به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سید مهدی قویدل دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند از شناسایی عاملین و محرکین اصلی درتجمع غیر قانونی کارخانه فولاد زرند ایرانیان خبر داد وگفت: هر گونه اقدام و حرکت فاقد مجوز قانونی از نظر قضایی جرم محسوب شده و با مسببان و عوامل اصلی ان برخوردقاطع و قانونی می شود.

 قویدل اظهار داشت: چنانچه از سوی مسئولین کارخانه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به دستگاه قضایی ارائه شود طبعا افراد تجمع کننده دارای مسئولیت مدنی بوده و به پرداخت خسارت محکوم خواهند شد

وی با اشاره به موضوع نحوه استخدام و جذب نیرو در کارخانه فولاد زرند ایرانیان گفت: قطعا از سوی مسئولین موضوع اشتغال در این واحد صنعتی شفاف سازی و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید .

دادستان زرند اظهارکرد:چنانچه فرد یا افرادی مدعی تضییع حق و حقوق خود باشند باید با دلایل و مستندات لازم از طریق فرمانداری یا دستگاه قضایی اقدام نمایند .

این مقام قضایی با بیان اینکه اینگونه اقدامات غیر قانونی اخلال در نظم عمومی محسوب می شود عنوان کرد: عاملین و محرکین اصلی شناسایی و دستور دستگیری آنها صادر شده است .

دادستان زرند هشدار داد: با هرگونه تجمع،اقدامات ساختار شکنانه و غیرقانونی ، عوامل تشویش کننده و فراخوان‌های غیرقانونی و تحریک مردم در فضاهای مجازی برخورد جدی وقانونی خواهد شد.

قویدل تصریح کرد:این تجمع باعث جلوگیری از ورود کارکنان به کارخانه و تعطیلی کارخانه شده است چنانچه از سوی مسئولین کارخانه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به دستگاه قضایی ارائه شود طبعا افراد تجمع کننده دارای مسئولیت مدنی بوده و به پرداخت خسارت محکوم خواهند شد.

 از صبح روز گذشته تا کنون جمعی از افراد آگاهانه یا نا آگاهانه بدون اینکه اطلاعی از نحوه جذب نیرو و استخدام در مجموعه کارخانه فولاد زرند ایرانیان را داشته باشند ، اقدام به تجمع غیر قانونی در ورودی کارخانه نموده و علاوه بر جلوگیری از ورود سایر کارکنان به کارخانه باعث تعطیلی این واحد صنعتی شدند .

انتهای پیام/ی

شفاف سازی جذب نیرو در کارخانه فولاد ایرانیان زرند