به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدحسین ادیب مشاور اقتصادی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری در دومین همایش مشارکت در ساخت که صبح امروز برگزار شد، با بیان اینکه در دهه 80 شاهد رونق مسکن در کشور بودیم گفت: در آن زمان با توجه به اینکه نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره بود، و همچنین نرخ ارز طی 10 سال ثابت مانده بود، رونق مسکن اتفاق افتاد.

ادیب با بیان اینکه در 10 سال مورد اشاره پول ملی تقویت شد، تأکید کرد: زمانی قیمت مسکن به شدت افزایش می یابد که با پول کم بهره روبرو باشد. در واقع در ارزش دارایی‌ها حباب به وجود می‌آید و در این صورت قیمت مسکن بیش از قدرت خرید مردم رشد کرده و متقاضیان اصلی از بازار مسکن خارج می شوند.

مشاور اقتصادی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری با اینکه هم اکنون 60 تا 70 درصد وام‌های بانکی در سررسید پرداخت نمی‌شوند، تأکید کرد: به این ترتیب میزان وام کاهش یافته و نرخ بهره افزایش می‌یابد. در این مرحله سرمایه‌گذاری در مسکن غیراقتصادی می‌شود.

وی با بیان اینکه در دو هفته اخیر بانک مرکزی سود سپرده‌ها را افزایش داد، گفت: دو بانک بزرگ دولتی پس از افزایش سود سپرده‌ها اعلام کردند که تسهیلات را با بهره 35 درصدی تمدید خواهیم کرد.

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید براینکه تأمین مالی مسکن از محل منابع مالی غیراقتصادی است، گفت: بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز به سراغ افزایش نرخ بهره رفت و این کار را از طریق سود سپرده‌ها انجام داد.

مشاور بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: تحولات اخیر‌ بازار مسکن باعث‌ شده معدل مسکن 15 درصد‌ کاهش پیدا کند و طبق اطلاعاتی که بانک‌ها به من داده‌اند 50 درصد از وام‌های معمولی که از بانک‌ها دریافت‌ می‌شود وارد بخش مسکن می‌شود و همین موضوع باعث شده بازار مسکن با پدیده‌ پر بهره روبه‌رو شوند.

ادیب با بیان اینکه مسکن با پول پربهره مشکل دارد، اضافه کرد: سرمایه گذاری با این گونه پول در بخش ساخت و ساز مسکن توجیه اقتصادی ندارد و باعث کاهش تقاضا در این بخش و کل اقتصاد کشور می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون 50 درصد وام‌های کشور معوق شده است، یادآور شد: بسیاری در سال‌های 90 و 91 پس از افزایش سه برابری قیمت مسکن با تصور افزایش دوباره از بانک‌ها به اسم‌های مختلف از جمله تجارت وام گرفتند اما آن را به بخش مسکن بردند.

مشاور بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان گفت: تأمین مالی بخش مسکن‌ از طریق‌ وام بانکی‌ با نرخ‌های موجود توجیه اقتصادی ندارد و باید از الگوهای دیگر تأمین مالی از جمله‌ شریک‌ سرمایه‌گذار و تبدیل‌ کردن شرکت‌ها به قراردادها استفاده کنند.

انتهای پیام/