رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در افزایش سود سپرده‌های بانکی برای کنترل بازار ارز تیر خلاص به تولید کشور است.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در حاشیه صحن علنی امروز(دوشنبه30 بهمن ماه) با حضور در نشست خبری درباره آخرین وضعیت درخواست سوال کنندگان از رئیس جمهور و همچنین بررسی های مجلس درباره بازار ارز مطالبی را تشریح کرد.

وی تصریح کرد: جلسات و مباحث متعددی طی هفته‌های گذشته درباره بازار ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، اما علی رغم تمام نظرات کارشناسان، صاحب نظران و مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد اتفاقات عجیب و غریبی در زمینه مدیریت ارز هستیم.

پورابراهیمی ادامه داد: بعد از پیگیری و تذکرات مکتوب و شفاهی نمایندگان درباره مدیریت ارز انتظار داشتیم که دولت ورود جدی به این موضوع داشته باشند، اما تنها در این مورد شاهد توصیه‌های اخلاقی از سمت دولتمردان بودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بارها شاهد بودیم که رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر اعضای کابینه دولت تنها از مردم می‌خواستند که اقدامی در حوزه بازار ارز نداشته باشند اما ما انتظار داشتیم تصمیمات میدانی و عملیاتی مبتنی بر نظرات کارشناسی در این زمینه انجام شود.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه نداشتن یک برنامه جامع و عملیاتی اولین فقدان مدیریت دولت در بازار ارز است، گفت: کسی تردید ندارد که یک اتاق جنگ در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران با محوریت آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات متحده وجود دارد که تمامی اقدامات اقتصادی ما را رصد می‌کند.

وی تصریح کرد:‌ بر این اساس ما نیازمند یک اقدامات تخصصی هستیم و از دولت انتظار داریم به جای توصیه‌های اخلاقی و موارد تذکری، بازار ارز را مدیریت کند.

پورابراهیمی بیان کرد:‌ دولت طی چند روز گذشته بسته پیشنهادی مبتنی بر تغییر نرخ مولفه‌های اقتصادی مانند افزایش سود سپرده‌های بانکی، پیش فروش سکه و تشکیل حساب سپرده ارزی مبتنی بر ریال ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اما این بسته پیشنهادی بانک مرکزی که برای کاهش التهاب بازار مالی ارائه شده از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، یعنی جنس اقدام پیش فروش سکه و تشکیل حساب سپرده ارزی شبیه همان افزایش نرخ سود سپرده‌هاست که در ادامه می‌تواند نرخ بازده بدون خطر ایجاد کند.

نماینده مردم کرمان و راور با تأکید بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا مردم سرمایه گذاری بدون ریسک انجام دهند، اظهار کرد:‌ شاخصی تحت عنوان سپرده بانکی یک سرمایه گذاری بدون ریسک است؛ اما در زمانی که دولت یک شبه سود بانکی را 33 درصد افزایش می‌دهد این موضوع موجب مشکلات در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه و تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: در دنیا برای تغییر سود سپرده‌ها از ارقام بسیار پایین و دهم درصد استفاده می‌کند نه آن که یک شبه از 15 درصد سود به 25 درصد برسانند.

پورابراهیمی تأکید کرد:‌ اولین پیامد این اقدام این است که تمام اقدامات دولت طی سال‌های اخیر برای کاهش نرخ تورم به صورت کلی عقب گرد خواهد داشت، متأسفانه این اقدام تمامی تصمیمات نظام بانکی کشور و مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش سود سپرده‌ها را از بین می‌برد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: همچنین افزایش سود سپرده‌های بانکی موجب ایجاد آثار منفی در بازار سرمایه خواهد بود، با توجه به اینکه اخیرا شاخص‌ها رو به افزایش بوده اما اکنون این موضوع کاهش خواهد داشت و شاهد خراب شدن منابعی که در بازار سرمایه به تولید واقعی منجر می‌شود، خواهیم بود.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه افزایش سود سپرده‌ها موجب نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور شده است، گفت:‌ وام‌های بانکی دیگر با 18 درصد سود تخصیص نمی‌یابد که مهترین پیامد آن در تولید کشور خواهد بود، اقدام بانک مرکزی در افزایش سود سپرده‌ها برای کنترل بازار ارز در حقیقت تیر خلاص به تولید کشور است.

وی بیان کرد: اکنون تولید و برخی کارگاه‌های تولیدی دچار مشکل جدی هستند، آیا می‌شود با 30 درصد سود بانکی در کشور تولید ایجاد کرد؟ لذا ما با این اقدام فاتحه اقتصاد را در کشور باید بخوانیم.

پورابراهیمی اظهار کرد: امروز با رئیس مجلس مذاکراتی داشتیم و از رئیس جمهور هم انتظار داریم در این مورد تجدید نظر کند وگرنه به دلیل اثرات منفی و تبعات جدی افزایش سود سپرده‌های بانکی بر اقتصاد و تولید کشور، مجلس به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از اشکالات اساسی در حوزه نرخ سود سپرده‌ها افزایش آن بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و اطلاع بخشی خصوصی بوده است، گفت:‌ این تصمیم بانک مرکزی درباره افزایش سود سپرده‌های بانکی خلاف مصالح و منافع ملی است و شورای پول و اعتبار و مجلس بر اساس اختیارات قانونی خود به این موضوع به صورت جدی ورود خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در ادامه نشست با اشاره به نشست روز گذشته نمایندگان ویژه رئیس جمهور و نمایندگان درخواست کننده سوال از روحانی هم گفت: این نشست با حضور سیف، کرباسیان و نهاوندیان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و دیگر نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی به مدت 6 ساعت برگزار شد.

وی ادامه داد: پیش از این کمیسیون اقتصادی درباره اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس درباره تخلفات بانک مرکزی در حوزه وظایف خود گزارشی را تهیه که بعد از تصویب در صحن علنی به قوه قضاییه ارسال شده بود که در نشست دیروز بیشتر مسائل در حوزه همان اعمال ماده بود.

پورابراهیمی بیان کرد: هدف سوال کنندگان از روحانی این است که گره مشکلات مردم باز شود، لذا در جلسه دیروز قرار شد تا کمیته‌ای با حضور اعضای پیشنهادی درخواست کنندگان سوال از رئیس جمهور، تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین نماینده‌ای از کمیته منتخب سران قوا (پزشکیان، جهانگیری و اژه‌ای) تشکیل شود تا در مدت یک ماه گزارشات بانک مرکزی و مردم را راستی آزمایی کند و موارد مغایر را شناسایی و اعلام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع بندی دیگر این نشست گفت:‌ قرار شد دولت به مواردی که تاکنون درباره آن تصمیم گیری نشده است نیز مانند تسویه و پرداخت مبالغ بالای 200 میلیون تومان سپرده گذران در موسسات مالی و اعتباری کمک کند.

نماینده مردم کرمان و راور همچنین تأکید کرد: قرار شد دستگاه قضایی نظرات و گزارشات خود را درباره اعمال ماده 236 درباره موسسات مالی و اعتباری را به مجلس اعلام کند، زیرا تاکنون قوه قضاییه هیچ گزارشی در این باره به کمیسیون اقتصادی ارائه نکرده است.

وی بیان کرد:‌ مردم و مجلس از قوه قضاییه انتظار دارند به صورت جدی با متخلفان و کسانی که مقصرند در بحث موسسات مالی و اعتباری برخورد شود.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون اقتصادی باید ظرف یک هفته گزارش خود را درباره سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه ارائه کند و اگر بعد از این مدت تعداد سوال‌ کنندگان بر اساس قانون از حد نصاب 73 نفر کمتر شود کلا موضوع سوال منتفی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اما اگر حد نصاب تعداد درخواست کنندگان سوال از روحانی کمتر نشود هیئت رئیسه گزارش کمیسیون اقتصادی را اعلام وصول کرده و بعد از آن رئیس جمهور ظرف مدت یک ماه باید در صحن علنی حضور یابد که بعد از سوال و پاسخ رأی گیری انجام می‌شود و در صورت عدم اغنای نمایندگان از پاسخ روحانی، گزارش به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد امضاها به صورت سیال و متغیر بوده است، لذا تعداد امضاهای درخواست کنندگان در روز نهایی که کمیسیون اقتصادی گزارش خود را به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌کند مهم و قابل اعمال است.

انتهای پیام/