به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران در نشست خبری ظهر امروز (یکشنبه )ششم اسفند ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به تأمین اجتماعی بیش از ۲ و نیم برابر بدهی دولت های قبل است.
وی در ادامه تصریح کرد: کسری تأمین اجتماعی در سال ۹۶ مبلغ ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و باجود بدهی های فعلی و در صورت ادامه این روند، تأمین اجتماعی در سال آینده با کسری ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مواجه خواهد شد.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران خاطرنشان کرد: با ادامه روند فعلی، تأمین اجتماعی تنها قادر به پرداخت حقوق ۸۰ درصد حقوق بگیران این مجموعه خواهد بود و برای این کسری و بحران پیش رو هشدارهای لازم را به دولت، وزیر کار و رئیس جمهور دادهایم اما کسی به این مسئله توجهی ندارد.
دهقان کیا ادامه داد: بر اساس ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی ، باید خدمات ۶ گانه ای را به مستمری بگیران در مواقع الف) حوادث و بیماری ب) بارداری ج) غرامت و دستمزد د) از کار افتادگی ه) بازنشستگی ۶) مرگ ارائه دهیم و سهم هر یک از این خدمات نیز تعیین شده است.
وی تاکید کرد: سهم کارفرما در ارائه خدمات فوق ۲۳ درصد است که از این ۲۳ درصد باید ۱۴ درصد هزینه خدمات غرامت و دستمزد و ۵ درصد سهم حوادث و بیماری و بارداری پرداخت شود.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران یادآور شد: ۲ درصد از سهم دولت به ۴ خدمت نخست اختصاص دارد و از سهم کارفرما نیز باید ۲۱ درصد آن صرف هزینه حوادث و بیماری، بارداری، غرامت و دستمزد و از کار افتادگی شود.
دهقان کیا اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص نُه بیست و هفتم حق بیمه تأمین اجتماعی (سهم درمان) با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایر است و باید دریافتی های دولت به خزانه واریز شود که مجلس به این مورد بی توجه است.
وی تصریح کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص نُه بیست و هفتم با اصل ۵۲ قانون اساسی نیز مغایر است، زیرا بودجه سازمان تأمین اجتماعی جزء بودجه دولتی بوده است و بودجه کانون بازنشستگان دولتی نیست.
رئیس کانون بازنشستگان اضافه کرد: موضوع نُه بیست و هفتم همچنین با قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد و در موارد ۱۱ و ۱۳ این قانون آمده است که منابع دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، نه حق الناس و این موضوع نیز نادیده گرفته شده است.
دهقان کیا ادامه داد: قبل از تصویب موضوع نُه بیست و هفتم به رئیس جمهور نامه نوشتیم اما هیچ جوابی از جانب او دریافت نکردیم، همچنین بارها از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستیم که جلسه ای بگذارند و لااقل حرف های مسئولان کانون بازنشستگان را بشنوند اما ایشان نیز اهمیتی برای درخواست ما قائل نشد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت پس از بی اهمیتی مسئولان مذکور، مشکلات کانون بازنشستگان و تأمین اجتماعی را با وزارت اطلاعات در میان گذاشتیم و خطرات احتمالی در خصوص کسری بودجه مورد نیاز برای حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را با این مجموعه مطرح کردیم.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران اضافه کرد: کانون بازنشستگان در حال حاضر ۱۴۰ هزار عضو دارد و اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند، فروردین ماه سال آینده در مجموعه ورزشی ۱۲ هزار نفری آزادی تجمع خواهیم کرد.
دهقان کیا تاکید کرد: وزیر بهداشت در سال ۹۵ نامه ای با این مضمون به رئیس جمهور نوشت که نُه بیست و هفتم بودجه در یک حساب جداگانه واریز شود و برای بیمه سلامت هزینه شود و بلافاصله وزیر اقتصاد نیز با صدور نامه ای این موضوع را تایید کرد.
وی اظهار کرد: از زمانی که بیمه سلامت مطرح شده است هزینههای درمانی ۳ برابر شده و بدهی های دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۲ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران یادآور شد: در تمامی دولت ها قبل از دولت یازدهم بدهی دولت به تأمین اجتماعی، بیشتر از ۶۳ هزار میلیارد تومان نبود، اما در دولت یازدهم و دوازدهم و درست از سال ۱۳۹۲ به بعد این رقم در سال ۹۵ به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دهقان کیا ادامه داد: در سال ۹۶ کسری صندوق تأمین اجتماعی ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود و با ادامه روند فعلی این کسری در سال آینده به ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید و با این تفاسیر، امکان پرداخت مستمری ۲۰ از مستمری بگیران تأمین اجتماعی عملاً وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: از موضوع کسری صندوق تا قبل از سال ۹۲ خبر چندانی نبود و آمار کسری فوق توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام شده است و قابل انکار نیست و نمی توان آن را نادیده گرفت.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران خاطرنشان کرد: در هر ماه ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان هزینه می شود و با وجود کسری فوق و همچنین ادامه روند فعلی، اگر کسری در این خصوص پیش بیاید نمی دانیم چه کسی پاسخگو خواهد بود.
دهقان کیا تاکید کرد: یکی از راه های اساسی خروج دولت از رکود، توجه به قشر کارگر، بازنشسته و سایر اقشار ضعیف است که باید در پرداخت حق و حقوق آنها تصمیمات لازم اتخاذ و اجرا شود.
انتهای پیام/