به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در سی و ششمین جلسه شورای شهر تهران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با اشاره به تجمعات اعتراضی روزهای اخیر که توسط عدهای معاند فرصت طلب به آشوب و بر هم زدن امنیت شهر انجامید، تأکید کرد: مردم حق دارند انتقادات و اعتراضات خود را به شکلی درست در چارچوب قانون بیان کنند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در این دوره مدیریت شهری طرحی ارائه شده است تا مکان مناسبی برای بیان آزادانه انتقادات و حتی اعتراضات شهروندان به شکل درست ایجاد شود، گفت: در بیشتر کشورها این مکان از سوی مسئولان ذیربط در نظر گرفته شده و به همین دلیل ما پیشنهادی را برای این کار ارائه دادهایم تا ضمن احترام به حقوق شهروندان آنها بتوانند اعتراضات خود را به شیوه درست بیان کنند.
مسجد جامعی بوستان گفتگو و پارک لاله را مکانهایی مناسب برای اجتماعات اعتراضی عنوان و تأکید کرد البته در این زمینه مدیریت شهری باید تصمیمگیری کند.
لازم به ذکر است؛ حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات مسجد جامعی به مخالفت برخاست و گفت: برخی دوستان در ارائه این طرح دچار عطش و احساسات شدهاند زیرا مجری اعتراضات مردمی در دستور کار دستگاههای امنیتی است و ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد.
رسولی با تأکید بر اینکه به عنوان عضو شورای شهر تهران مخالف این طرح هستم،بیان کرد: این مسئله باید توسط متولیان مسائل امنیتی بررسی شود و در این زمینه وزیر کشور مسئولیت دارد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در صورت نیاز وزیر کشور میتواند از شهردار و شورای شهر تقاضایی برای ایجاد چنین مکانی کند، تأکید کرد: این موضوع به بررسی و تصمیمگیری جدی نیاز دارد.
همچنین شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر به حمایت از پیشنهاد مسجد جامعی برخاست و گفت: چون شورای پنجم رأی بالایی از مردم کسب کرده وظایف سنگینی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به وظایف شورای شهر در قبال شهروندان گفت: یکی از وظایف ما اجرای اصل 27 قانون اساسی است تا شرایطی را فراهم کنیم که مردم بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
امانی با بیان اینکه با ایجاد این طرح میتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که مردم بتوانند انتقادات خود را به صورت قانونی به گوش مسئولان برسانند، بیان کرد: این اقدام در راستای حقوق شهروندی و نهادهای مدنی است و قاعدتاً از ورود افرادی که بخواهند اعتراضات مسالمتآمیز را به اغتشاشات مخرّب تبدیل کنند، جلوگیری میکند.
در ادامه افشین حبیبزاده عضو دیگر شورای شهر تهران هم در مخالفت با پیشنهاد مسجد جامعی به این طرح واکنش نشان داد و گفت: اینگونه مکانها ارتباطی به شهرداری ندارد و باید از طریق دستگاههای امنیتی پیگیری شود، زیرا ما با تصویب این طرح برای تجمعات محدودیت ایجاد میکنیم.
حبیبزاده با تأکید بر اینکه محدود کردن اینگونه تجمعات مغایر حقوق شهروندی است، بیان کرد: این در حالی است که ما بر اجرای اصل 27 قانون اساسی تأکید داریم به طوری که در این قانون محدودیتی برای تجمعات وجود ندارد.
لازم به ذکر است میرلوحی عضو دیگر شورای شهر ضمن موافقت با این طرح تأکید کرد: اینگونه مسائل در حیطه مسائل امنیتی است اما ما میتوانیم در این زمینه اقداماتی را انجام دهیم.
وی با اظهار تأسف از اینکه اصل 27 قانون اساسی در طول 40 سال به فراموشی سپرده شده، اظهار کرد: در اعتراضات هفتههای اخیر مخالفین دولت اعلام کردند که مردم نسبت به وضعیت اقتصادی اعتراض داشتند و این سئوال مطرح میشود که چگونه این مطالبات اقتصادی تبدیل و وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور شد.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه با تعیین مکان مناسب برای اعتراضات قانونی میتوانیم مطالبات مردم را در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیگیری کنیم، گفت: در دیداری که با استاندار و فرماندار تهران داشتیم این طرح از سوی آنها داده شد، این در حالی است که فرمانداری با تعیین این محل از سوی مدیریت شهری مخالفت نخواهد کرد.
حجت میرزایی معاون برنامهریزی و توسعه امور شهری شوراهای شهر تهران با اشاره به طرح مذکور گفت: با توجه به محتوای این طرح شهرداری برای بررسی آن به یک فرصت یک ماهه نیاز دارد.
پس از پایان نظرات موافق و مخالف مسجد جامعی با تأکید بر اینکه ما برای این طرح دچار احساسات نمیشویم، گفت: برخی اعضای شورا طوری با هیجان صحبت کردهاند که جای تعجب دارد زیرا ما باید پای حرفهایی که قبلاً زدهایم بایستیم و ساز و کار آن را فراهم کنیم.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه ما به دنبال اجرای کارهای امنیتی نیستیم، ادامه داد: تأمین امنیت با ایجاد چنین مکانهایی و با همکاری وزارت کشور و دستگاههای ذیربط صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پایان این طرح دو فوریتی با 10 رأی به منظور ایجاد مکانی برای اجتماعات اعتراضی قانونی تصویب شد.
انتهای پیام/