به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، توجه به ظرفیت‌های بی‌شمار کشور در حوزه صنعت و معدن، موضوعی است که کارشناسان کشور برای برون رفت از وابستگی به درآمدهای نفتی به آن توجه ویژه‌ای دارند.

نفت یک نعمت خدادای است، اما بطور حتم همیشگی نیست و در نتیجه نمی‌توان برای توسعه پایدار کشور بر روی آن حساب باز کرد، بنابراین طبیعی است که هر مسئول آینده نگری به فکر افزایش پتانسیل های کشور در حوزه صنعت و معدن باشد.

درباره فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه صنعت و معدن و اتفاق‌های اقتصادی در این حوزه، با عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه آمده است؛

به نظر شما، دولت در برهه کنونی چگونه می‌تواند اقتصاد را وارد یک مرحله ثبات کند؟

این ضروریست که دولت برای رویارویی با موانع بزرگی که پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد، استراتژی اقتصادی مشخص و از پیش تعیین شده‌ای را طراحی کند. اقتصاد کلان هر کشوری وابسته به کارکرد اجزای مختلفی است که اگر در عملکرد هر کدام از آنها خللی وارد شود، ساختار اصلی هم دچار مشکل می‌شود، در نتیجه برای بهبود شرایط فعلی باید ساختار نظام بانکی تغییرات اساسی کند.

راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی چیست؟

برای رفع مشکلات باید ارزیابی درستی از وضعیت کنونی داشته باشیم و اگر تنها وابسته به مدیریت افراد خاص باشیم، با تغییر مدیریت‌ها رویکردها عوض شده و حجم مشکلات بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند. باید توجه داشته باشیم که تا مشکل مسکن حل نشود، صنایع جان نمی‌گیرند و تا توان خرید مردم بالا نرود، رونق بازار اتفاق نمی‌افتد و اگر صادرات کشور روی غلتک نیفتد نمی‌توانیم به فروش محصولات تولید داخلی امیدوار باشیم.

بحران صنعتی کشور تا چه اندازه پیش رفته است؟

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 70 درصد از واحدهای صنعتی در حال فعالیتند، اما در واقع کمتر از 30 درصد این واحدها هنوز نفس می‌کشند و آن هم با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت واقعی خودشان. اوضاع صنایع کوچک و متوسط در برخی از استان‌ها بهتر است، اما در استانی مانند مازندران می‌توان گفت آژیر قرمز تعطیلی صنایع روشن شده است. در سال 95، دولت نقدینگی را در قالب تسهیلات به صنایع تزریق کرد، اما به عنوان مثال سهم 400 میلیاردی استان مازندران فقط به بخش صنعتی اختصاص نداشت، بلکه به حوزه کشاورزی هم تعلق گرفت و از طرف دیگر بخشی از این کمک‌ها به واحدهای مشکل داری اختصاص یافت که قادر به بازگشت به چرخه تولید نبودند.

چرا کمک‌های دولت تاکنون چاره ساز رفع مشکلات صنایع نبوده است؟

متأسفانه صنایع در دست برخی افراد اداره می‌شود که تخصص لازم به ویژه در حوزه بازارسازی و بازاریابی را ندارند از طرف دیگر رکود طولانی در بازار مسکن موجب شده بسیاری از واحدهای صنعتی یا تعطیل شوند و یا با ظرفیتی پایین تر از ظرفیت واقعی خود فعالیت کنند.

چه راهکاری را برای بهبود وضع فعلی صنعت پیشنهاد می‌دهید؟

بهتر است بر روی صادرات کار کنیم تا بازارهای جدید ایجاد شود و همچمنین واحدهایی که مشکلات زیادی دارند، تعطیل شوند تا هزینه های بیشتری را به خانواده صنعت کشور وارد نکنند.

به چه میزان توانسته‌ایم در این سال‌ها از ظرفیت معادن کشور بهره‌برداری کنیم؟

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها 9 درصد از ظرفیت‌های معدنی کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند و این معادن نیز بیشتر معادن سطحی هستند. در بسیاری از کشورهای دارای معدن، اکتشافات تا عمق 3000 متری پیش رفته و این در حالیست که در ایران تنها توانسته‌ایم به عمق 120 متری زمین نفوذ کنیم.

چرا نتوانستیم به نحو مطلوب از ظرفیت‌های معدنی کشور بهره ببریم؟

بیشتر مشکل به دلیل عدم وجود تکنولوژی مناسب در این زمینه است. باید تلاش کنیم در آینده با به‌روز کردن تکنولوژی اکتشاف معدن، محصولات معدنی را با قیمت پایین‌تر و قابل رقابت با محصولات جهانی به بازار عرضه کنیم. بر اساس قانون، بیشتر معادن کشور ملی است و ما در مجلس شورای اسلامی در حال انجام تغییراتی در قوانین برای دخالت هر چه بیشتر بخش خصوصی در حوزه مالکیت و سرمایه گذاری در معادن هستیم. هیچ نهادی در کشور به اندازه سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو)، امکانات لازم برای بهره برداری از معادن را ندارد ولی با این حال این سازمان هم با منابع محدود خود قدرت رقابت با قدرت‌های معدنی دنیا را ندارد.

چگونه می‌توانیم به موفقیت‌های بیشتری در حوزه معادن دست یابیم؟

با پای کار آوردن شرکای جدید داخلی و خارجی می‌توانیم شرکت‌های بزرگی را در زمینه بهره‌برداری معادن تأسیس کرده و در این زمینه دستاوردهای بیشتری کسب کنیم.

نظر شما در مورد گسترش صنایعی همچون صنعت خودروسازی چیست؟

استاندارد خودرو می‌تواند از منظر ایمنی، میزان مصرف سوخت و قدرت حائز اهمیت باشد. از جهت استاندارد اگر بخواهیم نمره دهیم، تولید بسیاری از خودروهای داخلی را باید تعطیل کنیم، اما به دلایلی همچون حمایت از قشر ضعیف و قطعه‌سازان این امکان اکنون وجود ندارد، از طرف دیگر تولید خودروهایی با استاندارد جهانی در داخل کشور کمتر از 70 میلیون هزینه ندارد و این قیمت‌ها با توان مالی افراد مستضعف جامعه جور در نمی‌آید.

منشاء مشکلات خودروسازان کشور کجاست؟

مهمترین مشکلات خودروسازان مربوط به سایه انداختن دولت بر این مجموعه‌های تولیدی است و این موضوع موجب شده تا فضای تولید خودرو یک فضای غیر رقابتی باشد.

آیا موافق تولید خودروهایی همچون پراید هستید؟

من مخالف تولید خودروهایی همچون پراید هستم، اما به دلیل مصلحت‌هایی مجبور به ادامه تولید آن هستیم. ابتدا باید خودروی جایگزین را معرفی کرده و قطعه‌سازان داخلی را هماهنگ با قرادادهای جدید خودرویی کنیم تا بتوانیم خودروهایی مانند پراید را از خط تولید خارج کنیم.

تشکیل هلدینگ‌های جامع، تا چه حد می‌تواند صنایع کشور را از رکود خارج کند؟

تشکیل هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌های تجاری زمانی موفق خواهد بود و نتیجه می‌دهد که توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت در آن نقشی نداشته باشد. با وجود رانت‌های مختلف از جمله رانت‌های اطلاعاتی که پشت سر دولت قرار دارد، تشکیل هلدینگ‌های دولتی نه تنها موجب تحول جدیدی در بازار داخلی و خارجی محصولات ایرانی نشده، بلکه فساد را در این حوزه گسترش می‌دهد. اگر به بخش خصوصی میدان دهیم، قابلیت انجام کارها و ایجاد تحولات بزرگ در اقتصاد کشور را دارد. باید برنامه مشخصی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و تزریق آن به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی در کشور داشته باشیم تا بتوانیم رکود فعلی در اقتصاد کشور را از بین برده و به رونق اقتصادی دست پیدا کنیم.

گفتگو از سمیه عرب

انتهای پیام/

بررسی مشکلات صنعتی و معدنی کشور