به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ ابراهیم کشاورز اظهار داشت: بر اساس برآورد انجام شده میزان بدهی قطعی دستگاه‌های مختلف اجرایی این استان به برخی نهادها و شرکت‌های غیردولتی و یا اشخاص حقیقی تا پایان آذر امسال افزون بر 15 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از این میزان بدهی انباشت شده از سال‌های قبل و مقداری نیز پیش از سال 1392 است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: افزون بر چهار هزار میلیارد ریال از این میزان مربوط به طلب پیمانکاران بر اساس آخرین صورت وضعیت طرح‌های انجام شده آن‌ها در ذی حسابی دستگاه‌های اجرایی است.

وی عنوان کرد: حدود 438 میلیارد ریال دیگر مربوط به سایر بدهی‌های اداره ها و نهادهای دولتی از جمله میزان خرید این دستگاه‌ها از بازار است.

کشاورز یکی از راه‌های مهم برای پرداخت میزان بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی را استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه دانست.

وی افزود: در سال جاری تاکنون افزون بر 27 میلیارد ریال از طریق تهاتر انجام شده است.

وی تصریح کرد: پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر بوده و دولت برای پرداخت بدهی‌ها به این روش برنامه ریزی کرده است.

بر اساس آمار خزانه معین،کهگیلویه و بویراحمد در سال 1396 با تهاتر 10 میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، مقام سوم را در کشور کسب کرده است.

کشاورز ابراز داشت: قانون تهاتر بیشتر در طرح‌های عمرانی بدون اعتبار لحاظ شده که دستگاه‌ها و مدیران باید با استفاده از این روش بخشی از بدهی‌های خود را به پیمانکاران از این طریق تهاتر و تسویه کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به نحوه اجرای قانون تهاتر گفت:‌ در برخی طرح‌های عمرانی فاقد اعتبار چنانچه دولت به پیمانکاران بدهکار بوده و همچنین در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند بر اساس معاملات پایاپای بخشی از طلب‌ها حذف و بخش دیگر از طریق نقدینگی‌ها پرداخت می‌شود.

تهاتر مطالبات و بدهی های دولت و بخش خصوصی از اقدامات ارزنده دولت برای رفع برخی مشکلات مالی بین بخش دولتی و خصوصی است.

انتهای پیام/غ

دستگاه های اجرایی بدهی های خود به پیمانکاران را تسویه کنند