به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار سرمایه همانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تأثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های واگذاری دارایی‌های مالی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین سیاست گذاری‌های بخشی و کلان، تأثیر قابل توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد.

از منظر کلان، سیاست‌گذاری درآمدی و هزینه‌ای دولت بر متغیر‌های اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، تورم و غیره تأثیر می‌گذارد و بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد.

مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به توضیح چشم‌انداز بازار سرمایه باتوجه به بودجه ۹۷، اظهار کرد: بودجه ۹۷ برای هر کشوری یک سند در سال آینده به حساب می‌آید که نمی‌توان تحلیل درستی از آن داشت.

وی ادامه داد: عواملی مانند رشد حبابی قیمت ها، مشخص نبودن موضع نهایی آمریکا نسبت به برجام و احتمال افزایش دوباره سود بانکی نیز از جمله عوامل منفی تأثیرگذار به شمار می‌رود.

به گفته طحانی با نرخ دلار ۴۹۰۰ تومانی رکود تورمی در اقتصاد را می‌توان انتظار داشت.

این کارشناس بازار سرمایه به افزایش حجم نقدینگی در جامعه اشاره کرد و یادآورشد: حجم عظیمی از نقدینگی در جامعه وجود دارد که اگر به هر بازاری مانند بورس، طلا و مسکن سرازیر شود در صورت مهیا نبودن عوامل بنیادی، می‌تواند سبب ایجاد حباب قیمتی در آن بازار‌ها شود.

به گفته طحانی چشم انداز مثبتی برای کسب‌وکار و تولید در سال ۹۷ نمی‌توان انتظار داشت.

دولت توانسته شفافیت قابل قبولی در اقتصاد ایجاد کند

در ادامه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره، گفت: بودجه ۹۷ به لحاظ اقتصادی متعادل است و دولت باید باتوجه به ملاحظات از تعقیب قیمت‌ها،  شاهد رشد قیمت‌ها در اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: دولت توانسته شفافیت اقتصادی قابل قبولی را ایجاد کند و این در حالی است که لایحه بودجه ۹۷ شرایط امیدوار کننده‌ای را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است.

دارابی یادآورشد: انتظاراتی که اقتصاددانان و کارشناسان از بودجه ۹۷ از دولت دارند، کمتر از حد انتظار است.

انتهای پیام/