به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، ولی الله سيف در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: يکی از عوامل موثر در افزايش قيمت ارز عامل روانی است تا جايی که به عنوان مثال می توان از زمان انتخاب رئيس دولت يازدهم ياد کرد که با انتخاب وی، قيمت دلار از حدود 3600 تومان به زير 3000 تومان کاهش يافت.

 وی گفت: مردم هم بايد بدانند که اگر در خريد و فروش ارز سرمايه گذاری کنند متضرر خواهند شد چرا که اگر فردی از سال 92 تا الان پولش را با نرخ 15 درصد در بانک سرمايه گذاری می کرد 80 درصد به ارزش پولش اضافه می شد اما اين ميزان در بازار ارز حدود 50 درصد است.

 رئيس کل بانک مرکزی نوسانات شديد ارز در هفته های اخير را به دليل افزايش تقاضا دانست و افزود: بانک مرکزی مجاز نيست که بيش از حد ارز به بازار تزريق کند و اين نوسانات در اواخر سال ميلادی هر سال تکرار می شود اما مردم مطمئن باشند که در همين روزهای پيش رو و به زودی قيمت ارز کاهش خواهد يافت.

 سيف گفت: بانک مرکزی همچنان به سياست عرضه سکه هم ادامه می دهد تا اين بازار متعادل شود و مردم بايد بدانند که بانک مرکزی با اقدامات خود به صورت بی سر و صدا بازار را کنترل و نوسانات شديد ارز را مهار  میکند و يکی از نمونه های بارز آن ممانعت از نوسانات شديد ارز بعد از روی کار آمدن ترامپ در امريکا بود.

 وی افزود: ما هم اکنون در کشور با چالش های جدی رو به رو هستيم و اين موضوع کمک مجلس شورای اسلامی را می طلبد تا ساختار نظام بانکی کشور را اصلاح کنيم.

 به گفته رئيس کل بانک مرکزی، يکی از مسائل مهم بعد از برجام اتصال شبکه بانکی کشور به نظامات بانکی جهان بود و ايران بايد جدا از مباحث تحريم و سياست خارجی نرم هاي بين المللی را در درون نظام بانکی اجرا کند و استانداردهای عمليات نظام بانکی خود را با استانداردهای جهانی تطبيق دهد در حالی که اين موضوع بغلط اين تصور را در جامعه ايجاد کرده است که اطلاعات بانکی ما در اختيار کشورهای بيگانه قرار می گيرد.

 وی افزود: اين موضوع به مسئولان نظام بانکی ايران درباره مسائل مالی اشراف می دهد و اطلاعات به هيچ کشور ديگری منتقل نخواهد شد.

 سيف استحکام و ثبات نظام بانکی کشور را يکی ديگر از چالش های پيش رو دانست و تاکيد کرد: ريسک بالای بانک های ما موجب می شود بانک های ديگر چندان به ايجاد ارتباط کارگزاری با ما راغب نباشند و اين عدم تعادل به حجم بالای دارايی های منجمد بانک ها بر می گردد و از سويی بانک ها در ارتباط با بانک های ساير کشورها دچار مشکل هستند.

 رئيس کل بانک مرکزی عدم تعادل نقدينگی را چالش سوم نظام بانکی دانست و تاکيد کرد: دارايی های بانکی که در واقع سپرده مردم است و بايد تسهيلات پرداخت شود منجمد است که در اين خصوص بانک مرکزی تا حدی آن را حل می کند، اما اين کار نمی تواند مستمر باشد و کاری که تاکنون کرديم اين بود که با تقويت نظارت ها ترازنامه بانک ها را طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزايش سرمايه آنها اصلاح کنيم اما بيش از اين از عهده ما خارج است و بايد مجلس به کمک بانک مرکزی بشتابد.

 وی گفت: نرخ کفايت سرمايه نيز يکی ديگر از مسائل بانک های ماست و در حالی که اين نرخ برای بانک های اروپايی بين 12 و نيم تا 18 درصد است اين ميزان در بانک های ايران بين 4 تا 4 و نيم درصد است که در برخی بانک ها هم رو به کاهش است و بانک مرکزی در اولين قدم تلاش کرد نرخ کفايت سرمايه را به 8 درصد برساند يعنی بانک ها بتوانند 12 برابر سرمايه خود دارايی ايجاد کنند و انتظار ما از مجلس اين است که در مسائلی چون نرخ کفايت سرمايه و غيره ورود کند و به ما در تحقق اهداف ياری رساند و اجازه دهد بانک ها بيش از گذشته در اختيار بخش خصوصی به عنوان موتور رونق اقتصاد قرار گيرند، چرا که وقتی بانک خارجی ببيند نرخ کفايت سرمايه بانک های ايرانی 4 درصد است علاقه ای به رابطه بانکی با ايران پيدا نمی کند.

 رئيس کل بانک مرکزی همچنین گفت: امروز هيچ موسسه مالی غير مجاز فعالی در کشور وجود ندارد و اميدواريم تا پايان بهمن پرونده موسسات مالی غير مجاز بطور کامل بسته شود.

انتهای پیام/