بازداشتی‌های اخیر باید در بازداشتگاه‌های رسمی نگهداری شوند
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر نگهداری بازداشتی‌های اخیر در بازداشتگاه‌های رسمی جهت جلوگیری از حوادث کهریزک تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ محمدکاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت افرادی که در جریان اعتراضات و اغتشاشات بازداشت شده‌اند،گفت:دسترسی به اطلاعات و نحوه عملکرد قوه قضایه درباره بازداشتی‌ها امکان‌پذیر نیست اما سران سه قوه، مسئولان رده بالا و نمایندگان بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر بازداشتی‌ها تاکید داشته‌اند.
نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از این رو افرادی که بدون سوءنیت و صرفا برای بیان اعتراض نسبت به مسائل اقتصادی در تجمعات حضور پیدا کرده و هیچ شعار ساختارشکن و ناهنجاری سر ندادند،باید آزاد شوند اما پرونده افرادی که ناجا یا سایر مسوولان امنیتی آنها را بنا بر جرایم مشهود دستگیر کرده، باید مسیر قانونی خود را طی کند.
وی با اشاره به اینکه تشریفات قضایی اصولا زمان بر است،افزود: پرونده‌های مذکور از مراجع انتظامی و امنیتی باید به دادسرا رفته و به نظر دادستان برسد، بعد از آن به بازپرس ارجاع و سپس تحقیقات و ادله‌ای درباره مجرمیت با برائت از مجرمیت انجام می‌شود؛برای اینکه این فرایند زمان‌بر است،اما همه بازداشت‌شده‌ها باید در بازداشتگاه‌های رسمی و قانونی نگهداری شوند تا برخی حوادث گذشته همانند بازداشتگاه کهریزک تکرار نشود.
کاظمی تاکید کرد: زمینه ملاقات بازداشت شده‌ها با خانواده‌هایشان نیز باید فراهم شود زیرا عموم بازداشتی‌ها دانشجو، کمتر از 25 سال سن و برای اولین بار بازداشت شده‌اند بنابراین خانواده‌ها باید در جریان امور فرزندان خود قرار گیرند، متاسفانه هم‌اکنون برخی خانواده‌ها به دلیل برخوردهای سلیقگی مانع دیدار این افراد با خانواده خود شده‌اند. این افراد مرتکب قتل نشده و عموما مرتکب جرایم سازمان یافته هم نشدند بلکه به قصد بیان اعتراض در تجمعات حضور پیدا کردند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وزیر اطلاعات در گزارش خود در جلسه مشورتی مجلس اعلام کرده که نزدیک به 80 درصد بازداشتی‌ها آزاد شده‌اند و مابقی به زودی تعیین تکلیف می‌شوند، ما نیز به میزان توانایی و فضای موجود رایزنی خواهیم کرد تا این افراد سریعتر تعیین تکلیف شوند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلساتی با مشاور پارلمانی قوه قضاییه داشتیم و به عنوان رابط قضایی فراکسیون امید و بنا به درخواست نمایندگان، موضوعات را با قوه قضاییه در میان گذاشته و پیگیر این افراد هستیم.
انتهای پیام/ا
