به گزارش خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  فرهاد نوری مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی و دبیر همایش تأمین مالی صادرات در نشست خبری امروز(سه‌شنبه 17بهمن)، در محل سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: همایش توسعه ملی صادرات در تاریخ 29 بهمن ماه امسال در محل همایش‌های سازمان توسعه تجارت برگزار خواهد شد و رویکرد اصلی آن با توجه به تحقیقات صورت گرفته از صادرکنندگان، مشکلات مربوط به مسائل بانکی و تأمین مالی و صادرات کشور است.

وی در ادامه افزود: در ردیف دوم موضوع توزیع و بازاررسانی کالاهای مختلف در همایش تأمین مالی صادرات مطرح خواهد شد و سازمان توسعه تجارت در نظر دارد بر اساس این دو موضوع برنامه‌های مدونی را در توسعه صادرات کشور طرح‌ریزی کند.

نوری تصریح کرد: در بحث تأمین مالی صادرات موضوع برقراری روابط کارگزاری با کیفیت مناسب و با کشورهای هدف مورد نظر است و مسائلی از قبیل میزان بهره‌برداری از فرصت‌های پس از برجام و توسعه روابط بانکی بین‌المللی در همایش پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی و دبیر همایش تأمین مالی صادرات با بیان اینکه به نظر می‌رسد پس از برجام در حوزه روابط بانکی وارداتی بیشتر از صادراتی موفق بوده‌ایم، گفت: باید بررسی شود که در سال‌های گذشته حمایت بانک‌ها از حوزه صادرات چه تناسبی با آمارهای صادراتی داشته و دلایل کاهش کمک‌دهی بانک‌ها به توسعه صادرات در چند سال اخیر مورد بازبینی قرار گیرد.

وی با اشاره به صادرات 37 میلیارد دلاری در سال 96، تأکید کرد: نقش بانک‌ها در توسعه صادرات کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان توسعه تجارت در نظر دارد در آینده تعطیلات بیشتری در حوزه مالی برای صادرکنندگان کشور فراهم آورد.

مسائل بانکی بین‌المللی هنوز تحت تأثیر تحریم‌هاست

در ادامه این جلسه آرش شهرآیینی عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت صادرات، اظهار کرد: هدف اصلی صندوق ضمانت صادرات کمک رسانی و تسهیل امور صادراتی کشور بوده و همایش تأمین مالی صادرات در نظر دارد تا 20 سال فعالیت این صندوق را مورد بازبینی قرار دهد.

وی در ادامه افزود: همگرایی بین توسعه تجارت و صندوق ضمات صادرات می‌تواند موجب برطرف شدن بسیاری از مشکلات حوزه صادراتی کشور شود و خلأ‌های آماری صادرات در سال‌های گذشته را برطرف کند.

شهرآیینی تأکید کرد: هدف اصلی ما رساندن میزان صادرات از 40 میلیارد به 80 میلیارد دلار است و برای رسیدن به این هدف به منابع عظیم مالی نیاز است که بخشی از آن باید از طریق منابع خارجی تأمین شود.

عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا، گفت: کشورهای توسعه یافته جهان هزینه 200 میلیارد دلاری در سال را به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خود در نظر می‌گیرند و به نظر می‌رسد با تصویب بسته حمایت از صادرات در کشور، ما نیز بتوانیم صادرات حوزه فنی و مهندسی را به 2 میلیارد دلار در سال برسانیم.

وی با اشاره به مشکلات تحریم‌ها در حوزه بانکی، اذعان کرد: لایحه‌های تحریم بسیار گسترده است و با وجود اینکه پس از برجام بسیاری از مشکلات در حوزه اروپا حل شده، اما محافظه‌کاری بانک‌های جهانی و تحریم‌های سخت آمریکا و سازمان ملل همچنان گسترش روابط بانکی ایران با دنیا را دچار مشکل کرده است.

انتهای پیام/