به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش تازه بانک جهانی زیر نام «مدیریت مهاجرت کارگران در افغانستان: بررسی فرصت‌های شغلی و رشد در افغانستان» نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۰ میلادی بدین‌سو، ماهیت مهاجرت در افغانستان تحول یافته است.

به نوشته روزنامه اطلاعات روز، بر اساس این گزارش، عامل ۹۵درصد مهاجرت افغان‌ها در دهه‌ی ۹۰ میلادی، جنگ‌های داخلی و بحران سیاسی بوده، در حالی‌که پس از ۲۰۱۵ میلادی ۵۰درصد مهاجرت افغان‌ها را مهاجرت اقتصادی کارگران تشکیل داده است.
بانک جهانی در این گزارش گفته که افغانستان نیازمند این است که دولت آن پالیسی مُنسجم‌تر و هماهنگی را به‌منظور بهبود سیستم مدیریت مهاجرت قانونی ایجاد و مراحل تطبیقی آن را آغاز کند.

گزارش مذکور خلا‌ها و نارسایی‌های موجود در روند مهاجرت نیروی کار افغانستان را شناسایی کرده است.

این گزارش بررسی فرصت‌های شغلی و رُشد اقتصادی افغانستان، تحلیل و ارزیابی همه‌جانبه‌ی فرصت‌ها و شرایط مورد نیاز برای مهاجرت اقتصادی به‌طور قانونی و نقش آن در راستای ایجاد زمینه‌های اشتغال برای افغان‌ها و تاثیرگذاری آن بالای رُشد اقتصادی این کشور را احتوا می‌کند.

در گزارش آمده که تعهد در راستای تحقق برنامه‌های مهاجرت اقتصادی مدیریت‌شده برای افغانستان از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. مهاجرت کارگران افغان به‌طور قانونی و افزایش فرصت‌های استخدام به‌گونه‌ی رسمی برای آنان در خارج از این کشور ممکن است موجب انتقال مقادیری وجوه نقدی شود که می‌توان اندازه‌ی آن‌ را در یک مقطع زمانی ۱۵ ساله، سه برابر تولید ناخالص داخلی افغانستان (بیش از ۲۶۰ میلیارد افغانی) محاسبه کرد.

در گزارش آمده که آن‌عده از مهاجران اقتصادی افغانستان که دوباره به کشور برمی‌گردند، می‌توانند مهارت‌های حرفه‌یی خود را ارتقاء داده و منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری داخلی و نیز روحیه‌ی کار آفرینی و تشبث را برای تحرک میزان رُشد داخلی، افزایش دهند.
سالانه از ۴۰۰ هزار نیروی کار در افغانستان نصف آن بی‌کار می‌مانند
در گزارش بانک جهانی آمده که سالانه به‌تعداد ۴۰۰ هزار نفر نیروی کار وارد بازار کار افغانستان می‌شوند که فقط ۲۰۰ هزار نفر آن قادر به دریافت و دسترسی به زمینه‌های شغلی در داخل افغانستان می‌شوند.

بانک جهانی می‌گوید برای ۲۰۰ هزار نفر دیگر دو گزینه باقی می‌ماند: مهاجرت و تلاش برای دستیابی به زمینه‌های شغلی در خارج از افغانستان و یا توانمندی ایجاد تشبث توسط سکتور خصوصی.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۰ میلادی رقم مجموعی کارگران اقتصادی در افغانستان ۳۸۰۰۰۰ نفر بود، این رقم در سال ۲۰۰۰ میلادی به یک میلیون نفر افزایش یافت و در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲،۲۵ میلیون تن افزایش یافت. این روند در طی ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که هر سال در حدود ۸۵۰۰۰ تن به بازار کار افغانستان وارد شده‌اند.

در گزارش آمده که رشد بطی اقتصاد افغانستان و همزمان با آن رُشد روزافزون نفوس این کشور، فشار زیادی را بالای بازار کار وارد کرده است. این وضعیت امکان دارد که مانند گذشته‌ها موجب افزایش مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها شود.

بانک جهانی می‌گوید با آن‌که میزان رُشد اقتصادی افغانستان در نتیجه‌ی سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به این کشور به‌طور «قابل ملاحظه‌یی» افزایش یافته، اما طی سال‌های اخیر میزان اشتغال و کاریابی در این کشور محدود باقی مانده است. در حال حاضر، بازار کار افغانستان به‌دلیل نرخ بلند میزان بیکاری (۲۰درصد) و آسیب‌پذیری فرصت‌های شغلی تحت فشار زیادی قرار دارد.

در گزارش آمده که افزایش نفوس جوانان و روند رو به رشد نیروی کار از یک‌سو و عدم توانایی در انسجام و فراهم‌سازی زمینه‌های اشتغال‌زایی در داخل و خارج این کشور از سوی دیگر، رشد اقتصادی افغانستان را محدود نگهداشته است.

گزارش نشان می‌دهد که ممکن است افغانستان در سال‌های آتی شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی میزان مهاجرت اقتصادی کارگران باشد. هم‌چنان انتظار می‌رود که اندازه‌ی نفوس افغانستان در دهه‌های آینده به‌طور چشمگیری رُشد نماید، طوری که میزان ۲۸،۴ میلیونی شمار کُل نفوس این کشور در سال ۲۰۱۰ حدود دو برابر آن یعنی ۵۶،۵ میلیون تن الی سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.
یافته‌های کلیدی گزارش
بانک جهانی در این گزارش می‌گوید که مهاجرت یکی از پدیده‌های مهم در چند دهه‌ی اخیر در افغانستان بوده که جنگ‌ها و تنش‎های سیاسی، فقر، عدم موجودیت مصونیت غذایی، آفات طبیعی و یک سلسله بحران‌های اجتماعی و اقتصادی از جلمه‌ی عوامل آن است. اکنون در حدود ۴،۸ میلیون افغان مهاجر اند که بیشترین مقدار آن در ایران و پاکستان به‌سر می‌برند.

مهاجرت اقتصادی یک راه مهم برای تأمین معیشت به‌شمار می‌رود. درآمد نسبتاً بالا، تمایل به مهاجرت اقتصادی کارگران افغانستان به کشورهای دیگر را بیشتر کرده است.

در گزارش آمده که براساس آمار اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی افغانستان، مهاجران این کشور سالانه معادل حدود ۱،۷ درصد تولید ناخالص (بیش از یک‌ونیم میلیارد افغانی) را به خانواده‌های‌شان می‌فرستند، اما به‌دلیل این‌که آنان از راه‌های غیررسمی (سیستم حواله) استفاده می‌کنند، مجموع مبالغ ارسالی درآمد آنان می‌تواند تا ۱۰ برابر بیشتر باشد.

گزارش می‌گوید بنابر موجودیت موانع و مشکلات زیاد فراراه مهاجرت و فقدان دهلیز‌های قانونی روند کنونی مهاجرت در افغانستان به‎طور گسترده‌یی نامنظم است و این امر باعث شده که درامد مهاجران کمتر و مهارت‌های مسلکی آن‌ها اندک باشد.

بانک جهانی می‌گوید که مهاجرت غیرمدیریت‌شده در مقایسه با مهاجرت مدیریت‌شده دارای مزیت‌های کمتری می‌باشد، طوری‌که در نتیجه‌ی مهاجرت مدیریت‌شده کارگر در مرحله‌ی نخست مهارت‌های اولیه‌ی شغلی را در داخل کشور فرا گرفته، و متعاقب آن به‌طور قانونی به کشورهای ثروتمند اقتصادی برای مدت زمان معینی فرستاده می‌شوند که دارای شغل و معاشات تضمین شده است.
پیشنهادهای بانک جهانی
بانک جهانی در این گزارش به دولت افغانستان به‌منظور مدیریت مهاجرت اقتصادی چند پیشنهاد نیز ارائه کرده است.

در گزارش آمده که تعداد زیادی از کشورهای آسیایی با اتخاذ یک سلسله تدابیر و پالیسی‌ها در عرصه‌ی مهاجرت قانونی کارگران، زمینه‌های اشتغال‌زایی و کسب مهارت‌های مسلکی را برای اتباع‌شان در سایر کشور‌های جهان مساعد کرده‌اند. این مُقررات و تدابیر به کارگران مهاجر کمک کرده تا آنان در کمترین زمان ممکن میزان درامدشان را چندین برابر افزایش دهند، مقادیری از درآمد‌های‌شان را دوباره به خانواده‌های‌شان بفرستند، و مهمتر از همه این‌که مهارت‌ها و تجارب مسلکی‌شان را نیز ارتقا دهند.

در گزارش پیشنهاد شده که افغانستان به‌منظور مقابله با فشارهای فوق‌العاده‌ی ناشی از مهاجرت پیش‌بینی شده، برای باز کردن مجراهای دهلیز‌های قانونی مهاجرت کارگران افغان اقدامات و تدابیر پیش‌گیرانه و برنامه‌ریزی شده را در دستور کار ادارات مربرطه قرار دهد.

در گزارش آمده که جهت رسیدن به این هدف نیاز است تا فرصت‌ها و شرایط اشتغال و کار در کشورهای میزبان شناسایی شوند. دولت و جامعه‌ی مدنی در راستای ایجاد یک چارچوب اداری و مسلکی منسجم و هماهنگ به‌منظور تشویق تمویل‌کنندگان بین‌المللی به‌صورت مشترک کار کنند تا به کمک آن‌ها برای کارگران مهاجر افغان زمینه‌های کسب مهارت‌های اولیه‌ی مسلکی و سواد‌آموزی فراهم شود.

در گزارش آمده در حالی‌که ترکیه و کشورهای حوزه‌ی خلیج گزینه‌های مناسبی برای ایجاد و تسهیل فرصت‌های آنی و فوری مهاجرت رسمی و قانونی می‌باشند، اما دولت افغانستان در میان‌مدت می‌تواند به‌منظور باز کردن دهلیزهای بزرگتر مهاجرت قانونی کارگران افغان با سایرکشورهای منطقه، از جمله کشور‌های ثروتمندتر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز وارد مذاکرات و توافق‌های مشابه شود.

ضرورت است که وزارت کار و وزارت امور خارجه به‌طور مشترک تحقیقات و ارزیابی منظمی از بازار کار انجام دهند تا شرایط دسترسی به بازارهای بالقوه‌ی کار در کشورهای ثروتمند اقتصادی را شناسایی و در نهایت یک سیستم منسجم مدیریت مهاجرت را ایجاد کنند.

نیاز مبرم است تا دولت افغانستان یک پالیسی مُنسجم‌تر و هماهنگ را به‌منظور بهبود سیستم مدیریت مهاجرت قانونی ایجاد و مراحل تطبیقی آن‌ را آغاز کند.

افغانستان به یک پالیسی و رویکرد پایدار، درازمدت و پیش‌گیرانه به‌منظور ایجاد یک چهارچوب منسجم صدور نیروی کار خود نیاز دارد، طوریکه همزمان با آن از فرصت‌های جدید به‌منظور گسترش دسترسی به بازارهای خارجی استفاده مطلوب کند.

در این گزارش پیشنهاد شده که افغانستان به انجام چندین دهه تلاش‌های انکشافی مداوم نیازمند است تا یک چهارچوب منظم برای مهاجرت قانونی و مدیریت شده ایجاد کند.