«سبحان مصباح»، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در گفتگو با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حضور قوای بین المللی در افغانستان مشکلاتی در تطبیق قانون اساسی به وجود آورده است.

وی اظهار داشت: نقض قانون اساسی یکی از واقعیت های عینی جامعه ماست و قانون اساسی از زمانی که در سال 1382 به تصویب رسید، همواره مورد نقض قرار گرفته است.

مصباح افزود: در قدم اول، مخالفین مسلح عمده ترین ناقضین قانون اساسی افغانستان است؛ این افراد قانون اساسی را نمی پذیرند و آن قبول ندارند لذا مورد نقض قرار می دهند؛ همچنین برخی از اعضای دولت و کمیسیون مستقل انتخابات نیز از ناقضین قانون اساسی می باشند و در سال های گذشته بسیاری از مواد، توسط اراکین دولتی مورد نقض گرفته است.

معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان تصریح کرد: برخی از مواد قانون اساسی همچون برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی هم اکنون در حالت تعلیق به سر می برد و اجرائی نشده است.

سبحان مصباح بیان داشت: اکثر 98 ماده ای که مورد نقض قرار گرفته است در رابطه با حقوق اتباع افغانستان می باشد. بعضی از مواد قانون اساسی به صورت نسبی تطبیق شده، برخی اصلا تطبیق نشده و بعضی دیگر نقض شده است. همچنین شماری از مواد قانون اساسی نیز در حالت تعلیق به سر می برد و به طور کلی در هر یک از فصول 12 گانه ای که 162 ماده را در خود جای داده است، مواردی از قانون اساسی نقض شده است.

وی در بیان موانع اجرای قانون اساسی در افغانستان گفت: ابهام در قانون اساسی و نبود یک مرجع تفسیر برای آن، ضعف اراده برای تطبیق قانون اساسی و همچنین نبود ضمانت های اجرائی از موارد مهمی است که تطبیق قانون اساسی را با اشکال مواجه کرده است. همچنین مراجع نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز نتوانسته است وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. 

مصباح عنوان کرد: حضور مخالفین مسلح و مشکلات امنیتی و همچنین حضور قوای بین المللی نیز مشکلاتی در تطبیق قانون اساسی به وجود آورده است.

معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان گفت: یکی از تفاوت هایی که بین قوانین موضوعه که توسط انسان ها ساخته می شود و قوانینی آسمانی این است که قوانین دست ساز بشر می تواند مورد بازبینی و تعدیل قرار گبیرد. قوانیی که توسط انسان ها ساخته می شود عاری از اشتباهات نیست و از سوی دیگر، برای پیشرفت جامعه نیاز است که قوانین به روز شوند؛ بنابراین قانون اساسی افغانستان نیز می تواند در برخی موارد اصلاح و ترمیم گردد.

سبحان مصباح گفت: یکی از اصول تعدیل قانون اساسی افغانستان تدویر لویه جرگه است و در حال حاضر نصاب کافی برای برگزاری لویه جرگه وجود ندارد؛ لذا فعلا تعدیل حقوقی قانون اساسی امکان پذیر نیست اما نیاز است که در بخش ضمانت های اجرائی و زدودن برخی ابهامات از قانون اساسی و همچنین به وجود آوردن شورای صیانت از آن، اقداماتی صورت گیرد.

وی با استقبال از گنجانده شده قانون اساسی در برنامه آموزشی مکاتب تاکید کرد: آگاهی از قانون اساسی از وظایف تمام شهروندان است و آگاهی سازی در این رابطه نیز وظیفه کمیته نظارت بر قانون اساسی می باشد که برنامه های موثری برای آگاهی عامه از قانون اساسی در نظر بگیرد؛ لذا گنجاندن قانون اساسی در نصاب تعلیمی معارف امری ضروری است.

سبحان مصباح افزود: قانون اساسی افغانستان به زبان بسیار ساده نوشته شده و مردم می توانند به آسانی از آن مستفید شوند. به طور کلی، یکی از دلایلی که اجرای قانون اساسی افغانستان را با مشکلل مواجه کرده است این است که مردم از آن آگاهی ندارند اما اگر این آگاهی اتفاق بیفتد، قطعا نقض قانون اساسی نیز کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/