و خدمات می شود و تمام اجناس همچون قیمت فروشی هر کیلوگرم فروشی محصول های کشاورزی با نرخ آن مقایسه و تعیین می شود.

این کارشناس بیان کرد: آثار روانی تغییرات قیمت بنزین بیش از آثار اقتصادی آن  بر روی مصرف و خرید و فروش کالاها است و تبعات منفی را به بار می آورد.

وی درباره پیش بینی آینده تغییرات نرخ بنزین، بیان کرد: دولت مردان ایرانی گمان می‌کنند با تغییر در قیمت ها می توانند هزینه های وارده را جبران کنند و همچنین  اصطلاح امور و جلوگیری از اتلاف منابع تنها با دست کاری قیمت ها ممکن می شود، در حالیکه این تفکر اشتباه نمی تواند به حل ریشه ای معضل منتهی شود.

حق شناس مطرح کرد: اتلاف منابع و اصلاح بسیاری از چالش ها با استفاده از دگرگونی شیوه بهره برداری حل و رفع می شود، به طوریکه اگر پالایشگاه های کشور از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند، علاوه حل چالش ها میزان صادرات ازدیاد، قیمت تمام شده کاهش و مصرف به صرفه تر می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: میزان سوخت مصرفی خودروی داخلی بیش از وسایل نقلیه خارجی است، پس دولت برای حل معظل‌های پیش روی خود یک تصمیم جدی را بگیرد زیرا اگر خواهان اخذ قیمت واقعی بنزین از مصرف کننده ها هستیم باید حق مصرف خودروهایی استانداردهای واقعی را به آنها بدهیم.

کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: متاسفانه دولت هم قیمت و هم نوع سواری را به طور غیرمستقیم به مصرف کننده ها تحمیل می‌کند و از هر بُعدی او را تحت فشار قرار می دهد.

حق شناس ادامه داد: چندی پیش با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش خودروی خارجی برای مدتی ممنوع و مجدد لغو شد که نشان گر بی تدبیری برخورد دولت با بخش خصوصی و همچنین تحمیل خواسته های خود در مصرف نوع خودرو به مردم است.

وی یادآوری شد: لغو تصمیم اخیر دولت درباره ممنوعیت واردات خودرو، ابهام این مسائل را ختم نمی‌کند زیرا اکنون تجار با واردات خودروی خارجی ناچار به پرداخت 2 برابری سود بازرگانی نبست به قیمت خودرو هستند و از طرفی با گرانی بنزین دولت همچنان مردم را مورد حجوم سیاست های تنبیهی قرار می دهد.

حق شناس گفت: شهروندان اگرناچار به مصرف خودروی داخلی شوند، باز هم همچنان سیاست های تنبیهی ادامه دارد، زیرا خودروی داخلی علاوه بر اینکه مصرف سوخت زیادی دارد از امنیت و کیفیت متناسب با قیمت خود برخوردار نیست.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر ضررهای اقتصادی، مردم از لحاظ معنوی و سلامت هم مورد تعرض قرار می‌گیرند، تاکید کرد: هوای تهران از مرز بحران عبور کرده و حدود 80 درصد آلودگی کلان شهرها مربوط به خودروها است و این موضوع سلامت آنها را به خطر انداخته و باعث صرف هزینه های هنگفتی بابت کسب سلامتی می شود.

حق شناس در خاتمه گفت: صورت مسئله چالش های پیش روی دولت مشخص است و حل آنها تنها نیازمند یک شجاعتی بوده که منجر به رفاه و سلامت شهروندان شود.

انتهای پیام/

80 درصد آلودگی کلان شهرها مربوط به خودروها است