به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در دومین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی در محل اتاق بازرگانی یزد با سفارش به نظم و تقوای الهی گفت: انجام کار‌ها با نظم و ترتیب و اهمیت به زمان بیانگر چابکی در مجموعه‌های استان است.

وی با بیان اینکه اگر به نظم و انضباط در کار‌ها اهمیت ندهیم نمیتوان مشکلات مردم را حل و فصل کرد افزود: تقوای الهی و نظم در کار‌ها موجب خشنودی خداوند و رضایت خلق خواهد شد.

رئیس کل دادگستری یزد در بخشی از سخنان خود با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز به تشریح مفاد این قانون پرداخت و گفت: به موجب این قانون، دادگستری استان نیز باید برخی اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد.

وی با اشاره به گزارش‌های رسیده از کشفیات قاچاق کالا و اشغال انبار‌های موجود استان از کالا‌های توقیفی خاطرنشان کرد: اخیرا در بازدید از پایگاه ایست و بازرسی شهرستان مهریز، در انبار‌های تملیکی این شهرستان انباشت فراوان کالا مشاهده شده که باید در درجه اول دلیل این انباشت مشخص شده و ضمن حل مشکل انبار، تکلیف مردم را نیز روشن کرد.

حبیبی تصریح کرد: برخی از کالا‌ها افت قیمت پیدا می‌کنند و یا سریعالفساد هستند لذا مرجع رسیدگی کننده که تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب است باید سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تاریخ مصرف برخی کالا‌ها در انبار گذشته است افزود: باید پاسخگو باشند که به چه دلیل به این موضوع رسیدگی نشده و موضوع دیگر مورد توجه، راه اندازی سامانه در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری یزد عنوان کرد: در خصوص قاچاق سازمان یافته کالاها، ممنوع و دارای مجازات حبس، دادگاه‌های عمومی و انقلاب موظف به رسیدگی و تعیین تکلیف هستند و در صلاحیت رسیدگی از سوی تعزیرات حکومتی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت استقرا نیروی گمرک در پایگاه‌های ایست و بازرسی برای مبارزه با قاچاق کالا افزود: کمبود نیرو نمیتواند بهانه خوبی برای کم کاری و کوتاهی باشد، بلکه باید درخواست تامین نیرو را درمیان گذاشته و به هر نحوی نیروی مورد نظر را تامین کنند.

حبیبی با بیان اینکه کالای قاچاق تعریف دارد و مشخص است اظهار داشت: دستگاه‌ها باید در این زمینه بر اساس تعریف ارائه شده از کالای قاچاق اقدام کنند نه اینکه هر دستگاهی بر اساس تعریفی که خودش از کالای قاچاق دارد برخورد داشته باشد.

انتهای پیام/ ا

تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق