به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ «لاشین ابراهیم» رئیس کمیته ملی انتخابات مصر دوشنبه‌ هشتم ژانویه ۲۰۱۸ در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت: مصری‌های مقیم خارج طی روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مارس (۲۵، ۲۶ و ۲۷ اسفند) برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.

ابراهیم افزود که انتخابات ریاست‌جمهوری در داخل کشور نیز طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ مارس ۲۰۱۸ (۶ تا ۸ فروردین ۹۷) برگزار می‌شود و در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود، این انتخابات طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ آوریل (۳۰ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۹۷) در داخل کشور و ۲۴ و ۲۶ آوریل(۴ تا ۶ اردیبهشت) نیز در خارج از کشور برگزار می‌شود. نتایج رسمی انتخابات روز ۲ آوریل (۱۳ فروردین) و در صورت کشیده شدن به دور دوم انتخابات اول ماه می (۱۱ اردیبهشت) اعلام خواهد شد».

رای‌گیری درباره انتخاب رئیس جمهوری مصر برای چهار سال آینده در ماه مارس انجام می‌شود در حالی که ۹ روز مقابل تمایل دارندگان به نامزدی فرصت است تا مدارک لازم را ارائه کنندرای‌گیری درباره انتخاب رئیس جمهوری مصر برای چهار سال آینده در ماه مارس انجام می‌شود در حالی که تنها ۹ روز برای اعلام نامزدی در این انتخابات فرصت است. سیاستمداران مصری معتقدند، جدول زمانی اعلام شده دچار ضیق وقت است. خالد داوود، رئیس حزب الدستور اعلام کرد، جدول زمانی مشخص شده اصلا کافی نیست.

وی به شبکه الحره گفت:« محدودیت زمانی و نشانه‌های محدودیت آزادی بیان در کشور مشهود است و رسانه‌های دولتی حملاتی را علیه تمامی نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری به غیر از عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر انجام می‌دهند».

داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید حداقل ۲۵ نماینده پارلمان یا ۲۵ هزار تن از شهروندان واجد حق رای قرار گیرند و این چنین تاییدیه ای را هنگام ثبت نام برای ورود به رقابت های انتخاباتی ارائه دهند. هر نماینده مصری بیش از یک نامزد را نمی تواند تایید کند و نماینده ای هم نمی تواند به جای نماینده دیگر تاییدیه بدهد. ظاهرا هدف از این شرط این است که از ورود افرادی به صحنه انتخابات جلوگیری شود که نمی توان آنها را نامزدهای جدی و دارای امکان پیروزی در انتخابات تلقی کرد.

در همین راستا تاکنون بیش از دهها تاییدیه برای عبدالفتاح السیسی جمع آوری شده است. به فاصله کمتر از یک ساعت بر اساس گزارش رسانه های مصری؛ ۱۴۰ امضا در تایید عبدالفتاح السیسی جمع آوری شده است.

با این تفاسیر و با توجه به شتابزدگی نمایندگان مصری برای افزودن تاییده عبدالفتاح السیسی باید انتظار داشت که دور دوم ریاست جمهوری السیسی تضمین شود. مدت زمان زیادی پیش روی مصری ها برای انتخاب رئیس جمهوری جدید نیست هرچند که السیسی تاکنون به طور رسمی نامزدی خود را اعلام نکرده است اما به نظر می رسد که انتخاب وی تضمین شده و ساز وکار انتخابات به نفع وی پیش رود. بر اساس قانون اساسی مصر، انتخابات ریاست جمهوری باید قبل از پایان مدت ریاست جمهوری کنونی در هفتم ژوئن برگزار شود.

نقدی که مخالفان دارند این است که فرصت کافی برای معرفی نامزدهای خود و برنامه های آنها ندارند و نمی توانند شرط تاییده ۲۰ نماینده و ۲۵ هزار شهروند مصری را به دست آورند.به عبارت دیگر فضای انتخابات را عادلانه نمی دانند.

نگرانی مخالفان بی دلیل نیست زیرا در شرایطی که حالت فوق العاده تمدید شده است و نظارت شدیدی بر رسانه ها می شود، اجازه فعالیت به گروهها داده نمی شود و شهروندان شنود می شوند و آزادی های آنها با محدودیت روبرو است نمی توان انتظاری داشت. رسانه های دولتی کاملا در راستای حمایت از السیسی حرکت می کنند.

پایگاه مردمی که خدشه دار شده است

به اعتقاد ناظران، انتخاب مجدد السیسی که احتمالا طی روزهای آینده نامزدی خود را اعلام می کند امری قطعی خواهد بود اما نکته ای که قابل توجه است شرایط مصر و عدم وفای السیسی به وعده های اساسی است. قیمت پوند مصر به شکل بی سابقه ای در وضع بحرانی قرار دارد و برداشته شدن سوبسید حامل های انرژی و کالاها سبب شده است که طبقه متوسط در شرایط اقتصادی فاجعه باری قرار گیرد و یک سوم مصری ها زیر خط فقر بسر می برند و روزانه یک یورو درآمد دارند.

از نظر مبارزه با تروریسم نیز وجهه خوبی برای السیسی وجود ندارد و با وجود وعده های وی برای برقراری امنیت اما حوادث خونینی رخ داده است که دهها کشته برجای گذاشته است و حتی کلیساهای قبطی ها در وسط قاهره هدف قرار گرفته است. اوضاع قبایل بدوی سیناء ضد نظام مصر نیز وضعیتی شبیه جنگ داخلی ایجاد کرده است.

رقبایی که هر یک به نحوی کنار زده شده اند

بر عکس ۲۰۱۴ ؛ السیسی این بار رقبایی داشت که توان به چالش کشیدن وی را داشتند و مهمترین آنها «خالد علی» وکیل و فعال حقوقی است که به یُمن پیروزی قضایی ضد السیسی در موضوع واگذاری جزایر تیران و صنافیر به سعودی ها، وجهه بین المللی نیز پیدا کرد. اینکه در سیستم قضایی مصر که معروف به عدم استقلال است به خالد علی اجازه پیروزی بر قوی ترین شخص کشور داده است نشان دهنده این است که حامیانی از داخل نظام مصر از خالد علی حمایت می کنند و این علاوه بر پایگاه مردمی زیادی است که وی با توجه به اهمیت حفظ جزایر کسب کرده است و احساسات ملی را همراه خود دارد.

همین شرایط سبب شده است که سیاستگذاران مصر به خالد علی به عنوان یک رقیب جدی برای السیسی بنگرند و به فکر کنار زدن وی باشند و در ماه سپتامبر به دلیل حرکت دست پس از پیروزی در دادگاه بر سر پرونده انتقال دو جزیره در دریای سرخ به عربستان سعودی، محکوم شده است. حکم او سه ماه حبس تعلیقی بوده است. سازمان عفو بین الملل این حکم را سیاسی دانست و مقامات مصری را متهم به براندازی هر رقیبی که در برابر السیسی قرار گیرد دانست.

یکی دیگر از افرادی که قصد رقابت با السیسی را داشت اما با فشار السیسی منصرف شد «احمد شفیق» بود. وی از حمایت تاجران و سرمایه داران مورد حمایت جمال و علاء مبارک فرزندان حسنی مبارک برخوردار است. خاندان مبارک نزاع پنهانی با السیسی دارند و از آمال خود برای به دست آوردن مجدد جایگاه موثر در مصر دست نکشیده اند.

در همین حال احمد شفیق ۷۶ ساله روز یکشنبه گذشته از تصمیم خود درباره عدم نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ مصر خبر داد و دلیل آن را عدم صلاحیت برای اداره کشور عنوان کرد.

شفیق که پس از حوادث سال ۲۰۱۱ مصر به امارات متواری شده بود حدود یک ماه پیش اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر نامزد خواهد شد که بلافاصله پس از آن مسئولان امارات وی را وادار کردند که این کشور را ترک کرده و به مصر بازگردد که بنا به اذعان دختر شفیق و وکیل مدافع وی چند تن از مسئولان امنیتی امارات در حالی که شفیق برای سفر به پاریس آماده می‌شد به منزل وی رفته و او را با خود بردند و پس از آن شفیق را مجبور کردند که امارات را به مقصد قاهره ترک کند.

روزنامه «نیویورک تایمز» در این باره نوشت که یک افسر اطلاعاتی مصر در تماس تلفنی با شفیق وی را تهدید کرده که در صورت مشارکت در انتخابات، هجمه رسانه‌ای علیه وی به راه انداخته و کاری خواهند کرد که از تصمیم خود پشیمان شود. گفته می‌شود که پس از این تهدید شفیق از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ عقب‌نشینی کرد.

شفیق در انتخابات سال ۲۰۱۲ که پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک برگزار شد در مقابل رقیب خود «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری منتسب به گروه اخوان‌المسلمین شکست خورد و پس از آن به امارات متواری شد.

«احمد قنصوه» ژنرال ارتشی هم که برای کاندیداتوری اعلام آمادگی کرده، به دلیل تمرد از قانون محرومیت فعالیت سیاسی نظامیان به شش سال زندان محکوم شده است.

حمایت غربی

علاوه بر شرایط داخلی که به نفع السیسی پیش می رود، در بُعد خارجی نیز ائتلاف بندی های السیسی با غربی ها در سالهای اخیر مشهود بوده است. در اکتبر گذشته رئیس جمهوری مصر در سفری به پاریس قرارداد تسلیحاتی ۶ میلیارد یورویی به امضا رساند که شامل تجهیز ارتش مصر به جدیدترین جنگنده ها و ناوهای جنگی فرانسوی است.

السیسی با برلین نیز روابط محکمی دارد. در سال گذشته حجم صادرات نظامی آلمان به مصر افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

در مقابل سازمان های حقوقی بین المللی به السیسی به گونه ای دیگر می نگرند و وی را به بازداشت ۶۰ هزار نفر به دلایل سیاسی از زمان براندازی محمد مرسی در جولای ۲۰۱۳ متهم می کنند. سازمان های حقوقی همچنین به مفقود شدن ۱۷۰۰ نفر که سرنوشت آنها پس از بازداشت مشخص نیست اشاره کرده اند و این سازمان ها اعلام کرده اند که صدور احکام اعدام طی دو سال اخیر به ۱۰۰ مورد رسیده است.

به هرحال به نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ در مصر در حالی برگزار خواهد شد که رقیب واقعی برای السیسی وجود ندارد و عرصه برای عبدالفتاح هموار استانتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ مصر در حالی برگزار خواهد شد که رقیب واقعی برای السیسی وجود ندارد و عرصه برای عبدالفتاح هموار است تا تکتازی کند. سیاستمداران و نظامیانی که قصد نامزدی و رقابت با السیسی را داشتند هر یک به نحوی که بدان اشاره شد، کنار زده شده اند. این در شرایطی است که رسانه های مصری دستاوردهای السیسی را بزرگنمایی می کنند و حضور وی در مرحله آتی را برای حل مشکلات ضروری می دانند.

به اعتقاد ناظران و تحلیلگران، اصل مهم در انتخابات وجود رقیب قوی است و زمانی که رقیبی وجود نداشته باشد انتخابات مفهومی نخواهد داشت. انتخاباتی که نتیجه آن از قبل مشخص باشد را نمی تواند انتخابات نامید. آنچه انتخابات را جذاب می کند وجود رقیب قوی و جدی است.

منبع: مهر

انتهای پیام/

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ مصر؛ السیسی بدون رقیب