عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص گلایه مردم نسبت به سود سهام عدالت، اظهار کرد: طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم طراحی و برنامه‌ریزی شده و  مقرر شد سود سهام تعدادی از شرکت‌ها  به مردم پرداخت شود، اما پس از اتمام دوران 11 ساله، سود حاصله بسیار اندک و به دور از انتظار  مردم  بود.

رجبی ادامه داد: شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، بیشتر آنها زیان‌ده بودند و این نشان دهنده مدیریت ضعیف دولت در مدت 11 ساله واگذاری شرکت‌ها بوده و نبود نظارت سازنده باعث پیش روی زیان دهی شرکت‌ها شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، افزود: سهام عدالت در دولت پیشین واگذار شد و در برنامه‌ریزی‌های آن اشکالی وجود نداشت،  اما نبود نظارت‌های کافی در مدت اداره این سهام باعث پیشروی به کج راهه‌ها شد که در نهایت اکنون با سودی ناچیز مواجه شده‌ایم.

وی تصریح کرد: افزون بر نبود نظارت کافی برای اداره پیشروی این طرح، شرکت‌ها هم فاقد مدیری مدبر بودند و در طول فعالیت در این سال‌ها، پروژه‌ها و اهداف شرکت‌ها با مدیریت صحیح پیش برده نشد.

رجبی در ادامه افزود: در عمل هیچ ارگانی نظارت بر روی سهام عدالت را نمی‌پذیرد و این موضوع را می‌توان در سوال‌های مکرری که از وزارت اقتصاد مبنی بر حدود اختیارات آن در تعین مدیر شرکت‌ها، نظارت بر نحوه اداره آنها و عدم دریافت پاسخی واضح مشاهده کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، گفت: متأسفانه شرکت‌ها از یک برنامه مدون پیروی نمی‌کردند و نتیجه این سوء مدیریت‌ها، نبود افزایش سرمایه و سود اندک شده است. از طرف دیگر معدل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعم از زیان‌ده و یا سودده به مردم واگذار می‌شود و در اجرای  این شیوه پرداخت امکان دارد یک شرکت به قدری زیان ده باشد که سودهای دیگر شرکت‌ها را هم بی‌اثر کند، چرا که در این طرح دولت  برای  پرداخت معدل سود تفکیکی قائل نشده است.

رجبی اظهار کرد: پرداخت سود 150 هزار تومانی پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند؛ مردم سهامداران اصلی شرکت‌ها به‌شمار می‌روند، اما هیچ اطلاعاتی از اینکه چه شرکتی زیان‌ده بوده و با چه سازوکاری آن شرکت‌ها انتخاب شده‌اند را ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا سازمان خصوصی‌سازی که سودها را توزیع می‌کند، نمی‌توان آن را به عنوان مدیر و عهده‌دار این سهام دانست؟ گفت: راندمان ضعیف شرکت‌ها و پرداخت سودی ناچیز با توجه به گذر سالیان زیاد نشان دهنده مدیریت ضعیف و ناکارآمد است و متأسفانه مدیران عامل و هیئت مدیره‌ها، افرادی غیرمتخصص را که فاقد صلاحیت‌های لازم هستند گماشته‌اند.

وی بیان کرد: نبود نهادی برای ارزیابی و ارائه گزارش سالیانه یکی دیگر از عوامل فقدان مدیریت صحیح  در اداره طرح سهام عدالت بوده که با غفلت زیادی روبه‌رو شده است.

رجبی تصریح کرد: یک مجمع به طور سالیانه باید نظارتی در سال مالی شرکت‌ها داشته باشد، اما چنین سازوکاری به نحو موثری وجود نداشته و بخش‌های مختلف در اداره این طرح مدام به نهادهای مختلف ارجاع داده می‌شد، بنابراین چنین عواملی در نهایت باعث شده تا شرکت‌ها به هر نحوی که مایل‌اند پروژه‌ها و اهداف شرکت‌ها را پیش ببرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، افزود: به یاد دارم که در مجلس نهم یکی از دغدغه‌های اصلی طیب نیا وزیر پیشین مربوط به مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر بوده، زیرا این مدیران بدون اخذ تأیید از وزارت اقتصاد در این جایگاه گماشته می‌شوند و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت از زیرمجموع‌ های وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: البته شرایط جوی اقتصاد کشور هم در این موضوع اثری مستقیم داشته و پایداری کماکان تحریم‌ها،  نبود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین افزایش قیمت کالاهای واسطه، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را با سرعت بیشتری به سمت زیان‌دهی پیش برده است.

رجبی بیان کرد: عوامل نام برده شده هر کدام به خودی خود دارای اثر و نتیجه‌های منفی هستند که در طول این 11 سال انرژی منفی آنها جمع شده و در نهایت نارضایتی مردم را به بار آورده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شرکت‌ها در آغاز راه سوددهی هستند، آیا می‌توان برای جلوگیری از افزایش ضرر و جبران گذشته اقدامی کرد؟، گفت: در گام نخست باید مدیرانی مجرب روی کار بیایند و طرح سهام عدالت با مدیریت صحیح پیش برده شود و سپس گام بعدی را می‌توان شفافیت مالی دانست که برای عملکرد هر چه بهتر شرکت‌ها باید به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های ساده برای ایجاد شفافیت مالی در شرکت‌ها، ورود آنها به بورس و فرابورس است، زیرا با تحقق این امر برای سهام شرکت‌ها کدال ایجاد می‌شود و اگر در مدیریت آنها برنامه مدونی وجود نداشته باشد با مشکلات جدی برخورد می‌کنند و قادر به پیشروی نیستند.

رجبی یادآور شد: اگر مسئولان مربوطه در فرصت باقی مانده تجدید نظری در مدیریت‌ها کنند باز هم جای امیدواری برای جبران بخشی از خسارات باقی می‌ماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، بیان کرد: اینکه چرا در این 11 سال مقدار اندکی سود به افراد رسیده است، برای عموم مبهم است و مسئولان باید ضمن بیان رسمی و پذیرش مسئولیت اداره آن، به تشریح و شفاف‌سازی عملکرد این طرح و همچنین دلیل انتخاب شرکت‌ها بپردازند.

وی اظهار کرد: سود ناچیز این سهام باید به طور تخصصی بررسی شود تا میزان قصور مسئولان و شرایط اقتصادی به طور جداگانه‌ مشخص شود، کما اینکه برخی از شرکت‌ها همانند شستا و یا سازمان بازنشستگی به دلیل شرایط بد اقتصادی تراز مالی منفی‌ای را تجربه کرده‌اند.

رجبی اذعان کرد: برخی از مردم با افزایش سرمایه سهام خود چشم امید به دریافت سود بیشتری داشتند و گمان می‌کردند با یک میلیون تومان با توجه به خواب پول، سود خوبی را به دست می‌آورند، اما قصور عده‌ایی این خیال مردم را ناکام گذاشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران گفت: با توجه به خواب پول، اگر همین مقدار پول در بانک‌ها می‌ماند سود بیشتری حاصل می‌شد، اما برخی از مسئولان مربوطه تولیدی بودن این واحدها را علت اصلی سود اندک بیان می‌کنند، اما با این حال تولیدی بودن این واحدها به تنهایی نمی‌تواند چنین خسارتی وارد کند، این میزان سود با هیچ منطق ریاضی و اقتصادی تحت هیچ شرایطی صدق نمی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران گفت: حساب و کتاب سود پرداختی سال مالی شرکت‌ها روالی غیرمنطقی دارد و متولیان امر باید نسبت به این موضوع پاسخی قانع کننده و کارشناسانه ارائه کنند.

انتهای پیام/