به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، هانی الملقی، نخست وزیر اردن، روز یکشنبه، ششمین تغییر ساختاری در کابینه خود را انجام داد. وی رئیس ستاد کارکنان دربار اردن را به عنوان جانشین ویژه خود برای امور اقتصادی برگزید و وزیر خارجه جدیدی معرفی کرد.
نخست وزیر اردن، «جعفر حسن» را به عنوان معاون خود و نیز وزیر اقتصاد این کشور برگزیده است. گفته میشود انتصاب جعفر حسن به این سمت، به منظور کاهش نارضایتیهای گسترده از وضعیت اقتصادی اردن صورت گرفته است.
پیش از این، الملقی به منظور متوقف کردن روند صعودی بدهیهای دولت اردن، چندین طرح افزایش مالیاتی را به مرحله اجرا رساند. همه وزرای جدید اردن در مقابل ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، سوگند یاد کرده اند.
از زمان تشکیل کابینه الملقی در سال 2016، این ششمین تغییر کابینه در دوران نخست وزیری وی به حساب میآید. این مسئله در حالی رخ داده است که وی به رای عدم اعتماد پارلمان اردن بیتوجهی کرده بود. همچنین، تصمیم نخست وزیر اردن مبنی بر وضع مالیات بر بسیاری از کالاهای مصرفی موجب شد هزاران معترض در چندین شهر از این کشور دست به تظاهرات بزنند و خواستار استعفای وی شوند.
با وجود این، الملقی در بیانیهای اعلام کرد دولت اردن در دو سال گذشته در بحث اصلاحات مالی به «موفقیت چشمگیری» دست یافته و اقداماتی در جهت کاهش کسری بودجه اردن انجام داده است.
درگیریها در عراق و سوریه تاثیر بسزایی بر اقتصاد اردن گذاشته است؛ به طوری که بدهی دولت اردن اکنون به 35 میلیارد دلار رسیده است.
اردن که از کمبود منابع آبی و طبیعی رنج میبرد، 98 درصد انرژی مورد نیاز خود را از دیگر کشورها وارد میکند. این کشور به 680 هزار مهاجر سوری که از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2011 از کشور خود خارج شده اند، پناه داده است. افزون بر این، پیش از وقوع جنگ داخلی در سوریه، نزدیک به 700 هزار تبعه سوری به اردن مهاجرت کرده بودند.
سیاستمداران و اقتصاددانان معتقدند اجرای سختگیرانه برنامه احیای مالی و به تبع آن، افزایش بهای کالاها، وضع نامطلوب معیشت قشر ضعیف در اردن را تشدید کرده است.
تظاهرکنندگان در تازهترین اعتراضات خود در شهر سلط اردن، شعارهایی شدیداللحن سر میدادند. آنها در شعارهای خود گفتند: «تا هنگام کاهش قیمتها، آرام نخواهیم گرفت.»
روز جمعه، مقامات اردن چندین نیروی نظامی به شهر سلط اعزام کردند.
انتهای پیام/