به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ کلانتری معاون وزیر تعاون گفت: در اجرای این طرح در نظر است، اهداف دولت و مجلس نسبت به ایجاداشتغال در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۱۰ هزار نفر از طریق تشکیل و تقویت تعاونی‌ها، تحقق پیدا کند.

وی افزود: در این طرح، تعاونی جدیدی متناسب با نیاز‌ها یا در زمینه فعالیت روستا در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، آی تی و گردشگری تشکیل و تقویت می‌شود.

معاون وزارت تعاون ادامه داد: با شناسایی ظرفیت، مزیت، نقاط قوت و استعداد‌های روستا، از افراد علاقه مند، با انگیزه و شناخته شده روستا دعوت می‌شود تا در راستای تشکیل تعاونی، فعالیت کنند.

کلانتری با بیان اینکه در این طرح براساس مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفته است، تصریح کرد: این طرح با سازماندهی مناسب دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری مسئولیت مدیریت و نظارت بر حسن اجرای این طرح را در کشور بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: هماهنگی‌هایی در این زمینه صورت گرفته و آیین نامه مربوط تجزیه و تحلیل شده است و در دولت به تصویب خواهد رسید و ظرف چند روز آتی ابلاغ خواهد شد.

به گفته این مسئول، از ابتدای سال جاری مقدمات شناسایی روستا‌ها و ظرفیت آن‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه آغاز شد، هم اکنون روستا‌های هدف در استان‌ها شناسایی شد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون یادآور شد: این طرح در یزد به عنوان استانی موفق در حوزه تعاون و دارای تعاونی‌های به نام، می‌تواند به نحو مطلوبی اجرا شود و نتایج قابل توجهی را در برداشته باشد.

همچنین عضو شورای سیاستگذاری و اتاق فکر طرح روستاتعاون تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای جایگاه روستا‌ها در اقتصاد ملی باید پنج هزار روستا به لحاظ اقتصادی تقویت شود.

وی ایجاد و توسعه ۵۴ خوشه کسب و کار روستایی، ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد حداقل یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان پیشرو و تسهیل گر را جزو موارد ارتقای جایگاه یک روستا خواند.

همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه طرح روستا تعاون، فرصتی برای رونق بخشی به اقتصاد و پایداری روستاهاست، گفت: برای برنامه ریزی در این زمینه، ۲۲ روستا در مرحله نخست به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شد که یک سال آینده این تعداد به ۴۵ روستا خواهد رسید.

ریاحی با بیان بحران منابع آبی در روستا‌ها افزود: به همین دلیل بخش کشاورزی و دامپروری در اقتصاد روستا با توجه به مشکل یاد شده دچار مشکل شده است طوریکه از ۸۰۰ روستای استان به ۳۰۰ روستا کاهش یافت و جمعیت آن کمتر از ۱۵ درصد جمعیت استان است.

انتهای پیام/ ا

بخشی به اقتصاد و پایداری 22 روستا