به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مولفه‌های اثرگذار در پیشبرد روند اقتصادی کشور به بودجه سالیانه آن معطوف می‌شود.

به واقع با مطالعه بودجه و تجارب حاصل شده از سال‌های گذشته و شرایط حاکم بر اقتصادی کشور، می‌توان تا حدود زیادی آینده و تأثیرات بودجه را بر تحولات اقتصادی و سمت‌وسوی حرکتی مرتبط با آن پیش‌بینی و گمانه زنی کرد.

به تبع این قاعده در ارتباط با بودجه سال 97، مصداق دارد و پیرو همین موضوع، نگرانی برخی از تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی نسبت به تأثیرات نامطلوب کمی و کیفی بودجه بر اقتصاد کشور بالاتر تز از گذشته به نظر می رسد.

لزوم توجه به تولید به عنوان عنصر حَلّال نارسایی‌های کشور

مجید شیخی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت توجه و حمایت هر چه بیشتر از تولید در کشور، اظهار کرد: تحولات و فراز و نشیب های اقتصادی کشور در سالیان گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که شاه کلید و عنصر حَلّال برون رفت از بخش قابل توجهی از مشکلات کشور به تقویت بنیه تولیدی و رفع موانع پیش روی آن معطوف می شود.

وی افزود: با چنین اوصافی، می‌طلبد در رأس هرم برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور، حمایت از تولید به عنوان اولویتی جدی تر و ویژه مد نظر قرار گیرد.

شیخی، بیان کرد: البته شرایط و معضلاتی که امروز در پیش روی صنعت و تولید کشور پدیدار شده نیز معلول نارسایی‌ها و مشکلات دیگری است که نمی‌توان بدون توجه به آنها به گشایش و بهبود وضعیت امیدوار بود و تا زمانی که شاهد رفع کامل برخی معضلات همچون قاچاق و ... نباشیم، تحقق اهداف مربوطه امری غیر ممکن خواهد بود.

پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: در اهمیت تولید همین بس که در تعریف و ابلاغ سیاست های موسوم به اقتصادی مقاومتی، از سوی مقام معظم رهبری به مولفه تولید و جایگاه و شأن این عنصر تاکید و توجه بسیاری شده است.

در شرایطی که شاهدیم در رهنمودهای مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی کرارا به مولفه تولید تأکید می‌شود به تبع این وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی است که با برنامه‌ریزی‌های هر چه دقیق‌تر، بستر توسعه و تولید در کشور را هموارتر از گذشته کنند.

سیاست‌های اعلام شده در ارتباط با تولی و اشتغال محقق نشده است

چندی پیش، ابوالحسن خلیلی دبیرخانه صنعت و معدن تهران در گفتگویی با رسانه‌ها در ارتباط با تولید و ضرورت توجه هر چه بیشتر به این مقوله، تصریح کرد: تجاربی که از گذشته بخصوص به جای مانده (بخصوص از مقطعی که طرح هدفمندی یارانه ها اجرایی شد) این واقعیت را نشان می‌دهد که هر گز سیاست‌های اعلام شده در ارتباط با حمایت از تولید و اشتغال محقق نشده است و با عنایت به ذهنیت گذشته و شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود و همچنان تجارب گذشته در این خصوص تکرار شود.

وی در ادامه افزود: اگر چه مجلس مخالفت خود را در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی با هدف اشتغالزایی بیان کرده؛ اما دولت همچنان به تحقق این امر اصرار می‌ورزد.

خلیلی گفت: به اعتقاد بنده در صورت موفقیت دولت در تصویب (به نتیجه رسیدن رایزنی ها) در خصوص افزایش نرخ حامل‌های انرژی، این امر به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود، زیرا هزینه تمام شده را بالا می‌برد و قدرت رقابت پذیری محصولات ایرانی در حوزه صادراتی را تنزل خواهد داد و به نوعی دولت برنده ماجرا و تولید کنندگان بازنده خواهند بود.

دبیرخانه صنعت و معدن تهران، گفت: فارغ از تأثیرات واقعی چنین سیاست‌هایی به تولید و اقتصادی کشور، نباید از پیامدهای روانی این رویکردها نیز غافل شد، زیرا آسیب‌های این امر به مراتب سنگین‌تر از تبعات واقعی آن بر کلان اقتصاد کشور است.

وی افزود: متأسفانه عملکرد دولت‌ها در ادوار گذشته، باعث از بین رفتن اعتماد مردم شده، زیرا در هنگام تصویب و اجرایی شدن طرح‌ها، موارد و وعده‌هایی مطرح می‌شود؛ اما بعد از گذشت چندین ماه، نتایجی دیگر حاصل می‌شود که موضوع پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت انرژی به تولید کنندگان و سپس نامه نگاری بانک های عامل با واحدها و مراکز تولید مبنی بر اینکه مبالغ پرداخت شده وام بوده و اکنون تولیدکنندگان باید آن را بازپرداخت کنند از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.

اشتغالزایی وظیفه دولت نیست/ضرورت تسهیل شرایط کسب و کار

چندی پیش، ابوالفضل حجازی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ارتباط با انتظارات از بودجه 97، در گفتگو با رسانه‌ها، بیان کرد: رکود حاکم بر بازار در سالیان گذشته، وضعیت تولیدکنندگان را پیچیده و مقاومت مراکز اینچنینی را در برابر مشکلات و معضلات اقتصادی محدود ساخته است.

وی معتقد است؛ اساسا اشتغالزایی وظیفه دولت نیست، بلکه دستگاه اجرایی باید شرایط لازم برای تسهیل کسب و کار را فراهم سازد و قطعا در چنین شرایطی، افزون بر حفظ نشاط جامعه، شاهد ارتقای درآمدهای دولت از محل مالیات خواهیم بود که این امر با وضع قوانین سازنده میسر می‌شود.

حجازی در ارتباط با موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفت: اگرچه این امر در جبران کسری بودجه دولت مثمر ثمر است، اما در ابعاد دیگر باعث بروز و تشدید شدن مشکلات در عرصه جامعه می شود که هزینه‌های آن به مراتب، سنگین‌تر از موفقیت در جبران کسری بودجه خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، گفت: در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی رخ خواهد داد و به تبع آن شاهد تشدید واردات اقلام خارجی خواهیم بود که این عارضه برخلاف سیاست های اقتصادی مقاومتی محسوب می‌شود.

به موازات افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید قدرت خرید مردم نیز تقویت شود

علی روح الامین کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته و عدم جبران و تقویت آن به تناسب بالا رفتن هزینه های زندگی، گفت: بخش قابل توجهی از نارسایی‌های اقتصادی فعلی کشور به عدم تناسب و توازن لازم میان سطح درآمدها و قیمت لحاظ شده به خدمات، اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم معطوف می‌شود.

وی افزود: همین فاصله و شکاف به عمیق‌تر شدن معضلات و نارسایی‌های اقتصادی مردم منتهی می‌شود و این در شرایطی ست که در صورت افزایش درآمدها، مقاومت و توان مردم در مقابل شوک های اقتصادی نیز بالا می‌رفت.

کارشناس مسائل اقتصادی، بیان کرد: با عنایت به تجارب گذشته، این واقعیت به اثبات رسیده که متأسفانه درآمد عمومی جامعه به فراخور افزایش قیمت‌ها تقویت نشده و بدون تردید در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی (که البته مجلس با آن مخالفت کرد) شاهد بروز شوک‌های اقتصادی هستیم که این موضوع به صلاح و مصلحت اقتصاد کلان کشور نیست.

کمربند شکم فربه دولت محکم‌تر بسته شود

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی، معتقد است؛ بار شرایط سخت اقتصادی ابتدا باید بر دوش دولت قرار گیرد و سپس از سوی مردم جامعه، تجربه و احساس شود و به واقع می باید کمربند شکم فربه دولت محکم‌تر بسته شود.

وی افزود: دولت باید به‌صورت شفاف و روشن به کاهش بخشی از هزینه جاری مرتبط با خود همت گمارد و سپس از مردم انتظار داشته باشد در کاهش هزینه‌ها نقش آفرینی هر چه بیشتری را لحاظ کنند، زیرا تا زمانی که دولت زمینه کاهش هزینه‌های خود را عملی نکند، مردم نیز به وعده‌های طرح شده و حصول آن اعتماد نخواهند کرد و این امر از منظر مشارکت روانی جامعه نیز منتج به نتیجه نخواهد شد.

امید آن می‌رود با دقت نظر هر چه بیشتر، بستری فراهم شود که در بودجه تنظیم و طراحی شده، حمایت و شکوفایی از تولید به عنوان اولویت اصلی و اساسی در رأس قرار گیرد و با تحقق این امر به معنای واقعی کلمه، یقینا شاهد حصول توفیقات فزاینده‌تری خواهیم بود.

انتهای پیام/