عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: باید رابطه‌ها کنار رفته و قراردادها در بخش خصوصی و اقتصاد ضابطه‌مند شوند زیرا وجود «رابطه» نقیصه میان خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی است.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه باید بحث انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شود، گفت: شرکت رنوی فرانسه حدود یک سال و نیم پیش با فراز و نشیب‌های بسیار قراردادی را برای خودروسازی در ساوه منعقد کرد که به دلیل وجود برخی ایرادات و سنگ‌اندازی‌ها تاکنون موفق به اجرای آن نشده است.

*وجود بندی در قرارداد برای صادرات 30 درصدی محصولات شرکت رنو از ایران

نماینده مردم ساوه در مجلس تصریح کرد: تنها راه نجات صنعت ما به ویژه خودروسازی کشور این است که قطعه‌سازان برای خودروسازهایی قطعه تولید کنند که متعهد به صادرات باشند، در قرارداد با شرکت رنو این موضوع دیده شده و 30 درصد محصولات این شرکت صادر و برای کشورمان ارزآ‌وری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه نفت سرانجام روزی به پایان می رسد و  یا دوباره تحریم می‌شود، افزود: باید با استفاده از صنعت، برق، آب و گاز موجود در کشور صادرات انجام دهیم، منتقدان حضور رنو تاکنون اصل قرارداد را زیر سوال نبرده‌اند و منکران آن هم جزء افرادی هستند که شاید اطلاعات کافی درباره خودروسازی کشور نداشته یا خودروسازهای داخلی هستند که خواهان وجود رقیب سومی برای خود در کشور نیستند.

منصوری اظهار کرد: با پذیرش اصل موضوع حضور سرمایه‌گذار خارجی برای ایجاد اشتغال در کشور می‌توان شرکتی معتبر را متعهد به صادرات از خاک ایران کرده و با توانمندسازی جوانان و مهندسان مان مانند بسیاری از کشورها به یک صادر کننده خودرو به جای صادر کننده نفت تبدیل شویم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید براینکه امکان وجود نواقصی در این قرارداد هم هست، بیان کرد: ماه‌هاست با دقت بر روی قرارداد با شرکت رنو کار کارشناسی در حال انجام است و به دنبال جذب سود حداکثری برای ایران هستیم و منتقدان  و خودروسازان داخلی می‌توانند در رسانه‌ها به صورت جزئی و با اشاره به بند دارای مشکل اظهارات خود را مطرح کنند، البته قراردادها معمولا به صورت برد-برد منعقد می‌شوند و ما تاکنون ایراد اساسی نسبت به آن نشنیده‌ایم.

*وجود «رابطه» نقیصه میان خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی 

نماینده مردم ساوه ادامه داد: یک بار منتقدان اعلام کردند، چرا ایدرو 40 درصد سهم در این قرارداد را دارد در صورتی که براساس قانون شرکت‌های دولتی باید 20 درصد سهم داشته باشند و می‌شد نصف این سهام را به یکی از زیرمجموعه‌های خود ایدرو تحویل داد اما ما در نهایت 20 درصد سهام را به یک شرکت داخلی که نمایندگی خودروی رنو را برعهده داشت، تخصیص دادیم.

وی تصریح کرد: سهم رنو در این قرارداد 60 درصد، 20 درصد ایدرو و 20 درصد نمایندگی رنو بود اما احتمال تغییر این درصدها وجود دارد و  تلاش می‌کنیم تا منافع بیشتری نصیب کشورمان شود اما مدیریت قطعا باید در دست کسی باشد که کار را از آنها می‌خواهیم یعنی شرکت خودروسازی  رنو، غیر از این باشد این قرارداد هم سرنوشت همان خودروسازی و قطعه‌سازی سفارشی براساس رابطه را پیدا می‌کند.

منصوری با بیان اینکه برای خودروساز مایل به صادرات دیگر بحث سفارشی معنا ندارد، گفت: آن خودروساز می‌داند که اگر قطعات محصولش استاندارد نباشد در خارج از کشور تحویل گرفته نمی‌شود لذا باید رابطه‌ها کنار رفته و قراردادها در بخش خصوصی و اقتصاد ضابطه‌مند شوند.

*گاهی از خودی بیشتر گُل می‌خوریم تا از بیگانه

عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید براینکه کار براساس رابطه به عنوان یک نقیصه در اقتصاد ایران وجود دارد، اظهار کرد: این رابطه میان خودروسازی کشورمان هم وجود دارد و براین اساس بعد از این همه سال هنوز خودروساز نشده‌ایم، شرکت رنو اکنون با حضور در مراکش 85 درصد صادرات خودرو را از این کشور انجام می‌دهد.

نماینده مردم ساوه بیان کرد: برای فرانسه ساخت قطعات در کشورش نمی‌صرفد زیرا تقریبا آب، برق، گاز و کارگر در ایران برایش به نوعی مجانی و ارزان محسوب می‌شود و ساخت قطعات و خودرو برای بخش اقتصاد خصوصی کشورمان یک امتیاز است و امیدواریم در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد یک تولید خوب در کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه همیشه سنگ‌اندازی‌های در این میان وجود دارد، گفت: گاهی از خودی بیشتر گل می‌خوریم تا از بیگانه، امیدواریم خودی‌ها دقت بیشتری داشته تا به دلیل نداشتن اطلاعات کافی یا در خطر بودن منافعشان سنگ‌اندازی نکنند.

انتهای پیام/