به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  بنا به اعلام روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت الاسلام والمسلمین محمد امیر ابراهیمی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان که با حضور قضات شهر کرمان در محل سالن شهید بهشتی برگزار شد گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از وقت شعب حقوقی صرف رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ادارات وبه ویژه بانک‌ها می‌شود.

وی بر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در موضوع موسسات مالی غیر مجاز تاکید کرد وافزود: مطالبه گری دستگاه قضائی به ویژه دادستانی از مجموعه‌های اجرایی استان بایستی به گونه‌ای باشد تا حجم ورودی پرونده‌ها به سیستم قضائی کاهش یابد.

وی تصریح کرد:حضور به موقع و با بصیرت مردم شریف و ولایت مدار ایران پس از حوادث و اغتشاشات اخیر موجب ایجاد یاس در دل دشمنان و تقویت پایه‌های انقلاب گردید و مردم یکبار دیگر ثابت کردند علیرغم وجود کمبود‌ها و کاستی‌ها پای نظام، انقلاب و رهبری ایستاده اند.

ابراهیمی اظهار کرد:به قضات توصیه نموده ایم تاجای امکان که در قانون آمده است در اخذ هزینه‌های دادرسی مراعات مشکلات اقتصادی مردم را نمایند.

ابراهیمی تصریح کرد: طی ۹ ماهه‌ی سال جاری در مجموع ۱۳۳ هزار و ۶۸۶ فقره پرونده وارد حوزه قضایی کرمان شده است که از این تعداد ۴۸ هزار و ۴۹۳ فقره مربوط به محاکم عمومی و حقوقی است.

وی گفت: نرخ رسیدگی نه ماهه‌ی سال جاری محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان ۱۰۱.۹ می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال  گذشته افزایش یافته است.

این مقام قضائی افزود: از ابتدای سال جاری ۷ هزار و ۳۴۳ فقره پرونده وارد مجتمع قضایی خانواده شهرکرمان شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد کاهش ۲.۲ درصدی بوده ایم.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: در مجموع متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌های شهر کرمان از ۱۷۷ روز به ۱۵۴ روز در نه ماهه‌ی سال جاری کاهش یافته است.

وی در خصوص وضعیت ابلاغ الکترونیک دادگاه‌های شهر کرمان گفت:بیش از ۴۴ درصد اوراق قضائی در شهر کرمان به صورت الکترونیک واز طریق سامانه ثنا ابلاغ می‌گردد.

وی رشد ورودی پرونده‌های حقوقی وجزائی را بالا و نگران کننده دانست و گفت:از ابتدای سال جاری ۱۴ هزار و ۱۲۲ پرونده در مجتمع قضایی محاکم جزایی،۱۳ هزار و ۳۲ پرونده در مجتمع قضایی محاکم حقوقی،۵ هزار و ۹۲۴ پرونده در مجتمع قضایی دادگاه انقلاب و ۸ هزار و ۷۲ پرونده در مجتمع اجرای احکام مدنی تشکیل شده است.

انتهای پیام/ح

بانکها درخصوص موسسات غیرمجاز مالی به مردم پاسخ بدهند