به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، هاشم مظفری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود : همه  باید جهت سهولت و بهبود فضای کسب و کار در استان تلاش کنند .

وی گفت: سهولت فضای کسب‌وکار از جمله شاخص هایی است که ارتباط مستقیم با مقوله تولید و سرمایه گذاری داشته و از همین رو مورد توجه تحلیل گران، سیاست گذاران و حتی مجامع بین‌المللی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود : همه ساله بانک جهانی تمامی کشورها را بر اساس شاخص‌های 10 گانه سهولت کسب‌وکار رتبه بندی و اعلام می نماید و بر اساس آخرین گزارش منتشره توسط بانک جهانی رتبه ایران در این شاخص 124دربین 190 کشور دنیا ست و لازم است در جهت بهبود امر اقدامات اساسی در دستور کار گیرد.

مظفری تصریح کرد: در حال حاضر اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز جهت ارائه تصویری از وضعیت این شاخص در بین 31 استان کشور به‌صورت فصلی استان ها را بر اساس مؤلفه های تعریف شده خود رتبه بندی و مؤلفه هایی که استان ها در وضعیت مطلوب و یا نامطلوب قرارگرفته‌اند را معرفی می نماید که بر اساس گزارش منتشره توسط این اتاق رتبه استان اردبیل در سهولت فضای کسب‌وکار 27 در بین 31 استان کشور معرفی شده است .

وی گفت :  در حالی که رتبه 27 برای اردبیل در شاخص محیط کسب‌وکار عنوان گردیده و موجب انتقاد از مدیران اقتصادی استان شده که طبق گزارشات قبلی منتشره،استان اردبیل در سال 1394 رتبه اول، در سال 1395 رتبه دوم، در بهار 1396 رتبه 10 را کسب نموده است.

روشن است رتبه استان در سه مقطع فوق الذکر بسیار مطلوب بوده و این در حالی است که با وجود این توفیق، منتقدان امروز رتبه 27 تابستان 1396 هیچوقت لب به رضایت از جایگاه استان در ادوار گذشته باز نکردند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل خاطر نشان کرد : در حالی که در چند فصل اخیر اتاق بازرگانی ایران به پایش محیط کسب‌وکار استان های کشور مبادرت دارد؛ که قبل از آن و تا پایان سال 1395 مرکز پژوهش های مجلس این مهم را انجام می داد که در حال حاضر بر اساس مدل اتاق بازرگانی؛ اولا تعداد مؤلفه های مورد ارزیابی تغییر یافته، دوماً تعریف مؤلفه ها دستخوش تغییر شده و احتمالاً تعداد افرادی که در نظرسنجی های اتاق بازرگانی مشارکت دارند در فصول مختلف متفاوت می باشد. ماحصل این فرایند مشاهده نوسانات در رتبه بندی برخی استان ها و از جمله اردبیل می باشد. همان گونه که گفته شد رتبه استان در بهار و تابستان 1396 به ترتیب 10 و 27 بوده و نشان می دهد در طی فقط یک فصل رتبه استان 17 پله تنزل داشته و این موضوع اندکی صحت و دقت پایش کسب‌ و کار در مدل جدید را با تردید مواجه می نماید. در این خصوص بایستی منتظر ماند و پس از تکرار این گزارش در فصول متمادی، به دنبال جایگاه واقعی استان ها و از جمله اردبیل در محیط کسب‌وکار بود.

مظفری ادامه داد :  نکته اساسی در بهبود محیط کسب‌وکار وجود دارد و اینکه مشکل اساسی ، بیشتر با ساختار کلان اقتصاد مرتبط بوده و حل آن نیز نیازمند عزم همگانی است. به عبارتی مشکل در نحوه مدیریت سیستم اداری در استان های کشور نبوده از همین روست که تکلیفی اساسی برای استان های کشور در راستای بهبود ساختار فضای کسب‌وکار تعریف نشده است. البته دستگاه های استانی مرتبط نیز در قالب کمیته های تعریف شده از جمله مرکز خدمات سرمایه گذاری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، تمامی بانک ها (در پرداخت تسهیلات)، گمرکات (تسهیل در تشریفات گمرکی) و ... در حال خدمات رسانی با تمام ظرفیت موجود به متقاضیان کسب‌وکار هستند.

وی عنوان کرد: آنچه که در برش استانی پروژه بهبود محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۶ به استان ابلاغ گردیده؛ اجرای سامانه خدمات شهری و سامانه های پایش بهبود محیط کسب و کار بوده و لا غیر، که این موارد مهم نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب سامانه هایی طراحی شده و پس از نهایی شدن در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت.این نکته بدان معناست که بهبود محیط کسب و کار یقیناً یک پروژه فرا دستگاهی است که بایستی تمام دستگاه های اجرایی در استان به نوبه خود در ارتقاء استان در این شاخص بایستی ایفای نقش نمایند و لذا رتبه مثبت یا منفی استان نه فقط مربوط به یک دستگاه اجرایی بلکه متعلق به کل سیستم اداری در استان خواهد بود. در هر حال آنچه که مایه سرور و شادمانی است اینکه موضوع بهبود فضای کسب‌وکار در حال حاضر مورد توجه سیاست گذاران استانی علی الخصوص مقام عالی استان و مدیران استان و مورد مطالبه بخش خصوصی قرار گرفته و امید می رود در آینده نزدیک تصمیمات مقتضی جهت حل موضوع در دستور کار قرار گیرد .

 انتهای پیام/ح

همه برای بهبود فضای کسب و کار در اردبیل تلاش کنند