به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیانیه مطبوعاتی ۳ ژانویه ۲۰۱۸ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد برخی از ناآرامی‌های اجتماعی و حوادث اخیر در ایران، مایل است نکاتی را جهت اطلاع‌رسانی مقتضی و تصحیح رویکرد ارائه نماید.

متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امن‌ترین و با ثبات‌ترین کشورهای جهان در منطقه غرب آسیا، بر مبنای اصول قانون اساسی، آموزه‌های دینی و در حدود تعهدات پذیرفته شده بین‌المللیِ خود، حقوق ملّت را تضمین می‌کند و همچون تمامی نظام‌های مردمسالار، مصمّم به حفاظت از این حقوق و نیز تأمین امنیّت شهروندان خود در مقابل اقدامات خشونت‌بار و خرابکارانه می‌باشد. دولت ایران همواره خود را پاسخگوی مطالبات مشروع و قانونی شهروندان کشور از جمله حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، امنیّت و برپایی حق اجتماعات و تجمعات مسالمت‌آمیز می‌داند.

حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفته و تضمین شده است. قانون اساسی در اصل ۲۷ برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را به رسمیّت شناخته است و طبق اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر گردیده دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

رهیافت پیش‌داورانه مندرج در بیانیه منتشره از سوی دفتر کمیسرعالی و برخی اتهامات بی اساس مطرح شده در آن، بدون بررسی و ارائه هرگونه شواهد و قرائن متقن در این خصوص، موجب تأسّف است. در اطلاعیه دفتر کمیسر عالی به موضوع لزوم بررسی‌های مستقل اشاره شده است؛ موضوعاتی که اساساً وفق قوانین ایران، رسیدگی به آنها تضمین و سازوکارهای لازم برای آنها تعبیه شده، به طوری که دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی کشور وظایف قانونی محوّله را بسیار دقیق، مستقل و بی‌طرفانه انجام داده و می‌دهند و در جریان ناآرامی‌های اخیر نیز ضوابط و مقررات مذکور به اجراء درآمده است. در عین حال جمهوری اسلامی ایران؛ معتقد است تظاهرات صلح‌آمیز همواره بخش مشروعی از روند دمکراسی کشورها به شمار آمده و بایستی مورد احترام قرار گیرد.

امنیّت و ثبات در جمهوری اسلامی ایران ریشه در مردم‌سالاری دینی دارد و ملهم از قدرت مردم بوده و یک محصول وارداتی نیست. این انتظار بالا وجود داشت که دفتر کمیسرعالی با درک صحیح از ریشه برخی ناآرامی‌های اخیر، در بیانیه خود مطابق با منشور ملل متحد، ضمن تأکید بر ضرورت احترام به حاکمیّت ملّی و تمامیّت ارضی کشورها، به ریشه‌ها و عوامل اصلی حمایت کننده و دخالت‌های گسترده و علنی برخی از دولتها و حامیان آنان در منطقه که اقدامهایشان در مغایرت و نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید، توجّه نموده و آن را محکوم می‌کرد. پوشیده نیست شعله ور شدن دامنه حوادث اخیر و تحریک به خشونت، متأسّفانه منجر به کشته شدن چندین نفر از شهروندان بیگناه از جمله پرسنل نیروی انتظامی و همچنین تخریب بخشی از اموال عمومی گردید.

تأکید می‌گردد طی حوادث اخیر به هیچ عنوان افراد به خاطر انجام اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و یا صِرف بیان عقیده بازداشت نشده‌اند و نیروهای انتظامی به عنوان مأمورین تأمین نظم و امنیّت جامعه با آموزش‌های لازم مستمر، نهایت خویشتنداری و تسامح را از خویش به نمایش گذاشتند که این امر مورد تشویق مردم نیز قرار گرفت.

پس از فروکش نمودن ناآرامی‌ها، جمهوری اسلامی ایران همانند کلیه دولتهای مسئول جهان ضمن بررسی ریشه‌ها و دلایل ناآرامی‌ها و پاسخگویی به اعتراضات مشروع، آشوبگران و افرادی را که در پوشش مردم عادی دست به تخریب اموال عمومی و حمله به مردم بیگناه زدند را به دستگاه عدالت سپرده است.

دولت همواره تعهدات خود ذیل اسناد مرتبط حقوق بشری را به طور جدّی به اجرا گذاشته و قوانین فرادستی اجرای این تعهدات را تضمین نموده است. بر این اساس ضروری است توجّه دفتر کمیسرعالی به منشور حقوق شهروندی و مصوّبه شورای عالی اداری در خصوص «منشور حقوق شهروندی در نظام اداری» جلب گردد. بی تردید اکنون منشور مذکور که ما حصل گفتگوها و مشورتهای گسترده در سطوح نخبگان، فرهیختگان و سایر ذینفعان می‌باشد، جلوه دیگری از تصمیم و عزم دولت در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق شهروندی است.

انتظار جدّی این است که موضوع حقوق بشر به‌دور از پیش‌داوریهای سیاسی در صیانت از حقوق انسانی مورد بررسی، حمایت و ارتقاء قرار گرفته و سازوکارهای حقوق بشری متناسب با هدف فوق و ارزیابی عینی از تحوّلات، به‌دور از اطلاعات عموماً مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی، در فضای همکاری و با احترام به اصول منشور ملل متحد دنبال شود. در اینجا لازم می‌داند توجّه کمیسر عالی را به اقدامات مداخله جویانه، مضحک و بیشرمانه دولت ایالات متحده در موضوع ارجاع ناآرامی‌های اخیر در ایران به شورای امنیّت و سو، استفاده از این نهاد بین‌المللی جلب نماید:

اقدام آمریکا در طرح موضوع اعتراضات تعدادی از شهروندان ما در ایران به دلیل برخی شکایات اقتصادی آنها که بعضاً به‌واسطه کارشکنی آمریکا از انجام تعهداتش تحت برجام، تشدید شده است، سوء استفاده یک عضو دائم شورا از اختیاراتش و نیز سوء استفاده از نهاد شورای امنیّت است. باعث تأسّف است که برخلاف مقاومت برخی از اعضاء، این شورا به خود اجازه داده است تا به وسیله هیأت حاکمه فعلی آمریکا مورد سوء استفاده قرار گیرد و جلسه‌ای را در مورد موضوعی تشکیل دهد که خارج از حیطه وظایف آن است و بدین ترتیب، ناتوانی خود را در انجام وظیفه واقعیاش که همانا حفظ صلح و امنیّت بین المللی می‌باشد نمایان سازد.

این باعث بی اعتباری شورای امنیّت است که موضوعی را که ماهیتی کاملاً داخلی دارد در دستور کار قرار می‌دهد امّا در خصوص موضوعات واقعی، از جمله اشغال طولانی مدّت سرزمین فلسطین و نیز بمباران کور و بی هدف یمن در طول سه سال گذشته که تا کنون منجر به مرگ هزاران انسان شده و برای مردم آنان گرسنگی، بیماری و تخریب به همراه آورده است، با سرافکندگی از انجام کوچکترین کاری عاجز است.

قلدرمآبی آمریکا در سازمان ملل متحد تاریخچه‌ای طولانی دارد، امّا نمونه فعلی آن، یعنی دخالت در امور کاملاً داخلی یک ملّت، مضحکترین مورد آن می‌باشد. این مورد، یعنی اعتراضاتی که دولت ایران با آنها با نهایت احترام به حقوق معترضین رفتار کرده و برخلاف وجود افراد نفوذی خشن و تشویق نیروهای خارجی از جمله رئیس جمهوری آمریکا، از همه طرق کوشیده تا به شکل مسالمت آمیز به آنها رسیدگی کند، موضوعی نبوده است که در مهمترین اُرگان سیاسی جهان به بحث گذاشته شود.

یادآوری این نکته برای آن دسته از افرادی که شاید به خاطر نداشته باشند لازم است که آمریکا تاریخچه‌ای طولانی از مداخلات در امور داخلی ایران دارد. شروع الگوی مستمر ایجاد اختلال به‌وسیله آمریکا در مسیر مردم سالاری در ایران به کودتای هدایت شده توسط آمریکا علیه نخست وزیر منتخب مردم ایران در سال ۱۳۳۲ بر میگردد. اقدامات خصمانه آمریکا با خیزش مردم و سرنگون کردن دیکتاتور مورد علاقه آمریکا در ایران شدّت گرفت. از آن زمان، آمریکا به اقدامات متعددی علیه ایران دست یازیده که از آن میان می‌توان به تلاش ناموفّق برای کودتای نظامی و اقدامات خرابکارانه در ایران، وضع تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی علیه شهروندان عادی ایران، حمایت بی‌قید و شرط از صدام حسین در طول هشت سال جنگ ویرانگر تحمیلی علیه ایران از جمله با مسلح کردن وی به سلاح‌های شیمیایی و ورود و مداخله مستقیم در این منازعه نظامی اشاره کرد. در اینجا لازم است به جان باختن ۲۹۰ مسافر بی گناه پرواز ۶۵۵ ایران ایر، از جمله ۶۶ کودک، که در تیر ماه سال ۱۳۶۷ توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس ساقط شد، اشاره شود. ذکر این نکته هم لازم است که ایالات متحده به شکلی بیشرمانه به فرمانده جنایتکاری که این پرواز غیرنظامی را ساقط نمود، نشان افتخار اعطا کرد!

واقعیّت این است که در هر کشور دموکراتیکی شهروندان گاه و بیگاه برای اعتراض به این یا آن موضوع، به خیابان می‌آیند و ایران در این میان استثناء نیست. در هر کشوری نیروهای امنیّتی خواه پلیس باشد یا ژاندارمری یا گارد ملّی و غیر آن حضور می‌یابند تا از صلح آمیز بودن اعتراضات اطمینان یابند. لاجرم ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

درحالی که آمریکا ایران را متهم به 'سرکوب' اعتراضات می‌کند، تصاویر ضرب و شتم و کشانده شدن معترضان جنبش اشغال وال استریت از سوی نیروهای پلیس یا با گذر در تاریخ، حمله و کشتار دانشجویان از سوی نیروهای گارد ملّی هنگام اعتراض مسالمت‌آمیز آنان در دانشگاه ایالتی کنت یا تماشای فیلم اعتراضات در بیرون از کنوانسیون حزب دموکرات در شیکاگو در ۱۹۶۸ انسان را از میزان تزویر آمریکا متحیّر می کند. یا نزدیکتر از آن میتوان به سال ۱۹۹۲ و شورش‌های لس‌آنجلس در پی ضرب و جرح وحشیانه رادنی کینگ به‌وسیله نیروهای پلیس نگاهی انداخت و البتّه همه می‌دانیم که کشتار بی محابای آمریکایی‌های آفریقایی تبار از سوی پلیس بی محابا ادامه دارد. در آن مورد گارد ملّی نیروهای مسلح کالیفرنیا، نیروهای پیاده نظام و نیروهای ویژه دریایی برای اعاده نظم فراخوانده شدند. در طول اعتراضات ۶۳ نفر کشته، ۲۳۸۳ نفر مجروح و بیش از ۱۲۰۰۰ نفر دستگیر شدند. بخاطر نداریم وقتی که نیروهای مسلح آمریکا مشغول سرکوب اعتراضات داخلی بودند هیچ یک از اعضای شورای امنیّت بحث بر روی این موضوع را درخواست کرده باشند.

ما دلایل محکمی داریم که خشونت در ایران توسط تعداد معدودی از معترضان که در برخی از موارد به کشته شدن افراد پلیس و نیروهای امنیّتی انجامیده است به روشنی از خارج از کشور هدایت شده است. عناصر خشونت طلب در روزهای ناآرامی و در آغاز تظاهرات در میان مردم ظاهر شدند. در آن مقطع، دست عناصری از خارج ایران از جمله تحریک کنندگانی که مقرّ آنها در آمریکا و اروپاست دیده شد که شامل تحریک به خشونت از جمله تشویق و آموزش مردم برای به کارگیری کوکتل مولوتوف و تصرّف انبارهای مهمات و توسّل به قیام مسلحانه می‌شد. به عنوان نمونه یکی از ساکنین آمریکا در شبکهه‌ای مجازی دستور کشتار ۱۲۰ نفر از مأمورین امنیّتی ما را صادر و تهدید کرد که به همراه آنها باید خانواده‌های آنها نیز در خانه‌هایشان هدف قرار گیرند. همان فرد ساکن آمریکا در بی‌کیفری کامل و آشکارا به رسانه‌های آمریکایی گفت که تظاهرات کنندگان باید مساجد و ایستگاه‌های پلیس را به آتش بکشند. در ادامه، جزئیات بیشتری را پیرامون بیانیه دفتر کمیسر مطرح می نماید:

جمهوری اسلامی ایران همانگونه که برابر قانون اساسی خود، حق تجمّعات مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند، همچون تمامی نظام‌های مردم‌سالار، مصمّم به حفاظت از این حق و نیز امنیّت شهروندان خود علیه اقدامات خشونت بار و خرابکارانه است. با وجود اینکه اصل ۷۹ قانون اساسی اجازه برقراری شرایط اضطراری با تصویب مجلس شورای اسلامی را داده است، امّا علیرغم چالش‌ها و وضعیت‌های مهم مانند جنگ تحمیلی هشت ساله، ترور بیش از ۱۷ هزار انسان بیگناه توسط گروهکهای تروریستی به‌ ویژه منافقین؛ تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی، نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از این فرصت قانونی استفاده نکرد، در حالی که برخی کشورهای اروپایی با یک یا دو حمله تروریستی محدود، ماهها وضعیت اضطراری وضع نموده و آزادی‌ها و حقوق مردم خود را محدود نمودند، در حالیکه ایران شیوه‌ای از حکومتداری مردمی را به نمایش گذاشت.

وقایع اخیر، آزمون دیگری برای مدعیان حقوق بشر بود. نام آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی اسرائیل، رژیم عربستان سعودی، داعش، گروهک تروریستی منافقین و برخی رسانه‌های معاند در فهرست حامیان اغتشاشات و خرابکاری‌ها به چشم می‌خورد. این در حالی است که پیشینه انگلیس مملوّ از جنایات علیه ملّتهای استقلال طلب است؛ رژیم صهیونیستی اسرائیل با خوی اشغالگری و تجاوزکارانه خود هر روز دستش به خون فلسطینی‌های مظلوم آلوده است؛ رژیم استبدادی عربستان سعودی سابقه برگزاری حتّی یک انتخابات را نیز در کارنامه سیاه خود ندارد و در جنایات علیه مردم یمن و بحرین از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است؛ دست گروهک تروریستی منافقین به خون بیش از ۱۷ هزار انسان بیگناه در ایران آلوده است و همچنان به اقدامات خشونت‌بار خود در حالی که در کشورهای اروپایی آزادانه تردد می‌کنند، ادامه می‌دهد؛ جنایات داعش روی سفّاکان و جنایتکاران تاریخ بشریّت را سفید کرده است. همانطور که در پاراگرافهای پیشین متذکر گردید دولت آمریکا نیز به رهبری ترامپ در ناآرامی‌های اخیر اقدامات مداخله جویانه خود را در امور داخلی ایران به شکل بیشرمانه‌ای افرایش داده است. حمایت آمریکا از اغتشاشات، خشونت طلبی و آتش افروزی در ایران، سرپوشی برای شکست سیاستهای این کشور و متحدان منطقه‌ای آن است.

آنچه که در این میان مایه تأسّف است، مواضع شتابزده و پیش‌داورانه کمیسر عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر در خصوص ناآرامی های اخیر در ایران است که مبتنی بر شنیده‌های غیرموثّق و راستی‌آزمایی نشده‌ای بیان گردیده است. ایشان در حالی از دستگیری خرابکارها ابراز نگرانی می‌کند که تلویحاً اقدامات آنها در تخریب اموال عمومی، برهم زدن نظم عمومی، کشتن و زخمی نمودن مردم بیگناه، از جمله زن و کودک را نادیده می‌گیرد و به آن اشارهای نمی‌کند؛ درحالی که نقش فعّال منافقین و سایر تروریست‌های اجیر و هدایت‌شده از بیرون کشور، در کُشتارهایی که اتفاق افتاد، آشکار بوده و غیرقابل اغماض است و نباید به اسم حقوق بشر از این جنایات حمایت شود. به علاوه، با توجّه به اعلام حمایت رسمی دولت‌هایی مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از اغتشاشگران، که موجب خسارات جانی و مالی زیادی شده‌اند، انتظار بود که این اقدامات آشوبگران در بیانیه کمیسر عالی، محکوم می‌شد و حال آنکه متأسّفانه در این بیانیه به تظاهرات گسترده میلیونی مردم (یعنی همانهایی که فرزندانشان و حسینه و مسجدشان مورد هجمه آشوبگران قرار گرفت)، در سراسر کشور هیچگونه اشاره‌ای نشده و مورد توجّه قرار نگرفته است.

این بیانیه‌ها در حالی از محدودیّت‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انتقاد و ابراز نگرانی می‌کنند که چشم خود را بر ترویج خشونت، خرابکاری و دستورالعمل‌های ساخت بمب، گاز اشکآور و چگونگی مقابله با نیروهای حافظ و تأمین امنیّت در برخی شبکه‌های اجتماعی بسته و به نوعی در کنار آنها قرار گرفته‌اند. آنها صحبت از حمایت از آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز می‌کنند، در حالی که از کنار تجمعات خشونت آمیز و خرابکارانه به سادگی می‌گذرند و علاوه بر اینکه نسبت به آن ابراز نگرانی نمی‌کنند بلکه حتّی اشاره‌ای هم به آن ندارند.

در برخی از مواقع مکانیسم‌های حقوق بشر بین‌المللی با حمایت‌های خود از گروه‌های تروریستی، مجرمان و جنایتکاران تحت عنوان مدافعان حقوق بشر تبدیل به مکان امنی برای این قبیل افراد و گروه‌ها شده‌اند. اینگونه مواضع نه تنها انحراف از مأموریت نهادهای حقوق بشری است بلکه اعتبار و حیثیت آنها را نیز خدشه‌دار می‌کند.

پروژه ناآرامی در ایران توسط اتاق فکر خارجی طراحی شده است. با توجّه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و وجود مطالبات اجتماعی و برخی مشکلات اقتصادی که مورد توجّه تعداد قابل توجّهی از افراد جامعه است، توسط این اتاق فکر خارجی، هدف گذاری‌هایی تعیین و حتّی تاریخ اعلام آن را نیز مشخص کرده بودند. مرحله بعدی این طرح خارجی، مرحله خشونت و درگیری با مأموران و مسئولان و نیز ایجاد ناامنی در جامعه و به تدریج تجمیع نیروهای خود در داخل و خارج کشور با هدف نهایی ایجاد آشوب و ناامنی در کشور بوده است.

در تجمعاتی که در روزهای گذشته با اهداف صنفی شکل گرفت، متأسّفانه افرادی قصد داشتند که روی این تجمعات موج‌سواری کنند و اقداماتی از جمله سناریوی کُشته‌سازی که جزء اهداف هدایت کنندگان خارج از کشور بوده است، انجام دهند. خوشبختانه مردم ایران مسیر خود را از این افراد جدا کردند. همانطور که در پاراگراف‌های پیشین متذکّر گردید برخی از معاندان از خارج از کشور قصد داشتند اقداماتی انجام دهند که موجب تخریب دارایی‌های خصوصی مردم و اموال دولتی بشوند. این افراد و پیروان آنها به دنبال اهدافی غیر از موضوعات معیشتی مد نظر مردم بودند. تعداد زیادی از افرادی که دست به چنین اقداماتی زدند، شناسایی شدند و مورد رسیدگی قضایی قرار گرفتند. تعدادی دستگیر شده‌اند که بیشتر آنها دغدغه معیشتی نداشتند، لیدرها و عناصر اصلی تحویل مراجع قضائی شدند. تعدادی که تحت تأثیر هیجانات جوانی اغفال شده بودند، طی مراحلی به کانون جامعه باز گشتند. در خلال این حوادث پلیس، با توان، اقتدار، عقلانیّت، هوشمندی، با به‌کارگیری آموزش‌های مستمر قبلی و با خویشتن‌داری با این افراد برخورد و با تمام توان برای حفظ امنیّت، جان، مال و ناموس مردم تلاش نمود.

پلیس کشور با اشراف اطلاعاتی دقیق و با آگاهی از طرح و نقشه دشمنان و البتّه اقدامات هوشمندانه و مدبّرانه توأم با اقتدار و در عین حال خویشتن‌داری، در کمترین زمان ممکن ضمن جدا سازی مردم و معترضان که مطالبات به حقی داشتند از طراحان و صحنه‌گردانان اصلی، این افراد را شناسایی و دستگیر نمود. در بین دستگیر شدگان افرادی هستند که به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران هتک حرمت کردهاند، همچنین مسبّبان اصلی رهایی خودروی آتش نشانی که متأسّفانه در این بین پدر و پسری جان باختند، دستگیر شده‌اند. نحوه جان باختن تعدادی نیز در طی یورش و حمله مسلحانه و تیراندازی به مقرهای نیروهای پلیس علیرغم اقدامات هشداری و بازدارنده مبهم بوده که توسط مقامات مرتبط در حال بررسی است. همچنین در این میان برخی از نیروهای پلیس و دیگر رده‌های نظامی مورد صدمه و آسیب قرار گرفتند که متأسّفانه یک نفر از این عزیزان به شهادت رسید.

در اینجا جا دارد به تلاش برخی کشورها از جمله عربستان در تحریک فضای داخل ایران از طریق فضای مجازی پرداخته شود. آنچه در فضای مجازی درباره ایران در جریان است را می‌توان «جنگ نیابتی» علیه ملّت ایران دانست. به نحوی که هشتگ‌های مرتبط با وضعیت ایران در آمریکا و انگلیس و عربستان سعودی و جاهای دیگر ساخته شده است. ۲۷ درصد از هشتگ‌هایی که در اینترنت درباره ایران به راه افتاده متعلّق به سعودی‌هاست. دولت سعودی این هشتگ‌ها را به راه می‌اندازد و عوامل اجرایی آن، اسرائیلی، غربی و گروهک تروریستی منافقین هستند.

در پایان مجدداً متذکر می‌شود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختارهای دموکراتیک را برای حمایت قانونی از خواسته‌های مدنی مردم پیش‌بینی کرده است و پیگیری این خواسته‌ها در چارچوب قانون، کاملاً امکانپذیر است. مردم ایران بزرگترین پشتوانه امنیّت و پیشرفت کشور خود هستند و مشارکت مردم در انتخابات برای تعیین سرنوشتشان و حضور فعّال آحاد ملّت در نظارت و نقد دستگاه‌های اداره کشور، ضامن شکوفایی و بالندگی ایران و انقلاب اسلامی است و حضور هوشمندانه همین مردم مهمترین عامل مقاومت در برابر بدخواهان کشور و مردم است. همچنین خاطر نشان می‌سازد امنیّت و ثبات ایران متّکی به مردم خودش است که بر خلاف مردمِ دوستان صمیمی منطقه‌ای ترامپ، حق رأی دادن و مخالفت کردن دارند. این حقوق که با تلاش فراوان به‌دست آمده، حراست خواهد شد و کشور به نفوذی‌ها اجازه نخواهد داد که با خشونت و ویرانگری این حقوق را تضییع کنند. جمهوری اسلامی ایران از تظاهرات صلح آمیز و مشروع به‌ عنوان یک حق شناخته شده در قانون اساسی که از آغاز انقلاب اسلامی مورد احترام بوده است همواره حمایت می‌نماید.

انتهای پیام/