به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز الزامات بهبود محیط کسب وکار را در چارچوب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور بررسی کرد.

در این گزارش، برخی از مفاد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را با رویکرد بهبود محیط کسب وکار مورد توجه قرار داده و در آن به مهمترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب وکار اشاره و سپس با ارزیابی لایحه بودجه سال 1397 بر برخی ایرادها به شرح زیر تأکید کرده است: عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخصهای محیط کسب وکار و غفلت از مؤلفه های مهمتر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب وکار، عدم توجه به تأمین مالی فعالان کسب وکار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاریها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوءتزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای اقتصادی، فقدان برنامه درخصوص تسهیل و بهبود محیط کسب وکار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.

در ادامه این گزارش آمده است : محیط مالی به معنی سهولت تأمین مالی کسب وکارها در سالهای اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. در لایحه بودجه سال 1397 ، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تأمین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب وکار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها در پایان توصیه کرده است که در لایحه بودجه سال 1397 ، از گسترش بیش از حد بدهی های دولت و شرکتهای « دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «5» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تأمین مالی میشود ( برای مثال بند« ی » و « ح ») که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.

انتهای پیام/