به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طاهر موهبتی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات خدمت رسانان حوزه سلامت یکی از چالش‌های بخش بیمه‌ای کشور در چند دهه اخیر محسوب می‌شود، گفت: این موضوع میراثی است که تا به امروز به ما رسیده است، طی پنج ماه اخیر اقدامات خوبی در سازمان انجام شده است، به طوری که طی پنج ماه، هفت هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان  تزریق منابع صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امروز پرداختی سازمان به طور میانگین به داروخانه‌های خصوصی تا شهریور ماه ٩٦ و دانشگاه‌ها به اردیبهشت ماه ٩٦ رسیده است، همچنین فاصله زمانی بدهی‌ها به بخش‌های دولتی و غیردولتی دیگر هم کمتر شده است، ما باید بدهی‌ها را به روز پرداخت کنیم؛ با وجود اینکه بدهی‌ها در بعضی بخش‌ها به ۱۰ تا ۱۵ ماه رسیده بود باز هم شاهد فعالیت موثر و خوب خدمتگزاران حوزه سلامت هستیم و به همین دلیل باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم.

موهبتی در ادامه از داروخانه‌ها درخواست کرد، اگر پرداختی از سوی سازمان به آن‌ها صورت نگرفته، اعلام کنند تا به آن رسیدگی شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر داروخانه‌ها ۲.۵ تا سه ماه از سازمان مطالبه دارند که این مسئله کم نظیر بوده است، این مهم در سایه توجهات دولت، نوبخت و وزیر بهداشت اتفاق افتاده است که امیدواریم ادامه پیدا کند، البته به نظر بنده دو ماه و نیم بدهی باز هم زیاد است و باید تلاش کنیم که این مدت را به حداقل برسانیم.

تاثیر بحران دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی در ارائه خدمات سلامت به مردم

موهبتی با اشاره به اینکه بحران دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی در ارائه خدمات سلامت تاثیر دارد، تاکید کرد: این حوزه با حوزه‌های دیگر متفاوت است، اگر دارو در کشور وجود نداشته باشد و فرزند کسی بیمار شود و به بیمارستان برود، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

وی به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق به منظور پرداخت مطالبات مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: در صحن علنی مجلس این عدد به چهار هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید و تصویب شد، چون قدرت اسناد هشت درصد محاسبه می‌شود و سه ساله است عملاً ۳۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان را تامین می‌کند که گام ارزشمندی است، امیدواریم مجلس حمایت‌های خود را مانند گذشته کماکان تداوم دهد تا بدهی ما به ۴۵ هزار موسسه خدمت دهنده به حداقل برسد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بخش تجهیزات پزشکی و تولیدات دارویی کشور مستقیما با سازمان قرارداد ندارند و از دانشگاه‌های علوم پزشکی مطالبه دارند، حال طبیعتاً وقتی ما بدهی‌هایمان را به دانشگاه‌ها پرداخت نکنیم، سیستم تجهیزات پزشکی به مخاطره می‌افتد.

وی افزود: در بخش کارانه هم بدهی‌ها به ۱۵ تا ۲۰ ماه رسیده است، پرستاران و پزشکان هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، ولی همچنان به کارشان به نحو مطلوب ادامه می‌دهند.

موهبتی گفت: اگر یک بنگاه اقتصادی کوچک مثل داروخانه پول نداشته باشد، نمی‌تواند مواد مصرفی مورد نیاز تولید دارو را سفارش دهد و در این صورت ما با بحران دارو در کشور مواجه می‌شویم. از ۲ هزار میلیارد تومانی که در اختیار سازمان قرار گرفت، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مستقیما به داروخانه‌های خصوصی واریز شد و ۱۶۰۰ میلیارد تومان نیز در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفت که براساس توافق دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه مقرر شد، ۴۰ درصد این منابع به تجهیزات پزشکی و ۶۰ درصد آن در اختیار صنعت دارو قرار گیرد.

کاهش چهار درصدی بودجه امسال سازمان سلامت نسبت به سال ۹۶

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ این سازمان نسبت به تخصیص سال ۹۶، سه تا چهار درصد کاهش داشته است، افزود: همچنین نسبت به عملکرد سال ۹۶، این بودجه ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشته است که سازمان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. امیدواریم با تدبیر دولت بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

وی بر مدیریت هزینه تاکید کرد و گفت: باید هم پوشانی‌ها را رفع و گایدلاین‌های که از طرف وزارت بهداشت ابلاغ خواهد شد را اجرا کنیم. همچنین پروتکل‌های درمانی و دارویی هم در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود. البته مدیریت هزینه با وجود اینکه تاثیر مثبتی دارد، ولی به اندازه‌ای نیست که بتواند نیاز‌های ما را برطرف کند.

موهبتی بیان کرد: هزینه‌های ماهانه سازمان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است و بدهی بیمه سلامت تا پایان سال ۹۶ به حدود ۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به سال ۹۵ است که به سال ۹۶ منتقل شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ما هر هفته گزارشی در مورد مدیریت هزینه به وزیر بهداشت می‌دهیم، مدیریت هزینه به گونه‌ای است که آسیبی به قشر محروم جامعه و بسته بیمه رایگان آن‌ها وارد نشود تا افرادی که بضاعت مالی ندارند، کماکان از حمایت حداکثری دولت برخوردار باشند.

انتهای پیام/