به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان  محمدعلی فراستی  اظهار کرد: عرضه نان‌های غیرمجاز و غیربهداشتی خانگی، به‌ دور از چشمان بازرسان، داد نانوایان شاهین‌شهری را درآورده است.

وی به عضویت 170 نانوایی دارای پروانه در این شهر اشاره کرد و افزود: نانوایی‌های غیرمجاز در محیط غیربهداشتی و در اتاق‌ها و زیرزمینی‌های نیمه‌ساز منازلی در شاهین‌شهر، گرداب و حاجی‌آباد استقرار دارند و انواع نان سنتی را پخت می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شاهین‌شهر بابیان این‌که نان‌های پخت شده در نانوایی‌های زیرزمینی به لحاظ تنوع پخت، طعم  متفاوت و قیمت پایین‌تر، اقتصاد نانوایان دارای مجوز را به خطر انداخته است، خاطرنشان کرد: بازرسان این صنف و شبکه بهداشت و درمان موفق شده‌اند، تاکنون فقط 7 واحد متخلف را در شهر گرداب، 4 واحد در حاجی‌آباد و 4 واحد را در شاهین‌شهر شناسایی کنند که ناکافی است.

وی شرایط پخت نان بهداشتی را استفاده از دستگاه‌های پخت استاندارد و استیل، کسب مجوز سیب سلامت از شبکه بهداشت و بهره‌مندی از محیط کاشی‌کاری شده بیان و عنوان کرد: نان‌های زیرزمینی معمولاً به گیاهان و عطرمایه‌های غیربهداشتی آلوده هستند و در دستگاه‌های غیراستاندارد طبخ می‌شوند، خبازان ناشناس پخت کننده نان‌های فاقد مجوز سلامت ظاهرا نمی‌خواهند که سلامت بهداشتی‌شان مشخص شود.

فراستی ادامه داد: در سوی دیگر خبازان دارای پروانه، تحت نظارت صنف نانوایان و بازرسان شبکه بهداشت هستند و باید نان تولید خود را بر اساس قیمت و وزن مشخص چانه خمیر به فروش برسانند، درحالی‌که نانوایان زیرزمینی بدون هیچ‌گونه نظارتی مخفیانه کالای خود را با نازل‌ترین سود ممکن به فروشگاه‌های مواد غذایی سطح شهر عرضه می‌کنند.

وی جمع‌آوری همه نان‌های عرضه‌شده بدون مجوز را از فروشگاه‌های سطح شهر خواستار شد و از بازرسان اتحادیه نانوایان، شبکه بهداشت و درمان و ناظران اداره اماکن فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه درخواست کرد که در توقف فعالیت عرضه نان‌های غیربهداشتی در این شهر 180 هزار نفری همکاری و نظارت بیشتری با هم داشته باشند.

این خباز قدیمی شاهین‌شهری در ادامه افزایش قیمت نان را پس از گذشت 3 سال از تعیین قیمت نان خواستار شد و ادامه داد: در 6 سال اخیر اجرت کارگران نانوایی‌ها و هزینه‌های جانبی پخت نان با وجود ثابت ماندن قیمت نان، افزایش‌ یافته است.

وی گفت: دولت در زمان مجاز دانستن افزایش نان در سال 90، از یک‌سو با افزایش 30 درصدی قیمت هر قرص نان موافقت کرد و از سوی دیگر قیمت هر کیسه آرد تحویلی به خبازی‌ها را 43 درصد افزایش داد، در همان سال نانوایی‌ها نه تنها سود نکردند که با افزایش هزینه‌ها روبرو شدند.

فراستی تأکید کرد: افزایش 15 درصدی قیمت نان که قرار بود از اواخر امسال اجرایی شود، باوجودی که کمتر از نظر اتحادیه‌های نانوایی کشور بود می‌توانست بخشی از هزینه‌های خبازی‌ها را جبران کند که این تصمیم دولت نیز به علت فشارهای متعدد در حال حاضر مسکوت مانده است.

انتهای پیام/م