به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس آنچه نمایندگان مخالف در پارلمان رژیم صهیونیستی تلاش برای کاهش نظارت بر روند تحقیقات درباره پرونده فساد مالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم توصیف کرده اند، پارلمان رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن بازپرسان پلیس از علنی کردن یافته های تحقیقات خود منع می شوند.

 این لایحه در رای گیری نهایی با 59 رای موافق در برابر 54 رای مخالف به تصویب رسید و به موجب آن مقامات پلیس از اعلام یافتن شواهد و مدارک کافی به منظور اعلام جرم علیه افراد، قبل از تصمیم گیری دادستانها درباره طرح چنین اتهاماتی منع می شوند.

نتانیاهو در دو پرونده به عنوان مظنون تحت بازجویی قرار دارد. در یکی از این پرونده ها وی به دخالت در صنعت رسانه متهم است و پرونده دیگر به هدایایی مربوط می شود که نخست وزیر اسرائیل از تجار و بازرگانان ثروتمند دریافت کرده است.

نمایندگان مخالف در پارلمان اسرائیل می گویند این طرح که از سوی حزب دست راستی لیکود متعلق به نتانیاهو ارائه شده است، با هدف کاستن از خشم و نارضایتی افکار عمومی از اتهامات فساد مالی نتانیاهو صورت گرفته که هر هفته موجب برپایی تظاهرات معترضان در تل آویو و در خواست برای برکناری نتانیاهو می شود.

نتانیاهو روز سوم دسامبر در دفاع از این طرح گفته بود هدف از این کار جلوگیری از انتشار علنی توصیه های پلیس در زمینه اتهامات جنایی است.

آوی گابای، رئیس حزب چپ میانه اتحاد صهیون در اعتراض به تصویب این طرح به رادیو ارتش اسرائیل گفت این قانون فقط و فقط به علت تحقیقات بر ضد نتانیاهو پیشنهاد و تصویب شده است. و ما نمی دانیم در آینده روند تحقیقات درباره نتانیاهو چگونه پیش خواهد رفت.

نتایج یک نظرسنجی تلویزیونی در روز 23 دسامبر نشان می دهد بیش از شصت درصد خواهان برکناری نتانیاهو از سمت نخست وزیری هستند.

انتهای پیام/