علی هادی چگنی ظهر امروز در هشتمین جلسه ستاد درآمد استان که در سالن جلسات سازمان مدیریت برنامهو بودجه لرستان برگزار شد گفت: با توجه به بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶، به دولت اجازه داده میشود که در سال ۹۶ بدهیهای قطعی خود اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را که در چهارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۵ ایجادشده است را با مطالبات قطعی دولت از اشخاص تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال پرداخت کند.
وی افزود: اگر دستگاه دولتی طلبی از شرکتهای بخش خصوصی داشته باشد از طرفی بدهکار دولت در بحث مالیات باشند، با توجه به اینکه دولت در تنگناهای مالی قرار دارد میتوان اقدام به تهاتر کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه استان لرستان عنوان کرد: با توجه به اینکه همه دستگاههای اجرایی استان بدهکار پیمانکاران هستند و از طرفی پیمانکاران نیز در بحث پرداخت مالیات بدهکار دولت هستند بهتر است این تهاتر صورت گیرد و، چون سقف آن محدود است رقابتی بین استانها ایجاد میشود که از این فرصت استفاده کنند.
وی بابیان اینکه باید بدهی دستگاهها تا پایان سال ۹۵ در سامانه ثبت شود تصریح کرد: شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتها میتوانند بابت طرحهای عمرانی که انجام دادهاند این تهاتر را انجام داده بهشرط اینکه بدهکاری دستگاهها به دلیل انجام کارهای دولتی و از محل بودجه عمومی باشد.
هادی چگنی با اشاره به اینکه پیمانکاران مالیات زیادی دارند و بالغبر ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاریم خاطرنشان کرد: از مزایای تهاتر افزایش درآمد استان، از بودجه استان کم نمیشود بلکه از بودجه شناور استفاده میکنیم و بدهیها کاهش مییابد.
وی گفت: در بحث بودجه جاری واقعاً مشکلداریم و به خاطر تنگناهای مالی که وجود دارد دستگاههای اجرایی به شرکتهای خدمات رسان ازجمله آب، برق و گاز بدهکار هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه استان لرستان اظهار داشت: از انجمن پیمانکاران انتظار داریم اطلاعرسانی در این زمینه داشته باشند چراکه انجمن پل ارتباطی بین پیمانکاران و دستگاههای اجرایی به شمار میروند.
وی بابیان اینکه دستگاهها ظرف ۱۰ روز گزارش عملکرد را ارائه دهند افزود: تاکنون دستگاههای راه و شهرسازی، آب منطقهای و استانداری در راستای تهاتر اقدام کردهاند، تمام دستگاههای اجرایی استان با توجه بهصراحت بند و تبصره ۵ و سقفی که تعیینشده است نهایت تلاش خود را داشته باشند تا رقم خوبی برای استان جذب شود.
هادی چگنی عنوان کرد: امور مالیاتی استان در این راستا ورود کند و لیست بدهی پیمانکاران را ارائه دهد و اقتصاد و دارایی بهصورت مجدد جلسهای با همکاران ذیحساب برگزار و توجیه شوند تا در این زمینه مشکلی ایجاد نشود.
انتهای پیام/د