صادقی گفت:گستردگی جامعه خدمات گیرندگان و دامنه تنوع خدمات درشهرداری در هیچ دستگاه دیگری نظیر ندارد، وهمین امرمطالبه گری بیشتری را درزمینه حقوق عمومی موجب می‌شود.
مدعی العموم کرمانشاه خواستار تقویت سازوکار‌های نظارت درون دستگاهی در همه ادارات دولتی شد و افزود:باید اراده جدی درون دستگاهی دربرخورد با هرقسم تخطی از قانون وجود داشته باشد.
وی افزود: براساس ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی که مدیر یک دستگاه متوجه وقوع یک جرم در حوزه تحت مدیریت خود شود باید بلافاصله موضوع را به دادستان اعلام کند.
صادقی با تاکید براینکه مزایده‌ها و مناقصه هاباید با شفافیت تمام وبا رعایت مصالح ومنافع عمومی برگزارشود گفت. جذب نیروی کار، واگذاری اماکن یا ارائه خدمات به بخش خصوصی بایدسازوکار معین وکاملا تحت کنترلی داشته باشد واجازه سهم خواهی از این ظرفیت نباید به کسی داده شود.

انتهای پیام/پ