به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست استانداران که پیش از ظهر امروز در وزارت کشور برگزاری شد، اظهار کرد: در جلسات گذشته وزرا با استانداران، کارگروهی تحت عنوان تولید تشکیل شده که مسئولیت آن بر عهده وزیر صنعت است.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این کارگروه مسائل مربوط به حوزه تولید بررسی می‌شود و هفته گذشته هم نمایندگان وزرای عضو جلسه‌ای با استانداران داشتند.

شریعتمداری تصریح کرد: بسته‌ای تحت عنوان توسعه تولید در مناطق کمتر توسعه یافته پیشنهاد شده و در جلسه امروز هم 55 عنوان از پیشنهادات این بسته را مورد بررسی قرار دادیم و امیدواریم نتایج این بررسی‌ها به زودی آماده تا تقدیم رئیس جمهور شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حمایت نظام بانکی کشور از فعالیت‌های تولیدی از جمله مسائلی بود که مورد بررسی قرار گرفت اما متأسفانه باید اعلام کنم که مجموعه منابع سیستم بانکی نمی‌تواند پاسخگوی پشتیبانی واحدهای تولیدی صنعتی، معدن، کشاورزی و سایر حوزه‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه نظام بانکی کشور از جمله ضروریاتی است که برای کمک به واحدهای تولید باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین نرخ سود تسهیلات اعطایی باید با استفاده از مکانیسم یارانه سود تسهیلات اعطایی از طریق ردیف های موجود در قانون بودجه برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری البته با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته مورد تأکید قرار گیرد.

شریعتمداری با بیان اینکه تأمین وثایق مورد نیاز به عنوان یکی از مشکلات واحدهای تولید مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: مدیران عامل بانک‌ها بنابر برخی الزامات و کنترل‌ها معتقدند علاوه بر وثیقه اصل واحد تولیدی سرمایه‌هایی که قابل تبدیل به نقد یا در خارج از شبکه از واحدهای تولیدی اخذ می‌شود مانعی برای این واحدها محسوب می‌شود لذا در مذاکرات صورت گرفته مقرر شد مراکز نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات شرایطی فراهم کنند که بتوانیم در اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر کفایت وثیقه واحدهای تولید به نتیجه و جمع بندی برسیم.

وی درباره توقف افزایش واردات خودرو گفت: مصوبات هیئت وزیران و رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه قابل تغییر است، اما ما در این زمینه تغییری ایجاد نمی‌کنیم، زیرا بازتاب‌های زیادی در جامعه ایجاد خواهد کرد. براین اساس مصوبه هیئت وزیران دقیقا در این زمینه تغییری نکرده و خودروهایی هم که در گمرک قرار دارند با همان تعرفه گذشته ترخیص خواهند شد.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به نامه وزارت صنعت به معاون اول رئیس جمهور در خصوص واگذاری صندوق‌های حمایتی به بخش خصوصی تصریح کرد: نامه‌ای به رئیس جمهور و معاون اول وی ارسال کردیم، زیرا صندوق ضمانت صادرات صندوقی حاکمیتی است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. براین اساس در جلسه شورای واگذاری‌ها این موضوع مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه به سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات واحدهای معدنی کشور است، لذا مقرر شد در مدت زمان یک هفته دستورالعمل مشترکی توسط معاونان معدنی وزارت صنعت با همکاری صندوق بیمه معادن و محصولات معدنی طراحی و به استانداران سراسر کشور و شبکه بانکی ابلاغ شود تا آنها هم بتوانند نسبت به دریافت پروانه معدنی اقدام کنند و از تسهیلات سیستم بانکی نیز بهره‌مند شوند.

وی اظهار کرد: همچنین در جلسه‌ای که امروز برگزار شد، مباحثی در خصوص تفویض اختیار به استانداران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته ویژه‌ای مجموعه اختیارات استانداران را بررسی کند و اختیارات دیگری در سطح استانی به استانداران تفویض شود.

انتهای پیام/