به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره برقراری دوباره هزینه آبونمان در قبوض گاز اظهار کرد: بر اساس قانون باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد، اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد این مبلغ در قبض‌ها ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.

وی افزود: دیوان عدالت اداری درباره قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود، زیرا این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد اما شورای هدفمندی با این‌که اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت درباره آن تصمیم گیری کرده بود و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به این موضوع معترض بود.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این‌که مطابق حکم دیوان عدالت اداری بلافاصله آبونمان از قبض‌های گاز حذف شده بود، تصریح کرد: تصمیم گیری نهایی درباره آبونمان بر عهده شورای اقتصاد است، بنابراین دوباره در شورا مطرح و تصویب شد که بر اساس مصوبه این شورا، دریافت آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر ادامه دارد.

عراقی با بیان این‌که هزینه آبونمان یک سرویس خدمات عمومی است، توضیح داد: هزینه آبونمان یا خدمات مستمر برای حفظ، نگهداری، سرویس دهی، امدادرسانی، مقاوم سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز سراسر کشور استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر این‌که هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش‌های آب، برق و دیگر بخش‌های خدماتی وجود دارد، تصریح کرد: اکنون همه مشکلاتی که در زمینه دریافت آبونمان طی مدت اخیر پیش آمده بود حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است .

وی با بیان این‌که این هزینه تاثیری در اجرای پروژه های گازی ندارد، ادامه داد: در قبض‌های گاز بخشی با عنوان عوارض گازرسانی درج شده که ۲۰ درصد از آن در اختیار آموزش و پرورش جهت گازرسانی به مدارس و تامین ایمنی گاز و گرمایش دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و باقی صرف گازرسانی به روستاهای کشور می‌شود.

به گفته عراقی؛ مطابق قانون، ۱۰ درصد از مبلغ قبض‌های گازی که از مردم دریافت می‌شود به عنوان عوارض گازرسانی منظور شده که آموزش و پرورش موظف است از محل ۲۰ درصدی عوارض، اقدام به گازرسانی ساختمان‌های مدارس، تامین وسایل گرمایش و استاندارد کردن مدارس قدیمی‌تر کند.

انتهای پیام/

تصمیم گیری نهایی درباره آبونمان بر عهده شورای اقتصاد است