به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ همه ما اگر برای تفريح و گردش در يک روز تعطيل به پارک، سينما و يا برخی نقاط تفريحی شهر رفته باشيم حداقل برای يک بار هم که شده نقره داغ شده ايم.

وقتی در پارکی مانند سرخه حصار و لويزان و بوستان های بزرگ غرب تهران يک نوشيدنی ساده می خريم تازه می فهميم اين نقطه از تهران گويا جزء جغرافيای شهر نيست و درک می کنيم که اينجا همه چيز به قيمت دلار فروخته می شود.

تازه از آن به بعد هست که وقتی با بچه ها هوس می کنيد دوباره سری به پارک يا سينما بزنيد ناخودآگاه همه مايحتاج اوليه مثل آب و تنقلات را با خود می بريد تا دوباره مجبور نشويد يک بطری آب را 1500 تومن بخريد !!!!

در اويل ماه جاری وقتی بارش بی سابقه برف، فرودگاه امام را به تعطيلی کشاند يک بيسکویت ساده که در شرايط عادی فقط هزار تومان بود حکم کيميا را پيدا کرد و با قيمت صد برابر بيشتر به مسافران در فرودگاه فروخته شد. اين آش آنقدر شور شد که به سرعت رسانه ای شد و مسئولان نظارتی مجبور شدند تا اقدامی حداقلی را در اين خصوص انجام دهند اما اين فقط يک برخورد مقطعی و موقتی بود.

اين معضل هر روز و هر ساعت در جای جای اين شهر گريبان مردم را گرفته و هيچکس هم پاسخگو نيست. فقط کافيست ماموران نظارتی سری به بوستان های تهران، سينماها و مراکز بزرگ خريد بزنند تا به راحتی قيمت های نجومی بسياری از ساده ترين خوراکی ها و آشاميدنی ها را کشف کنند اما گويا اراده ای برای برخورد با اين گرانفروشی آشکار وجود ندارد.

بخش تاسف بار ماجرا آنجاست که وقتی به گرانفروشی اعتراضی می شود يا تهديد می شوی و يا اينکه با طعنه و خيالی راحت می شنوی که برو اعتراض کن !!

نبود اراده ای برای برخورد با اين بی انصافی ها و خلاء نهادهای نظارتی چنان ميدان را برای جولان گرانفروشان باز گذاشته که مردم از برخوردی قاطع و مستمر با اين معضل نااميد شده و سعی می کنند حتی الامکان از خريد در اين اماکن خودداری کنند.

بر اساس قانون، سازمان های نظارتی موظف هستند با سرکشی دوره ای به بسياری از واحدهای صنفی فضا را برای گرانفروشان نا امن کنند اما نکته اينجاست که اين نهاد نظارتی اعلام کرده است که تا شکايتی از واحدی صورت نگيرد اقدامی انجام نخواهد شد.

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف در آخرين مصاحبه خود اعلام کرد: رسيدگی به بحث گرانفروشی واحدهای صنفی براساس شکايت‌های مردمی صورت می گيرد.

حسين دروديان گفت: به هرحال ما بودجه بخش بازرسی را در اتاق تهران تامين می ‌کرديم و با وجود آنکه دولت سرفصل بودجه اين بخش را ناديده گرفته بود بازرسی را ادامه می داديم. اکنون هم بازرسی ادامه دارد، اما شيوه‌ آن به شکل شکايت‌محوری تغيير کرده است.

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: با همه اين وجود ما در تلاش هستيم شرايط به گونه‌ای فراهم شود که به مردم اجحاف نشود.

اما اين حکايت به همين جا ختم نمی شود و مشوق های مختلفی برای گرانفروشی و گرانفروشان در نظر گرفته شده است. شايد اگر شهروندان برای اعاده حق خود از مجاری قانونی و سامانه 124 موضوع گرانفروشی را به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان اعلام کنند در نهايت از اينکه وقت خود را تلف کرده است پشيمان شود.

بطور مثال اگر يک نوشيدنی 5 هزار تومانی در پارک سرخه حصار 18 هزار تومان و يک بطری آب در برج ميلاد 2 هزار تومان و يک کيک ساده در مجتمع خريد 3 برابر قيمت فروخته می شود بهای جریمه اين اجحاف گسترده و پر تکرار آنقدر ناچيز است که نه تنها بازدارنده نيست بلکه به مشوقی برای فروشندگان بی انصاف اين واحدها تبديل شده است.

تخلفی به اين وسعت می تواند همه روزه صدها هزار تومان به جيب گرانفروشان سرازير کند و اگر با شکايت و پيگيری مصرف کننده مواجه شود، آن واحد صنفی فقط حدود 250 هزار تومان جريمه می شود و بقيه جرایم نيز به همين تناسب در حدی نيستند که گرانفروشان را تاديب و تعزير کند.

اين معضل امروزه به حدی جاری، ساری، فراگير و پر تکرار است که عامه مردم گرانفروشی در اين اماکن خاص را امری طبيعی تلقی می کنند و خود را آماده پرداخت هزينه گزاف برای دريافت کالاهای ارزان قيمت می کنند و بطور طبيعی شکايتی هم در اين زمينه نخواهند داشت و اين امر زمينه اجحافی گسترده و غير قانونی را به مردم فراهم می کند .

حجت نظری عضو شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگار جوان با اشاره به اینکه نظارت بر قیمت ها و چگونگی قیمت گذاری برعهده سازمان تعزیرات است و با تایید خلاء قانونی موجود در این زمینه گفت: در مورد اماکنی که مربوط به شهرداری است مردم از طریق سامانه 137 و 1888 گزارش های خود را مبنی بر گرانفروشی صنفی به شهرداری و شورا ارسال کنند.

حجت نظری با بیان اینکه شورا از طریق اهرم های نظارتی موجود، قدرت برخورد با این افراد را دارد، گفت: در صورت ارسال گزارش مردم به شورا، به شهرداری و سازمان بوستان ها و پارک ها درمورد خرید و فروش و تفاوت قیمت های خارج از قاعده تذکر خواهد داد.

شايد بايد گفت بازنگری در قوانين و اتخاذ تصميمات جدی تر که بازدارندگی بيشتری داشته باشد از ضروريات اصلی و اوليه برخورد با اپيدمی گرانفروشی باشد و در بخش ديگر بازرسی های مداوم و دوره ای از واحدهای صنفی می تواند مرتکبان اين خلاف خارج از قانون و شرع را به حداقل برساند.

گزارش: عاطفه عبدی اينانلو

انتهای پیام/