به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس اداره اقتصاد هرات می‌گوید که بودجه سال ۹۷ این ولایت نسبت به سال قبل با ۲۹ درصد کاهش یافته است.

مجموع بودجه‌ ملی سال مالی ١٣٩٧، بالغ بر ۳۵۷.۶ میلیارد افغانی است که از آن جمله ۲۶۷ میلیارد افغانی آن ‌را بودجه‌ عادی و ٩٠ میلیارد افغانی آن ‌را بودجه‌ توسعه‌ای تشکیل می‌دهد که سهم حکومت در تمویل آن ۴۷.۵ درصد است و متباقی از طریق کمک‌های خارجی تأمین می شود.

در همین حال،، محمد یونس رهنورد، رئیس اقتصاد هرات می‌گوید که بودجه اختصاصی سال مالی ۹۷ ولایت این ولایت، دست ‌کم ۵ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است.

وی می‌افزاید: «در سال مالی جاری به ولایت هرات حدود ۵ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده و ممکن است حدود سه میلیارد افغانی به ادارات تخصیص داده شود و ما باید بر اساس تخصیص، برنامه‌ریزی نماییم.»

همچنین رئیس اقتصاد هرات می‌گوید که پروژه‌های سال مالی ۹۷ شامل آسفالت جاده‌های شهر و ولسوالی‌ها، برنامه‌های روستایی، ایجاد مکاتب، مساجد، راه‌سازی، برنامه‌ میثاق شهروندی و برنامه‌های زراعتی است که اکثریت آن‌ها انتقالی می باشند.

به گفته رئیس اداره اقتصاد هرات، حدود ۳۳ میلیون افغانی برای بند پاشدان، ۳۳ میلیون برای خط آهن هرات – خواف و بیش از ۱۳ میلیون افغانی برای خط آهن تورغندی – هرات در نظر گرفته شده است.

آقای رهنورد می‌گوید: «امسال بنابر کاهش کمک‌های خارجی، بودجه ملی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ اما با آن‌هم بودجه ولایت هرات رضایت بخش است و ۲۹ فیصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.»

بر اساس معلومات وزارت مالیه‌، اولویت‌‌ها در بودجه سال مالی ۱۳۹۷، بخش‌‌های امنیت، معارف، ساخت زیربناها، زراعت و برنامه‌های توسعه‌‌ روستاها است.

با این‌حال، یعقوب مشعوف، کارشناس اقتصادی در این باره خوشبین است و می‌گوید: «امیدواریم که حکومت محلی هرات بر اساس تجربۀ سال گذشته، بودجه امسال را بهتر و کامل به مصرف برساند.»

بر اساس معلومات اداره اقتصاد هرات، از ۵ میلیارد افغانی بودجه اختصاصی این ولایت، بیش از ۸۰ درصد آن، بودجه اختیاری است.

به نوشته آوا، در سال مالی ۹۶ دست‎کم ۷ میلیارد افغانی بودجه برای هرات در نظر گرفته شده بود که این رقم امسال به ۵ میلیارد افغانی رسیده که حدود ۲ میلیارد افغانی کاهش را نشان می‌دهد.

بر پایه آنچه مسؤولان محلی هرات ادعا می‌کنند بیش از ۹۰ درصد از بودجه انکشافی و اختصاصی هرات از سوی ادارات دولتی به مصرف رسیده است.

انتهای پیام/