به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی بازداشت رئیس بانک مرکزی لتونی به اتهام فساد، فعالیت سومین بانک این کشور نیز به اتهام پولشویی به حال تعلیق درآمد.

در حالیکه دولت لتونی به دنبال بازداشت ایلمارس ریمسویکس (Ilmars Rimsevics)، رئیس بانک مرکزی این کشور، نشستی فوری برگزار کرده بود، بانک مرکزی لتونی با اعلام تعلیق پرداخت‌های بانک تجاری خصوصی‌ ای بی ال وی (ABLV) در ریگا، ضربه دیگری متحمل شد.

یک منبع نزدیک به پرونده در فرانفورت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد ظاهرا هیچ ارتباطی بین این پرونده و پرونده رئیس بانک مرکزی وجود ندارد. بر اساس اخبار رسانه‌های لتونی در ریگا، رئیس بانک مرکزی لتونی که از سال ۲۰۰۱ این سمت را در اختیار داشت، در پایان این هفته دفتر ملی مبارزه با فساد وی را که به دریافت ۱۰۰ هزار یورو رشوه مظنون است، بازداشت کرد و او را تحت بازجویی قرار داد.

رئیس بانک مرکزی لتونی که یکی از دوستان وی وثیقه‌ای ۱۰۰ هزار یورویی برای وی پرداخت کرده است، شامگاه دوشنبه آزاد شد.

یکابز استروم، رئیس دفتر ملی مبارزه با فساد لتونی روز دوشنبه در گفتگویی مطبوعاتی در ریگا اعلام کرد علیه یک کارمند عالیرتبه و یک کارمند خصوصی محاکمه‌ای قضایی آغاز شده است، اما وی به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد.

استروم اعلام کرد «این کارمند بلند پایه اخاذی و دست کم ۱۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده است». وی همچنین افزود این اتهامات «به این کارمند بلند پایه امکان ادامه فعالیت‌های خود را در سمت خود نمی‌دهد».

ماریس کوچینسکیس، نخست وزیر لتونی روز دوشنبه در پایان نشست فوری کابینه خود اعلام کرد ریمسویکس قرار است وقتی که تحت وثیقه آزاد می‌شود، ادامه فعالیت خود را (به عنوان رئیس بانک مرکزی) متوقف کند.

نخست‌وزیر لتونی در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد «از همین امروز برای رئیس بانک مرکزی لتونی محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد».

دانا رایزنیس-اوزولا، وزیر دارایی لتونی روز یکشنبه اعلام کرده بود رئیس بانک مرکزی قرار است در مدتی که دفتر ملی مبارزه با فساد تحقیقات خود را علیه وی دنبال می‌کند، از سمت خود کنار برود.

اینس لیبینا-اگنر (Inese Libina-Egnere)، رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان لتونی نیز روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه نگاران اعلام کرد رئیس بانک مرکزی قرار است از سمت خود استعفا کند. در غیر این صورت، پارلمان راه‌های دیگری را برای کنار گذاشتن وی بررسی خواهد کرد.

آندریس گریسین، رئیس پلیس جنایی لتونی نیز بدون اشاره به نام شخص به خصوصی اعلام کرد به دنبال شکایت بانک نوریک، هشتمین تاسیسات مالی کشور درباره رشوه‌ای که یک «کارمند بلند پایه» بخش مالی لتونی از سهامدار اصلی آن دریافت کرده است، پرونده تحقیقی باز کرده است.

انتهای پیام/

فساد مالی در بخش بانکی لتونی