سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: قطعا تا آخر هفته پیشنهادات مصوب در کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی می‌رسد. 

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ امروز شنبه (۲۳ دی ماه ۹۶) در نشست خبری خود که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مصوبات کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: قطعا تا آخر هفته پیشنهادات مصوب در کمیسیون تلفیق را به جمع‌بندی نسبی رسانده و گزارش خود را به صحن علنی تقدیم می‌کنیم.

وی با اشاره به تبصره ۹ لایحه پیشنهادی دولت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از این تبصره درآمدی بود در جلسه امروز هزینه‌های آن هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین پارک‌ها علم و فناوری اجازه دارند که در سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال ۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند که این تسهیلات در راستای تکمیل تملک دارایی و تاسیس خوابگاه‌های متاهلین اختصاص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ همچنین به دیگر مصوبات کمیسیون متبوعش در نشست اخیر اشاره کرد و گفت: براساس دیگر مصوبه کمیسیون دولت به منظور تهیه و اجرا کردن طرح جامع کنترل بر کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار، مفاسد اخلاقی و حمایت از زنان سرپرست خانوار ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه کند.

به گفته یوسف‌نژاد، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه درآمد‌های وزارت آموزش و پرورش و ادارات این وزارتخانه اختصاصی محسوب می‌شوند. به این مفهوم که درآمد‌های این بخش به خزانه واریز نشده و به اندازه درامد‌های خود هزینه خواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ عنوان کرد: وجوه اداره شده پرداختی به صندوق دانشجویان وزارت علوم و دانشگاه‌های آزاد به عنوان کمک در راستای افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویی تلقی می‌شود، همچنین وجوه حاصل از پرداخت وام‌های مذکور و سایر منابع تا سقف ۱۱۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت به صندوق رفاه دانشجویان و برای دانشجویان به مصرف می‌رسد.

وی در ادامه تبصره ذکر شده یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش اجازه دارد که براساس مصوبه کمیسیون برای ساماندهی کاربری بخشی از املاک و فضای آموزشی تربیتی خود و با ملاحظات آموزشی نسبت به احداث و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند؛ گفتنی است تغییر کاربری این املاک هم از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و عوارض شهرداری معاف هستند.

یوسف‌نژاد در توضیح دیگر مصوبه کمیسیون متبوعش اعلام کرد: کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به استثنای فصل یک و شش به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص می‌یابد. البته شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ای استان هم مجازند اعتبارات این موضوع را از سر جمع اعتبارات استانی که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان و براساس اولویت‌ها مصوب می‌شود با کمک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های استانی مشخص کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: براساس یکی از مصوبه‌های جلسه اخیر کمیسیون، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند ۲۷۵ میلیارد تومان در اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.همچنین وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی فولاد موارد زیان‌ده و کم‌بازده را مطابق مقررات به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد.

وی با اشاره به مصوبه دیگر مربوط به تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور عنوان کرد: دولت موظف است از منابع حاصله از سهام و منابع مذکور و تعهدات مالی صندوق بازنشستگان فولاد را تسویه و تهاتر کند.

یوسف‌نژاد همچنین با اشاره به مصوبه‌ای در خصوص دانشجویان دکتری و مقاطع بالاتر اعلام کرد: به منظور ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با بخش‌های اقتصادی و اشتغال و همچنین به کارگیری دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشگران مقطع دکتری و جهت‌دهی در راستای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت نیاز آن بخش‌ها شرکت‌های سودده به بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف هستند علاوه بر درصد‌های قانون مربوطه، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی را در مقاطع ۳ ماهه به میزان ۲۵ درصد به خزانه‌داری کل واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق موافقتنامه‌های دانشگاه‌ها و موسسات عالی و پژوهشی در قالب پروژه‌های کاربردی با عناوین پروژه‌های دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی نیمه شاغل به مصرف برسانند.

وی در ادامه توضیح تبصره مذکور گفت: به مواردی که تا پایان سال مالی کل مبلغ را تسویه کنند حداقل سهم قابل پرداخت دانشجویان، دانش‌آموختگان پژوهشگر از مبلغ هزینه هر پروژه ۶۰ درصد خواهد بود که آیین‌نامه این تبصره به همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، صنایع و کشاورزی به تصویب می‌رسد.

طبق توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور، به منظور جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، صنایع کوچک مکلف هستند به منظور واگذاری زمین حداقل ۲۰ درصد به صورت نقد و مابقی آن را از واحد‌های تولیدی دریافت کنند.

یوسف‌نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ افزود: بر این اساس دولت مکلف است ۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را براساس قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزرات ورزش و جوانان به (نسبت ۳۰ درصد برای وزارت آموزش و ۷۰ درصد برای وزارت ورزش و جوانان) قرار دهد که گفتنی است این نسبت در سال گذشته ۱۵ و ۸۵ درصد بوده است که می‌توان گفت: مبلغ کل اعتبارات مربوط به این بخش ۱۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در ادامه توضیحات خود درباره مصوبات کمیسیون متبوعش در جلسات اخیر یادآور شد: اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهر‌ها و روستا‌هایی که عرصه آن‌ها موقوفه است مانند سایر اسناد رسمی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و عملیات بانکی و ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.

وی به دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ نیز اشاره کرد و گفت: طبق یکی از مصوبات به دولت اجازه داده می‌شود که برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی با تاکید بر یکپارچه‌سازی اراضی، احداث آب‌بندها، مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش‌های غیردولتی انجام می‌شود، تا ۸۵ درصد اعتبار مورد نیاز را به عنوان کمک سهم بلاعوض هزینه کنند.

یوسف‌نژاد در ادامه تشریح مصوبه ذکر شده اضافه کرد: سهم باقی‌مانده که به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی و یا تامین کارگر و مصالح و یا وسایل راهسازی و نقلیه قابل پذیرش است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در بخش پایانی سخنان خود در این نشست خبری با اشاره به مصوبه بعدازظهر روز چهارشنبه هفته گذشته تصریح کرد: خودرو‌های فاقد معاینه فنی از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه توسط نیروی انتظامی به شهرداری تهران و شهر‌های دارای آلودگی هوا برای اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا و توسعه و همچنین بهره‌برداری حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام/