بهرام شهریاری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با غیر واقعی خواندن دستمزد کارگران نسبت به تورم، اظهار کرد: با بررسی نرخ رشد تورم و میزان حقوق در سال‌های گذشته می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد کارگران به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با رد این موضوع که افزایش درآمد کارگران منجر به تورم می‌شود، تصریح کرد: استدلالی از سوی برخی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه بخش زیادی از جامعه را کارگران و حقوق بگیران تشکیل می‌دهند, به همین دلیل افزایش حقوق آنها باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و این در حالیست که با افزایش درآمد میزان خرید افزایش و چرخه تولید شتاب می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش دولت در پایین نگه داشتن درآمد کارگران، اذعان کرد: دلیل اصلی پایین بودن دستمزد کارگران و حقوق بگیران حضور دولت به عنوان بزرگترین کارفرماست و برای پایین نگه داشتن هزینه‌های خود، در تعیین میزان حقوق اعمال نظر می کند.

شهریاری با اشاره به بازدهی کم نیروی کار کشور، اظهار کرد:میزان بازدهی و بهره وری نیروی کار در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین‌های جهانی است. با بررسی‌های صورت گرفته نیروی کار در ایران یک نوزدهم نیروی کار در ژاپن بازدهی دارد.

وی ضریب بازدهی در بخش خصوصی را نسبت به بخش دولتی بالاتر دانست و تصریح کرد: نرخ بهره‌وری در بخش خصوصی بیشتر از دستگاه‌های دولتی است.  با تحقیقات صورت گرفته مشخص شده میزان ساعت کار مفید در بخش‌های دولتی و عمومی ۲۰ دقیقه در روز است.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ضعف در انجام کار‌های گروهی در کشور، بیان کرد: اصول کار حرفه‌ای و گروهی در محیط کار به خوبی توجیه نشده و باعث مخدوش شدن مناسبات کاری می‌شود که برای رسیدن به بهره‌وری مناسب باید روحیه کار تیمی را تقویت کرد.

به گفته وی؛ تعطیلات مکرر به مناسبت‌های مختلف و دستمزد کم نیروی کار باعث کاهش بازدهی و عملکرد سیستم می‌شود.

شهریاری با اشاره به عملکرد ضعیف سندیکا و خانه کارگر،  گفت: به دلیل سیاست زدگی در همه امور کشور سندیکای کارگری و خانه کارگر تنها به صورت فیزیکی حضور دارند و عملا فعالیت چندانی برای احقاق حقوق کارگران انجام نمی‌دهند و بسیاری از تصمیمات در این دو نهاد ضمانت اجرایی ندارد.

وی افزود: با تنش‌های سیاسی موجود اگر سندیکا به دلیل کمبود حقوق و مزایا مانند کشور‌های دیگر اقدام به اعتصاب کند، این اعتصابات در ردیف فعالیت‌های سیاسی قرار می‌گیرد و جنبه اقتصادی آن دیده نمی‌شود، در صورتی که این اعتصابات برای رفع مشکل معیشت است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کارگران پشتوانه‌ای برای احقاق حقوق خود ندارند، اظهار کرد: حقوق کارگران زیر خط فقر است و همین حقوق اندک نیز به درستی پرداخت نمی‌شود و این برمی‌گردد به اینکه سایر عوامل که از کارفرما مطالبه می‌کنند، پشتوانه قوی دارند، به طور مثال در صورت عدم پرداخت هزینه برق و گاز اشتراک سریع قطع می‌شود، بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود ضمانت اجرایی دارند در حالیکه نیروی کار ضمانت قوی برای اعتراض و دریافت مطالبات خود ندارند.

وی ادامه داد: کارفرما نیز به دلیل فشار‌های مالیات، بانک و سایر بخش‌های تولید با دیوار کوتاه کارگر مواجه می‌شود که کمبود‌ها را در این قسمت جبران می‌کند.

شهریاری با اشاره به نیروی مازاد در برخی از دستگاه‌های دولتی، افزود: حضور اتوبوسی برخی از نیرو‌های کار در دستگاه‌های دولتی که با جابه‌جایی مدیران شکل می‌گیرد، باعث افزایش نیروی مازاد و کاهش بهره وری می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش حجم دولت اذعان کرد: قانون کوچک سازی دولت نیز عملا اجرا نمی‌شود، زیرا اخراج نیرو‌های مازاد با موانع وزارت کار و ایجاد بحران‌های کاری و اجتماعی همراه خواهد بود و دولت هر ساله رشد می‌کند.

وی با اشاره به نقش دولت در سیاست گذاری افزود: دولت باید با کنار گذاشتن تصدی‌گری وارد کار‌های نظارتی شود، فعالیت دولت در اجراییات باعث اختلال در بازار و کاهش عملکرد آن می‌شود.

شهریاری ادامه داد: اقداماتی که برای خصوصی‌سازی توسط دولت صورت گرفته خصولتی شدن شرکت‌های دولتی را به همراه داشته است، مانند ایران‌خودرو یا سایپا که به ظاهر خصوصی شدند، اما مدیران آنها دولتی هستند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه درآمد کم کارگران باعث کاهش امید به آینده می‌شود، گفت: سبد کالای خانوار که شامل مواد خوراکی، نان و پوشاک است، میزانی برای محاسبه خط فقر است. کارگر باید بالاتر از خط فقر باشد تا با جمع آوری اندوخته آینده بهتری داشته باشد. با توجه به حقوق زیر خط فقر کارگران نرخ امیدواری به شدت کاهش یافته که باعث می‌شود، کارگران برای تأمین مخارج زندگی در پی شغل دوم باشند.

انتهای پیام/