وى ادامه داد: در انتهاى سال ٩٥ زيان انباشته زيادى داشتيم و اگر اوراق مشاركت به ميزان ٨ هزار ميليارد تومان چاپ نمىشد بدهى بيمه سلامت به ١٤ هزار مى رسيد با كمک اوراق ٤٤٠٠ ميليارد از بدهىها كاهش پيدا كرد.
موهبتى با بيان اينكه در سال گذشته 1700 میلیارد بودجه ما وصول نشد، گفت: در سال ٩٦ بر اساس پيش بينىها بدهىها به ٩ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
مديرعامل بيمه سلامت عنوان كرد: رویکرد سازمان بیمه سلامت مدیریت هزینههاست که طی ماههای اخیر در دستور کار قرار گرفته است، آثار مدیریت هزینه در آینده مشخص میشود و نمیتوان گفت که 40 تا 50 درصد هزینهها كاهش مىيابد بلكه با بهترين عملكرد در مديريت هزينه در نهايت ١٠ درصد هزينه ها را مى توان کاهش داد.
وى افزود: اكنون بودجه تخصیصى ماه دوازدهم را دریافت میکنیم و عملا فقط میتوانیم بدهیهای خود را تا تیر ماه پرداخت کنیم، این هشت ماه (از تیر ماه تاکنون) ماهی 1300 ميليارد تومان هزینه برای بيمه سلامت به دنبال دارد.
موهبتى با اشاره به بودجه بيمه سلامت در سال ٩٧ گفت: در كميسيون مجلس مقرر شده بود كه ٧٥٠٠ میلیارد تومان اسناد خزانه با بازپرداخت حداکثر سه سال برای پرداخت بدهیها به سازمان بيمه سلامت بودجه تخصيص پيدا كند اما به دليل اينكه درآمدها از ١٥ هزار ميليارد به ٩٥٠٠ كاهش پيدا كرد، در نهایت بودجه از راه اسناد خزانه به ٤٧٥٠ میلیارد تومان رسيد.
مديرعامل بيمه سلامت با تاكيد بر اينكه در سال ٩٧ با چالش روبرو خواهيم شد، اظهار كرد: در سال ٩٧ دولت ٤٧٥٠ میلیارد تومان اسناد در اختیار سازمان بیمه سلامت خواهد گذاشت که بتوانیم بخشی از بدهیهای خود را پرداخت کنیم البته اين رقم در هنگام نقد شدن به ٣٥٠٠ ميليارد تومان مىرسد و نگرانیهای ما در بخش بودجه سال 97 هنوز وجود دارد افزون بر اين نمى توانيم به داروخانه ها و دانشگاه هاى علوم پزشكى اوراق پرداخت كنيم.
وى با اشاره به مصوبه جديد مجلس در خصوص مراجعه بيمه شدگان رايگان به مراكز درمانى گفت: یکی دیگر از مصوبات مجلس این است که بيمه شدگان رايگان به مراکز درمانی دانشگاهی مراجعه کنند و اگر فردى بخواهد به مراكز خصوصى مراجعه كند بايد حق بيمه پرداخت و در صندوق بيمه ايرانيان قرار گيرند.
موهبتى ادامه داد: بر اساس اين مصوبه ٣٤ ميليون نفر بايد صرفا به مراكز درمانى دولتى مراجعه كنند البته ما در كميسيون بهداشت رايزنى كرديم تا مسير سال ٩٦ را ادامه دهيم؛ يعنى فقط بيمه شدگان صندوق همگانى بيمه سلامت به مراكز دولتى مراجعه كنند و مردم با چالش كمترى مواجه شوند.
مديرعامل بيمه سلامت تصريح كرد: در همه جاى دنيا اين گونه است كه بيمه شدگان رايگان به مراكز دولتى مراجعه كنند بر اساس تحقيقات ما تنها 11 درصد افراد امکان پرداخت حق بیمه ندارند٬ اما اكنون ١٠٠ درصد روستاییان کشور رایگان بیمه شدند.
موهبتى گفت: دفترچه بيمه به دليل نبود زيرساخت هاى الكترونيكى در كشور به طور كامل حذف نمىشود زيرا جمعيت ٢٣ ميليونى ما در روستاها هستند و حذف دفترچه غير ممكن است البته استفاده از دفترچه كاغذى كاهش پيدا خواهد كرد و مكانيزه كردن خدمت در مديريت هزينه ها و تصميم گيرى ها به سلامت و حفاظت مالى مردم كمك خواهد كرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس مصوبه جدید مجلس چند بیماری به زمره بیماران خاص افزوده شده و بخشی از هزینههای دارو و درمان نازایی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت، گفت: بر اساس این مصوبه افزون بر بیماران هموفیلی و تالاسمی بیماران مبتلا به اوتیسم بیماریهای متابولیکی و پروانهای تحت پوشش بیماریهای خاص قرار میگیرند و بخشی از هزینههای آنها پرداخت خواهد شد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت افزود: بیمهها باید بخشی از هزینههای ناباروری را پرداخت کنند این در حالی است که علیرغم افزایش تعداد بیماران خاص ردیف بودجهای افزایش پیدا نکرده است و در واقع سفره بیماران خاص بین تعداد بیماریهای بیشتر تقسیم میشود، با افزایش جمعیت بیماران خاص به طور حتم بیمارانی که در گذشته تحت عنوان خاص بودند دچار چالش خواهند شد، البته این تصمیم مجلس بسیار ارزشمند است اما در تصویب قوانین باید منابع را مد نظر قرار داد.
موهبتی ایجاد پایگاه جمعیت بیمهشدگان کشور را مصوبه مجلس در سال 97 عنوان کرد و گفت: این مصوبه در بند "چ "قانون برنامه مجلس وجود داشت، اما به دلیل ابهامات، ضمانت اجرایی کافی وجود نداشت که خوشبختانه با مصوبه جدید مجلس این ابهامات رفع شده است.
وی افزود: بر اساس این مصوبه همه سازمانهای بیمهگر موظف هستند اطلاعات خود را طی 6 ماه اول سال آینده بر اساس نظام استحقاق سنجی آنلاین در دسترس سایر سازمانها قرار دهند.
مدیر عامل بیمه سلامت عنوان کرد: بر اساس نظام استحقاق سنجی چند مورد شامل اینکه آیا فرد بیمه شده خودش خدمت را دریافت میکند، آیا اینکه بیمه فرد اعتبار دارد و همچنین فرد میتوان چه خدماتی را دریافت کند، ایجاد میشود.
موهبتی تصریح کرد: همه بخشهای دارویی و تشخیصی مکلف خواهند شد تا در زمان ارائه خدمت از پایگاه جمعیت بیمهشدگان استحقاقسنجی کنند.
مدیر عامل بیمه سلامت از راهاندازی نظام استحقاق سنجی در بخش بستری تا پایان سال 96 به طور آزمایشی در 5 استان خبر داد و گفت: ما تلاش میکنیم تا پایان سال این بخش از نظام استحقاق سنجی را ایجاد کنیم البته برای اجرای کامل این کار به کمک سایر سازمانهای بیمهگر نیاز داریم همچنین ابزارهای الکترونیکی باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.
وی حذف همپوشانی بیمهای را یکی از دیگر از اقدامات سازمان بیمه سلامت در سال 97 عنوان کرد و افزود: بر اساس مصوبه مجلس بیمهها باید حذف همپوشانی بیمهای را در سال 97 در دستور کار قرار دهند البته بیمه سلامت قبلا این کار را در دستور قرار داده بود اما به طور کلی برای اجرای آن در همه سازمانهای بیمهگر باید دولت دستورالعمل لازم را تدوین کند.
موهبتی افزود: هم اکنون 3هزار و 700 میلیون همپوشانی بیمهای داریم که بیش از 2 میلیون آن در صندوق روستایی بودهاند، رفع همپوشانی بیمهای در هنگام تمدید دفترچه یا دریافت خدمت ممکن است اما حذف همپوشانی در زمان دریافت خدماتی چون دارو ممکن نیست.
مدیر عامل بیمه سلامت با اشاره به پرداختیهای بیمه سلامت به مراکز درمانی گفت: در 6 ماه اول، بیمه سلامت 2هزار و 600 میلیارد تومان مطالبات خود را پرداخت کرد در 6 ماه دوم سال نیز 8هزار و 200 میلیارد تومان از مطالبات پرداخت و موجب شد فاصله پرداختی ما از 20 ماه به طور متوسط به 5 ماه و در داروخانهها به 2 ماه برسد البته متاسفانه ما در پرداخت مطالبات بخش خصوصی و پاراکلینیکی تأخیر بیشتری داریم که در تلاشیم تا در آخرین پرداختی سال 96 مطالبات این مراکز تا حد زیادی پرداخت شود.
موهبتی با بیان اینکه با توجه به بودجه مصوبه مجلس برای سال 97 خرید خدمات 10 تا 15 درصد در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد، افزود: بودجه بیمه سلامت نسبت به میزان عملکرد سال 96، کاهش پیدا کرده است، البته میزان ریالی بودجه سال 97، نسبت به سال 96 افزایش داشته اما به دلیل افزایش تعرفهها و توسعه جمعیت هزینهها افزایش خواهد داشت و پیشبینی ما این است که هزینه بیمه سلامت در سال 97، نسبت به سال 96، 15 درصد افزایش پیدا میکند.
وی افزود: اگر بیمه سلامت بخواهد سقف بودجه را رعایت نکند متهم میشود که نتوانسته منابع را به خوبی مدیریت کند اما از طرفی اگر بخواهیم سقف را رعایت کنیم مردم دچار مشکل و جامعه دچار تنش خواهد شد.
موهبتی ادامه داد: ما تلاش میکنیم تا با مدیریت هزینه خدمات مطلوب به مردم داده شود اما به هر حال به دلیل افزایش جمعیت و بار مراجعات پیشبینی میکنیم که 10 تا 15 درصد خرید راهبردی را کاهش دهیم تا خدمت مطلوب به مردم داده شود.
موهبتی در پاسخ به سوالی در خصوص اينكه اگر مصوبه مجلس در زمينه مراجعه بیمه شدگان رایگان سازمان هاى بيمه گر به مراکز خصوصی نهايی شود، آیا این ظرفیت در مراکز دولتی وجود دارد كه ۳۴ میلیون به آنها مراجعه كنند؟ گفت: قطعا مراکز دولتی ظرفیت خدمت رسانى به این جمعیت ۳۴ میلیونی را ندارد، به همین دلیل امیدواریم بتوانیم به كمک مجلس راهى براى حل اين مشكل بيابيم.
وى در ادامه با بيان اينكه اين مصوبه منفعت مالى براى بيمه سلامت ندارد، افزود: در صورت مراجعه بيمه شدگان به مراكز خصوصى ما بازهم تعرفه دولتى را پرداخت مىكنيم و ما به تفاوت هزينه را فرد پرداخت مىکند اما اگر این مصوبه منجر به اين شود كه بیمه شدگان رایگان در صورت توان مالی ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند و تحت پوشش صندوق بيمه ايرانيان قرار بگيرند ، اقدام موثرى است زيرا در این صورت منابع، ذخیره شده و کیفیت خدمات بالاتر میرود.
موهبتى يكى ديگر از چالش هاى مصوبه مراجعه بيمه شدگان رايگان را خدمات سرپايى عنوان كرد و گفت: با پرداخت حق بيمه ما میتوانیم مطالبات مراكز درمانى را به موقع يا با تاخير كمى پرداخت کنیم اما به هر حال این مصوبه میتواند چالشهایی را به خصوص در خدمات سرپایی ایجاد کند زيرا در بسيارى از شهرها زيرساخت هاى لازم براى خدمات سرپايى مانند آزمايشگاه و تصويربردارى وجود ندارد و امیدوارم تدبیری کنیم تا حداقل زحمت را برای مردم داشته باشد و به معیشتشان خدشهای وارد نشود.
وی تاکید کرد: انتظار داریم با راهكارى مانند آزمون وسع افرادی که توانایی مالی دارند شناسايى و حق بیمه پرداخت کنند البته در سال 96 نيز مصوبهای مبنی بر خدمت گيرى بيمه شدگان رايگان در بخش دولتى مطرح شد و ما بیماران خاص و داروخانهها را استثناء کردیم تا چالش جدی رخ ندهد.
موهبتی با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات بيمه سلامت از سوى بخش هاى دولتى گفت: اكنون ما 288 میلیارد تومان از آموزش و پرورش مطالبه داریم و هر چقدر هم نامه زدیم این بدهی پرداخت نشده اين در حالى است كه يک ارگان دولتى خود بايد بيشتر به فكر كاركنانش باشد، از طرفى ما تا كجا مى توانيم خدمت بدهيم و اگر خدمات را قطع کنیم معلمان دچار مشكل مى شوند.
مديرعامل بيمه سلامت در ادامه به مشكل بيمارستان ها و مطالبات آنها از بيمه هاى تجارى در خدمت رسانى به مصدومان ترافيكى اشاره كرد و گفت: بیمههای تجاری مطالبات وزارت بهداشت را نمیدهند، حال باید پرسید بیمارستانها تا چه زمان و سقفى میتوانند با این شرایط به مصدومان ترافیکی خدمت بدهند، بنابراین باید این مشکلات را حل کرد و دستگاههای نظارتی باید این موضوعات را بررسی کنند همچنين بايد یارانههای حوزه سلامت را هدفمند كرد، به گونهای که فقط برای محرومان هزینه شود و باید از زمانی بترسیم که محرومان واقعی از ما ناراضی باشند.
انتهای پیام/
به اقای محترم موهبتی اعلام کنید اون 11 درصد از کجا اورده که میگه فقط 11 درصد مردم توانایی هزینه بیمه را ندارند با تشکز از شبکه خبر