به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار مسکن در طول 5 سال اخیر با رکود عمیقی مواجه شده و کم نیستند واحدهایی که در سایه این رکود بصورت نیمه ساز رها شده‌اند و یا همچنان کلید نخورده در انتظار خریدار به سر می برند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ خروج مسکن از رکود فعلی، مرتفع‌کننده بسیاری از مشکلات اقتصادی و حداقل بازگرداندن رونق نسبی به اقتصاد کشور خواهد بود.

حسین سروش،کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مسکن در ارتباط با وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: در ارتباط با وجود رونق و یا  رکود و امیدواری به خروج از شرایط موجود در عرصه مسکن، میان کارشناسان این حوزه اختلاف نظر وجود دارد و موضع‌گیری‌ها، واحد و یکپارچه نیست.

وی افزود: برخی افزایش نسبی معاملات در ماه های گذشته را امید بخش تلقی می‌کنند و عده دیگر بر این عقیده اند که وضعیت حاکم بر بازار مسکن، همچنان بر همان پاشنه پیشین می چرخد.

کارشناس بازار مسکن بیان کرد: در اثرگذاری صنعت مسکن و رونق این بازار در تحرک وضعیت اقتصادی کشور هیچگونه تردیدی وجود ندارد و با عنایت به نیاز بسیاری از اصناف، واحدها و مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی به مسکن و وابستگی شدید به این حوزه، هر آنچه رونق در بازار مسکن افزایش یابد و ضریب ساخت و سازها تقویت شود، امکان برخورداری از رونق مطلوب تر در فعالیت های مرتبط با آن، افزون تر خواهد شد.

وی افزود: نباید این نکته را فراموش کرد که تنها رکود مسکن، عامل مشکلات اقتصادی فعلی کشور نیست و از منظری می توان رکود فعلی را معلول برخی از نارسایی‌های اقتصادی دیگری قلمداد کرد که با عنایت به محوری بودن حوزه مسکن، پیامدهای بخش اشاره شده به مراتب، وخیم‌تر از دیگر حوزه ها و فعالیت های اقتصادی به نظر می رسد.

کارشناس بازار مسکن بیان کرد: در شرایط فعلی، عدم تقاضای کافی برای خرید مسکن، باعث بروز پیچیدگی ها و انسدادهایی جدی در عرصه مذکور شده و این کاهش معنادار در حوزه تقاضا ناشی از اُفت و کاهش محسوس قدرت خرید جامعه است.

سروش گفت: بسیاری از واحدهای مسکونی که با هدف فروش از سوی سازندگان احداث شد، در حال حاضر به املاک اجاره ای مبدل شده اند که سازندگان آن برای زیان کمتر به اجاره این اماکن مبادرت ورزیده اند.

کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: نبود توان مالی کافی برای خرید مسکن باعث شده تا برخی از متقاضیان، نیاز خود را بصورت اجاره ای تامین کنند.

با چنین اوصافی، هر آنچه تلاش شود بر روی افزایش قدرت خرید مردم تمرکز شود، بستر لازم برای خروج مسکن از رکود نیز به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد.

کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: به نظر می رسد یکی از اهداف تعریف و طراحی برخی از فرصت ها و تسهیلات همچون صندوق پس انداز یکم نیز بر این مبنا است که با ارائه چنین تسهیلاتی، تقاضا برای خرید مسکن تقویت شود که البته برخی، نقدهایی جدی به شرایط تعریف شده برای این نوع خاص از تسهیلات دارند که عملا انگیزه کافی برای برخورداری و دریافت این نوع وام را از سوی متقاضیان تحت الشعاع قرار می‌دهد.

وی در خاتمه یادآور شد: سنگین بودن اقساط پرداختی و سود بالای آن از نمونه موانعی است که استقبال مضاعف از چنین وام‌هایی را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که حتی در صورت تسهیل شرایط، امکان استمرار این ساز و کار بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا بعید است اعتبارات کافی برای تامین نیاز تمامی متقاضیان و مسکن اولی ها فراهم باشد و احتمالا پس از مدتی شاهد تکمیل ظرفیت خواهیم بود.

با هرم سنی و آمار ازدواج ،حصول گشایش جدی در بازار مسکن بعید است

محمد حسین محمدی،کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مسکن  با بیان لزوم در نظرگرفتن هرم سنی و آمار ازدواج به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در رصد شرایط حاکم بر بازار مسکن و پیش بینی دقیق تر از افق و آینده آن اظهار کرد: فارغ از وَجهِ سودآوری فعالیت در بازار مسکن (در زمان رونق) بخشی از متقاضیان خرید مسکن نیز مشمول افراد و خانواده هایی می شود که از منظر یک نیاز اساسی و به عنوان مصرف کننده و نه سرمایه گذار، به خرید مسکن مبادرت می ورزند.

وی افزود: اگرچه آمار موجود در ارتباط با ازدواج در برخی مقاطع با تغییراتی همراه شده اما همچنان تقاضا برای ازدواج در میان جمعیت و افرادی که در قالب سن ازدواج قابل تعریف هستند مطلوب به نظر نمی‌رسد و این امر نه از حیث بی رغبتی جوانان به مقوله ازدواج، بلکه ریشه در مشکلات و دغدغه های اقتصادی دارد که آنها را از حصول این پیوند باز می دارد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با چنین اوصافی، می‌توان به این جمع بندی رسید که در حوزه اقتصاد، بخش های تاثیرگذار به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند  و تاثیرات آن نه یکسویه بلکه دو سویه و چند سویه است.

وی افزود: تلاش برای اشتغالزایی، تکیه بر ظرفیت‌های تولید، بسترسازی برای بکارگیری جویندگان کار در عرصه های فنی و صنعتی با پشتیبانی از کالای داخلی و بومی، تقویت سرمایه گذاری‌ها و... از نمونه مواردی است که در نهایت به تحرک هر چه بیشتر اقتصاد، افزایش قدرت خرید مردم و به دنبال آن تبع بازگردانده شدن رونق دوباره به بازار مسکن منتهی خواهد شد.

محمدی در خاتمه یادآور شد: در طی روزهای اخیر زمزمه هایی از افزایش وام ازدواج زوجین به گوش می رسد که با اجرایی شدن آن می توان تا حدودی به بهتر شدن شرایط امیدوار بود، اما اقدامات این‌چنینی مستلزم همسویی و فراگیری هر چه بیشتر در حوزه های گوناگون است و با اتخاذ تدابیر این‌چنینی در بخش های گوناگون و تسهیل شرایط تولید، صادرات و ارائه وام های مطلوب به تولیدکنندگان ، می‌توان زنجیره حصول رونق مطلوب در اقتصاد کشور را تکمیل کرد، در غیر این‌صورت با طرح های مقطعی، تک بُعدی و یا اقدامات کوچکِ جزیره‌ای نمی توان تحرک واقعی و پایدار را به کلیت اقتصاد کشور تزریق کرد.

انتهای پیام/